الوسم: المالية

م….ن

النفقات العامة.
هي عبارة عن مبلغ من النقود تمتلكه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام فيسبيل تحقيق المنافع العامة و إشباع الحاجات .(1)
عناصر النفقة العامة :
الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بدللدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمةلتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثماريةالتي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة منمساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أومنح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيهالنظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العينيقد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواةبين الأفراد.
ب – صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبرنفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزاراتوالإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصادالعام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقةالعامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخصالطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقاتالعامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أوالمستشفيات.
جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوىللمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيقالنفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان منتوجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أولرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذهالنفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .(2)

خصائص النفقة العامة:
–كم قابل للتقويم النقدي
–أن يكونالأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
–أن يحدث النفقات آثارااقتصادية واجتماعية

1/ تأثير النفقة العامة في الإنتاج:
لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذهالآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكليالذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويلفإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقةمباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيثيؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرارعملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العامعلى التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاجمن خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هامفي توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر فيمعدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترةمعينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
2/تأثير النفقاتالعامة على التوزيع:
تؤثر على التوزيع بطريقتين:
-• تقديم الخدماتالعامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلهافتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبيرإلى ذوي الدخل الضعيف.
-• استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهمدون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظمإرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ الآثار علىالاستهلاك:
هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقاتالاستهلاك التي (1)
توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرقغير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكيةلنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيهاكالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديدالأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادةالسلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلكالسلعة. (1)
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
–زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيراداتالعامة
–تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامةالى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات الماليةللدولة )
–للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراءالدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلولالدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفرادالجيش ، الأمن …….) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التيتدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادةالإنتاج.(2)
أسباب ازدياد النفقة العامة:
–ازدياد مهام الدولة
–التقدم العلمي
–ما تقدمه الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
–اشتراكالدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركاتالتحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم …
–الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه(2)

الفصل الثاني………

مفهوم الإيرادات العامة : هي مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة.(1)
الإيرادات العامة :
يلزم للقيامبالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذهالإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارجعند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواعالإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي علىالتوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصلعليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفيمقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.
أنواع الإيرادات العامة:
(1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلاأنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرهاويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة منهذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

2 – )إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعيالمتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعيةومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجاراتالمساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلىالحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهوما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة فيالدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بينتملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة علىتوجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتهاوتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلعوالمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدفإلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .(1)

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظالاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها منالمحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب .
ما تلجأ إليه الدولة منإنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافةإلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعاتالعامة .

(3 – إيرادات الدولة من الرسوم:
أ – تعريف الرسم :

هو عبارة عن مبلغمن النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدىالهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله منتنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدماتالعامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريفالسابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أوالجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانبالمنفعة الخاصة.(1)

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكونفرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانتالسلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلابعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائحالإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع منأدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتينلإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة ماليةتقتضي زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرفالأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد منحيث القدرة على الدفع .(1)

تحميل الملف فالاسفل فالمرفقات

علم المالية العامة : هو العلم الذي يدرس النفقات العامة و الإرادات العامة و وسائل تواجدها لتحقيق أهداف الدولة .

أهداف المالية العامة :-
– الحصول على الإرادات العامة لتغطية النفقات العامة ( هدف تقليدي ) .
– توزيع الموارد بين إشباع الحاجات العامة و الحاجات الخاصة .
– تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية .

أقسام المالية العامة :-

– النفقات العامة .
– الإرادات العامة .
– الميزانية العامة .

أولا : النفقات العامة :-
تعريفه : هي المبالغ النقدية التي تمتلكها الدولة و تنفقها لتوفير الحاجات العامة و إشباعها .

أنواع النفقات العامة : –
– النفقات الجارية : و هي النفقات التي تصرفها الدولة سنوياً لتسيير مؤسساتها و الحصول على ما تحتاجه من سلع و خدمات لإشباع حاجات العامة .
– النفقات الرأس مالية : و هي النفقات الاستثمارية التي تخصصها الدولة لزيادة إنتاج السلع و الخدمات العامة .

أسباب زيادة النفقات العامة :

زيادة عدد السكان .
تطور وظائف الدولة .
التوسع في الخدمات الاجتماعية .

التوسع في العلاقات الدولية .
انخفاض القيمة الشرائية للنقود ( التضخم ) .

يؤدي التضخم إلى زيادة النفقات العامة ، لأنه يؤدي إلى الحصول على نفس الكمية من السلع و الخدمات بأسعار أعلى .

الآثار المترتبة على النفقات العامة :
– زيادة الاستهلاك و الإنتاج .
– إعادة توزيع الدخل .
– زيادة فرص الاستعمار .
– زيادة فرص الادخار .
– إيجاد فرص العمل و الحد من البطالة .

ثانياًُ الإرادات العامة :-

تعريفه : هي مصادر من المال تحصل عليه الدولة على شكل أرصدة مالية لتغطية نفقاتها بهدف إشباع حاجات العامة .

مصادر الإرادات العامة :
– الضرائب .
– الرسوم .
– القروض .
– الإعانات .
– الغرامات .

أولاً / الرسوم : هي مبالغ من النقود تحصل عليها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة من أفراد المجتمع مقابل خدمات مع
ثانياً / الضرائب : هي مبالغ من المال تقتطعها الدولة من دخول أفراد المجتمع لتأمين الخدمات العامة بدون أي منفعة تعود على دافع الضريبة .

أهداف الضرائب :
– توفير موارد مالية للدولة .
– التأثير في السير الاقتصاد في حالات التضخم و الانكماش .
– محاربة السلع الضارة مثل السجائر .

خصائص الضرائب :
– الضريبة تفرض جبراً .
– الضريبة لا تحقق نفعاً خاصاً و مباشراً للدافع .
– الضريبة عامة تفرض على الجميع المقيمين في الدولة .

سلبيات الضرائب :
– تقليل استثمار المبيعات .
– حرمان الفقراء من السلع الضرورية .
– تقليل الاستثمار و زيادة البطالة .

ثالثاً / القروض : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة و عليها أن تلتزم بردها و تترتب عليها فوائد .

رابعاً / الإعانات : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ولا تلتزم بردها و لا تترتب عليها فوائد .

خامساً / الغرامات : هي مبالغ مالية تفرض على الأفراد المخالفين للقانون ، عقوبة لهم بهدف تطبيق القانون و ردعاً للآخرين .
ثالثاً : الميزانية العامة :-
تعريفة : هي وثيقة تتضمن تقرير معتمد و مفصل للنفقات العامة خلال وفترة معينة ( سنة ميلادية واحدة ) .


التقرير : هي الأرقام المتوقعة لمبالغ النفقات و الإرادات العامة خلال فترة زمنية محددة ( سنة ميلادية واحدة ) .

الاعتماد : هي موافقة السلطة التشريعية على توقعات الحكومة فيما تتعلق في النفقات العامة و الإرادات العامة .

مبادئ الميزانية العامة :
– وحدة الميزانية .
– سنوية الميزانية .
– مبدأ عدم التخصص . ( عمومية الميزانية ) .

النتائج المترتبة على وحدة الميزانية :
– سهولة معرفة المركز المالي للدولة .
– ضمان تحقيق الرقابة .

أسباب سنوية الميزانية :
– سهولة وضع تقديرات مناسبة للنفقات و الإرادات العامة .
– ضمان تحقيق الرقابة على تنفيذ بنود الميزانية .

تعريف مبدأ عدم التخصص : منع تخصيص إرادات معينو لإنفاقات معينة .

المصدر : مدونة شبكة مدارس الامارات

هذي اول مشاركة لي

فياااالييييت محد يردني

ابي مشروع رياضيات عن التطبيقات المالية

شحاااااااااااااااالكم ؟؟؟؟

طلبتكم طلبة وان شااء الله ما تردووووووني …

بغيت اسماء كتب عن الاوراق المالية … مع التوثيق مال الكتاااب

<< بالمرفقات

المالية العامــــــة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :
1 – النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .

2 – الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

3 – الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

1 – تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .

ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ – الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب – صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة – كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ – تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة – إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 – إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات – الأنهار – الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .

2 – إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية – استخراجه – صناعية وتجارية .

أ – إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب – الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ – الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د – النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب

ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 – إيرادات الدولة من الرسوم :

أ – تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب – خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الصفقة النقدية .
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .

جـ – أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها .

د – الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها .

كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

المصادر والمراجع : www.arab-api.org/publ_a2_3.htm

www.mof.gov.jo/underconst.asp