الوسم: الاقتصادية

وانا مو حالة الدرس امانة يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ليز

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعـد ….

سأتحدث في موضوعي عن أسباب المشكلة الاقتصادية هي عدم إمكانية الموارد الاقتصادية تلبية الحاجات الانسانية وهي الرغبة في الحصول على وسيلة من شانها إن توقف إحساس اليم أو تمنع حدوثه أو تحتفظ بإحساس طيب تزيد منه .

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو دراستي له ومعرفة مزيد من المعلومات عن المشكلة الاقتصادية وقد أردت في هذا التقرير المتواضع إن اجمع قدر الإمكان ، واسأل الله إن يوفقني في التقرير وحسبي أنني لم ادخر جهدا في محاوله الوصول به إلى درجة الإتقان ، لكن الكمال لله وحدة . ونسال الله التوفيق والسداد .

الموضوع :

عرفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة .

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات.

وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).
هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكيات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفيتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مداخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها

ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المداخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟
وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ

ومن أسباب المشكلة الاقتصادية :
1- تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها
2- محدودية الموارد الاقتصادية وتنوعها

الخاتمة :
وبعد انتهاء هذا الرحلة التي عرضنا فيها موضوع "أسباب المشكلة الاقتصادية "، ومن المعلومات التي يتناولها هذا التقرير وهي كثيرة 0

وفي الختام أرجو إن يكون هذا التقرير قد نال الإعجاب
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

المراجع والمصادر :