الفصل الأول………..
النفقات العامة.
هي عبارة عن مبلغ من النقود تمتلكه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام فيسبيل تحقيق المنافع العامة و إشباع الحاجات .(1)
عناصر النفقة العامة :
الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بدللدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمةلتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثماريةالتي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة منمساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أومنح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيهالنظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العينيقد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواةبين الأفراد.
ب – صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبرنفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزاراتوالإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصادالعام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقةالعامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخصالطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقاتالعامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أوالمستشفيات.
جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوىللمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيقالنفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان منتوجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أولرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذهالنفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .(2)
خصائص النفقة العامة:
–كم قابل للتقويم النقدي
–أن يكونالأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
–أن يحدث النفقات آثارااقتصادية واجتماعية
1/ تأثير النفقة العامة في الإنتاج:
لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذهالآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكليالذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويلفإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقةمباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيثيؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرارعملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العامعلى التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاجمن خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هامفي توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر فيمعدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترةمعينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
2/تأثير النفقاتالعامة على التوزيع:
تؤثر على التوزيع بطريقتين:
-• تقديم الخدماتالعامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلهافتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبيرإلى ذوي الدخل الضعيف.
-• استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهمدون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظمإرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ الآثار علىالاستهلاك:
هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقاتالاستهلاك التي (1)
توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرقغير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكيةلنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيهاكالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديدالأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادةالسلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلكالسلعة. (1)
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
–زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيراداتالعامة
–تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامةالى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات الماليةللدولة )
–للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراءالدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلولالدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفرادالجيش ، الأمن …….) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التيتدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادةالإنتاج.(2)
أسباب ازدياد النفقة العامة:
–ازدياد مهام الدولة
–التقدم العلمي
–ما تقدمه الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
–اشتراكالدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركاتالتحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم …
–الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه(2)
تقسيمات النفقة العامة:
تنقسم النفقات العامة حسب التقسيم الاتي:
1- النفقاتالعادية و النفقات غير العادية:
ومعيار هذا التقسم هو الاستمرارية أو ما يعرفبالدورية.
أي أذا كانت النفقة العامة بصورة دورية فهي نفقة عادية ،
مثل :أجورالموظفين ونفقات صيانة الأموال العامة ،مثل نفقات أصلاح الطرق والحدائق.
أما اذاكانت النفقة العامة بصورة عارضة أي بصورة غير دورية فهي نفقة غير عادية، مثل :نفقاتالحروب والكوارث كالنفقة التي انفقتها سلطنة عُمان في الحالة الطارئة التي مرت بهافي الأعصار وما أنفقته المملكة العربية السعودية في سيول جدة.
2- النفقاتالقومية والنفقات المحلية:
النفقة القومية:
هي تلك النفقات التي يتم انفاقهابمعرفة الحكومة المركزية ، وهذي النفقات تخص شعب الدولة بشكل عام .
مثل: نفقاتالتعليم والقضاء والشرطة والدفاع والتمثيل الخارجي للدولة،مثالها يكون عادةً فيالدولة المركبة أو الدولة الإتحادية.
النفقة المحلية :
فهي التي تخرج مندائرة النفقات المركزية ، وهي تخص الشؤن المحلية فهي تخص الأمارة أو المحافظة أوالولاية وتقتصر على تلبية أحتياجات الشؤون المحلية أي فئة محددة من شعب الدولة .
3- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:
ومعيار هذا التقسيم يرجع لطبيعةالنفقة.
النفقة الحقيقية:
النفقة الحقيقية هي النفقة التي تصرف في مقابلالحصول على أموال عامة أو خدمات ، مثل :نفقات الأشغال العامة ورواتب الموظفين .(1)
(1)كتاب المالية العامة : تأليف سوزي عدلي ناشد – سنة النشر 2022- منشورات الحلبي الحقوقية المعلومات المستخرجة من صـــ35 الىصــــ 48
النفقة التحويلية:
أنواع النفقة التحويلية:
1- النفقات التحويلية المالية:
والتي تتمثل فيفوائد الدين العام التي تقوم الدولة بدفعها للمقرضين وتعويضات الحروب والمعاشاتالتي تتثمل في مبلغ نقدي تمنحه الدولة لمن بلغوا سن الإحالة إلىالمعاش.
2-النفقات التحويلية الإجتماعية:
وتتمثل في الإعانات التي تقدمهاالدولة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة ودعم السلع ،فالهدف من هذه الإعانات هورفع مستوى معيشة الفرد وهي تتم بلا مقابل.
3- النفقات التحويليةالاقتصادية:
وتتمثل في إعانات الإنتاج وتشجيع الصناعاتالمحلية.
الفصل الثاني………
مفهوم الإيرادات العامة : هي مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة.(1)
الإيرادات العامة :
يلزم للقيامبالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذهالإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارجعند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصلعليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفيمقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
أنواع الإيرادات العامة:
(1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلاأنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرهاويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة منهذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
2 – )إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .
أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعيالمتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعيةومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .
إلى جانب إيجاراتالمساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلىالحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .
ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهوما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة فيالدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بينتملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة علىتوجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية بها .
جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتهاوتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلعوالمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدفإلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .(1)
د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظالاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها منالمحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب .
ما تلجأ إليه الدولة منإنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافةإلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعاتالعامة .
(3 – إيرادات الدولة من الرسوم:
أ – تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغمن النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدىالهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله منتنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدماتالعامة .
ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريفالسابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أوالجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانبالمنفعة الخاصة.(1)
جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكونفرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانتالسلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلابعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائحالإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع منأدائها .
د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتينلإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة ماليةتقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرفالأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد منحيث القدرة على الدفع .(1)
( الانقسام المنصف ).docx (17.9 كيلوبايت, 842 مشاهدات) 
ألف مبروك النجاح
