الوسم: amp;

الموضوع

ميزان المدفوعات-1988

سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية

تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون

شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم

تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2017

حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2022 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2022 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2022
النتائج والتوصيات
النتائج

*حققت التجاره الخارجيه قفزات كبيره فارتفع حجم الواردات السلعيه
*ارتفاع الصادرات السلعيه في دولة الامارات

التوصيات

*اتمنى من الله ان يديم هذا النجاح في الدوله
*وان يبذل الجميع مافي قصارهم لتحقيق الرقي والازدهار في دولة الامارات

الخاتمه

وفي الختام لايسعني الا ان يكون تقريري قد نال اعجابكم ورضاكم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين …

المصدر دولة الإمارات العربية المتحدة – الاقتصاد والتجارة-التجارة الخارجية

………………………………………….. ………………………………………….. …..

الازمة المالية

واشنطن (د ب أ)- حذر صندوق النقد الدولي امس من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ 4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في بيان منفصل «ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام» .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار) إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن الازمة المالية في الدول الصناعية.
رغم أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، فإن تأثيرها على إمارة دبي يبدو أقل وطأة. وأكد تقرير لصحيفة (إنترناشونال هيرالد تريبيون) أن هذه المدينة المتألقة تبدو حصينة ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وما زالت سماء دبي عامرة بالرافعات التي تستخدم في ورشات البناء والتي تستأثر بنحو 20 بالمائة من أعداد ما يستخدم منها في العالم أجمع، وما زالت المساحات الإعلانية في شوارع المدينة عامرة بالإعلانات التي تعرض لبيع مئات الشقق السكنية والمكاتب التجارية التي تنتجها عشرات المشاريع الكبرى. وقبل نحو أسبوعين، استقبلت دبي أفواجاً كبيرة العدد من السياح الذين أتوا إليها للاحتفال بافتتاح فندق ومنتجع (أتلانتيس) الوثير الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1,5 مليار دولار والقائم فوق جزيرة النخلة الاصطناعية.

ولم يسجل أي نقص في أعداد السيّاح من ذوي الوزن الثقيل والقادرين على دفع مبلغ يصل إلى 25 ألف دولار لاستئجار جناح فندقي لليلة واحدة. إلا أن هذا السائح سوف يستمتع برؤية أسماك القرش وبقية مظاهر الحياة البحرية من خلال واجهات زجاجية عريضة تغطي حوضاً مائياً بالغ الاتساع.

ورغم هذه المناعة المدهشة لسوق دبي المالية، فإن الركود الذي انتشر في العالم الغربي غيّر قليلاً من صفاء هذا المشهد الباذخ الذي تظهر عليه مدينة البرج الأعلى في العالم والموطن الجديد لناطحات السحاب.

وتجلّى هذا الأثر المحدود في تراجع معدل الإقراض، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤسسات المالية ومشاريع البناء. وتتزامن هذه التداعيات مع تراجع سريع في أسعار النفط وهبوط عام في أسواق الأسهم منذ شهر يونيو الماضي شمل منطقة الخليج والشرق الأوسط برمتها. وبعد عدة أيام من التصريحات الرسمية من أن منطقة الخليج الغنية بالنفط يمكن اعتبارها معزولة تماماً عن المشاكل والأزمات المالية التي يهتز لها النظام المالي العالمي، عمد المصرف المركزي الإماراتي لرصد مبلغ 13,6 مليار دولار ووضعها تحت تصرف البنوك في إطار توفير حيّز أوسع من هوامش السيولة النقدية. ويعتبر هذا الإجراء مؤشراً مطمئناً للمؤسسات المصرفية من أن السيولة اللازمة لتغطية عملياتها بشكل آمن متوافرة سلفاً.

وينقل التقرير عن خبراء مصرفيين في دبي إشارتهم إلى أن مشاريع البناء العملاقة ومراكز التسوق الكبرى التي لا مثيل لضخامتها عبر العالم، ومنحدرات التزلّج على الجليد الاصطناعي وغيرها من المظاهر الدالة على طموح اقتصادي غير مسبوق، سوف تواجه جميعها تراجعاً في الطلب ما لم يتم توفير خطوط التمويل والإقراض الكافية لاستمرارها.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الأزمة الراهنة في قطاع القروض والرهن العقاري إلى تخفيض الطلب على العقارات من جانب المشترين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات أكبر للحصول على التمويل الائتماني الكافي للشراء.

ومن المنتظر أن يصبح هذا النقص في الطلب أكثر حدّة لو تفاقمت الأزمة المالية في الغرب. ووفقاً لذلك، فإن من المتوقع أن تبدأ أسعار المساكن والمكاتب التجارية التي تمكنت حتى الآن من الاحتفاظ بقيمة سوقية عالية، بالانخفاض خلال الفترة القريبة المقبلة. ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثقة المستثمرين في دبي اهتزّت قليلاً بسبب عمليات الاحتيال التي اكتشفت موخراً في القطاع العقاري وتركت أثرها السلبي على طموحات دبي للتحول إلى عاصمة مالية إقليمية. ويقول جيلبيرت بازي المضارب العقاري ذو الأصل اللبناني والذي يعمل في دبي: إن الكثير من الناس هنا يشعرون بالقلق. وهم ينتظرون أن يتأكدوا مما إذا كان ما حصل في الولايات المتحدة يمكن أن يحصل هنا .

وأشار إلى أن دبي كانت تشهد إقبالاً كبيراً على شراء العقارات من قبل الإيرانيين والروس والأوروبيين وغيرهم؛ وأضاف: كان الكل يجري وراء الشراء. ولم أكن أجد في نفسي حاجة للاتصال بهم، بل كانوا هم الذين يتصلون بي . والآن أصبح بازي يبحث عن المشترين في الفنادق والمطاعم. ويعلق على الحالة الجديدة بالقول: لقد نامت الأسواق .

وبالرغم من كل هذه المظاهر السلبية، بقيت دبي تحتفظ بلونها الوردي الزاهي عندما عرفت كيف تتحكم بهذه الأزمة على النحو الذي جعلها بعيدة كل البعد عن الكوارث المالية التي هزّت المؤسسات المالية في الدول العظمى. ويتضح من التوجّه العام الذي تتبناه دولة الإمارات بشكل عام أنها عازمة على ضخ الأموال اللازمة في النظام المصرفي مهما بلغت للتصدي لأزمة السيولة النقدية.