الوسم: النظم

شحاااااااااااااااالكم ؟؟؟؟

طلبتكم طلبة وان شااء الله ما تردووووووني …

بغيت اسماء كتب عن الاوراق المالية … مع التوثيق مال الكتاااب

الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي
والنظم الاقتصادية الوضعية

الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعية
إعداد / دكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر
للنظام الاقتصادي الإسلامي ذاتيته المميزة والخاصة، والتي تختلف في كثير من الجوانب عن النظم الاقتصادية الوضعية سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية، ولذلك فأنه من أفدح الأخطاء من يظن أن النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ بالمنهج الاشتراكي أو يأخذ بالمنهج الرأسمالي ، أنه ساء ما يظنون جهلا وتجاهلا، فشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أسس مستنبطة من شرعية الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبين نظم اقتصادية تقوم على أسس من وضع البشر المخلوق الذي لا يعلم ماذا يكسب غدا ولا يعلم بأي أرض يموت .
وهناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنه لا يجوز المقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الاقتصادية الوضعية لأنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق، بين شرع الله وشرع البشر …. ولديهم الأدلة الكثيرة على رأيهم، وهناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنها ليست مقارنة بمفهوم المناظرة والمقابلة، ولكن بقصد إبراز عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان الفروق بينه ويبين النظم الاقتصادية الوضعية لكي يزداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم بأن الإسلام نظام شامل لجميع نواحي الحياة وأن فيه اقتصاد وإدارة وحكم وسياسة، وليس من المنطق أن نقترض من الشرق والغرب وخزائن المسلمين مليئة بالذخائر العلمية، ولقد ورد بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تشير إلي المقارنة مثل قول الله عز وجل : " أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ " ( سورة التوبة"109") ، وقوله عز وجل " وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّور ُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الحَرُورُ " (فاطر: "19، 20، 21" ) .
لذلك رأينا في هذه الصفحات التالية أن نورد أهم الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادي الوضعية، حتى لا يظن البعض أن الاقتصاد هو الاقتصاد وأنه لا فرق بين النظم الاقتصادية المختلفة .
أولاً : من حيث المقصد
يتمثل مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية للائتمان وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي الناس حياة طيبة رغدة وليعينهم على تعمير الأرض وعبادة الله عز وجل، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان وأساس ذلك قول الله عز وجل : " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا " ( هود "61")، وقوله كذلك : " وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " ( الذاريات"56") .
أما مقاصد النظم الاقتصادية الوضعية هي تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن وتكوين الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي .
ثانياً : من حيث المنهج
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادية) عبادة، وأساس ذلك قول الله عز وجل : " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ " (النحل"114") ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة" (متفق عليه) .
أما النظم الاقتصادية الوضعية فهي تقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : " الدين لله والوطن للجميع " ، " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، كما يقولون " الغاية تبرر الوسيلة" … هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تماما في الفكر الإسلامي .
ثالثاً : من حيث التشريع
يضبط النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد ( الأصول او الأسس ) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقاة …………، كما أنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل يعمل على تحقيقها وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية……. وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب والأدوات والوسائل .
بينما يحكم النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر الذي يصيب ويخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ بالأيدولوجيه التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازية أو شيوعية أو اشتراكية أو تعاونية ……..وعلى ذلك فهي غير ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص والانقراض كما تتأثر بالتغيرات الدائمة في الظروف المحيطة، وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلمون الغيب .
رابعاً :- من حيث الأساليب والوسائل
يستخدم فقهاء ومطبقوا قواعد الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأساليب والوسائل التي تحقق المقاصد والغايات شريطة أن تكون مشروعة، وعليهم أن يأخذوا بأحدث أساليب التقنية الحديثة، فالحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق الناس بها .
وطبقا لهذا المفهوم نجد تشابها بين بعض الأساليب والوسائل الاقتصادية التي تستخدم في النظم الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية والاشتراكية، لأن ذلك من الأمور التجريدية .
والفارق الأساسي في هذا الأمر هو أن الإسلام يركز على مشروعية الغاية ومشروعية الأساليب والوسائل، بينما لا يعتقد بذلك في النظم الاقتصادية الوضعية.
خامساً :- من حيث المقومات
يقوم النظام الاقتصادي الإسلامية على مجموعة من المقومات من أبرزها زكاة المال وتحريم الربا وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل كما يطبق التكافل الاجتماعي وغير ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق للإنسان الحياة الراغدة ورضاء الله عز وجل .
بينما تختلف هذه المقومات في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسمالي وكلاهما يختلف من مكان إلي مكان، فعلى سبيل المثال تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغر المباشرة ……….. وهذه الأمور تسبب خللا في المعاملات الاقتصادية ، وتقود إلي تكدس الأموال في يد حفنة من الناس ليسيطروا على مقادير الآخرين ، وهذا ما يقول به علماء وكتاب الاقتصاد الوضعي الآن .
سادساً :- الفرق من حيث حركة السوق :
يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل سوق حرة طاهرة نظيفة خالية تماما من : الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال والمنابذة ….. الخ وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام المتعاملين بذلك كل من الوازع الديني والرقابة الاجتماعية والرقابة والحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خلل يترتب عليه ضرر للأفراد وللمجتمع .
بينما يعمل النظام الاقتصادي الاشتراكي في طل سوق مخططة من حيث العرض والأسعار، فلا توجد فردية للانتاج أو التسعير….ونحو ذلك، وفي هذا قتل للحوافز البشرية على الإبداع والابتكار، كما يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق أو ما يسمى أحياناً باقتصاد الطلب المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع وكل ما يمس ذاتية الإنسان وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله.
بينما يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي في طل سوق حرة مطلقة بدون ضوابط عقائدية أو خلقية، تؤدي في معظم الأحيان إلي تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا هو الواقع في الدول الرأسمالية الآن والتي بدأت أخيرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتلات والاحتكارات .

لوو سمحتوا خواااااني اريد ملخص او مخطط عن الوحده الثاانيه (النظم الاقتصاادية)

لازم يحتوي علا مقدمه وخااتمه

وفهرس

ومراجع

وتلخيص

بلييييييييييييييييييييييز لووو سمحتووووووو ظروووووري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مقدمه

منذ وجود الإنسان على هذه البسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل ، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود ، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.

الموضوع :

مفهوم النظام الاقتصادي

النظام الاقتصادي الإسلامي : هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع المسلم –كما سبق أن طبق على امتداد التاريخ الإسلامي –لحل مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية كما يتضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع الثروة وتملكها والتصرف فيها. فقد جاء الإسلام بمبادئ وأصول معينة تنطوي على سياسة اقتصادية متميزة ، وقد جرى تطبيق هذه المبادئ وتلك السياسة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة والتزم بها بعده الخلفاء الراشدون كما ارتبط بها حكام وأئمة المسلمين خلال التاريخ الإسلامي بدرجات متفاوتة ويمكن أن نقول إن الاقتصاد الإسلامي له جانبان :

(أ)جانب ثابت :
وهو عبارة عن مجموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان نحو قوله تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ونحو قوله تعالى : (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) ونحوها من النصوص العامة التي تقرر بعض المبادئ كمبدأ الحرية المقيدة بالضوابط العامة ومبدأ تحقيق التوازن الاقتصادي ومبدأ الملكية الخاصة ، وغيرها. فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغير ، ويخضع لها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان ويلاحظ عليها أنها قليلة ، وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع وهي تعتبر من سر عظمة الاقتصاد الإسلامي وخلوده حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان بغض النظر عن درجة تطوره الاقتصادي .

ب/جانب متغير :
وهو عن الأساليب والخطوط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لوضع أصول الإسلام وسياسته الاقتصادية في واقع مادي يعمل المجتمع في إطاره ومن ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو صور الفائدة المحرمة ومدى تدخل الدولة.

أنواع النظم الاقتصاديه

من الممكن إدراج النظم الاقتصادية السائدة حاليا تحت إطارين هما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ، ولكل منهما ظروف نشأ فيها وقواعد وأسس ،وإيديولوجيات تبرره وتسانده وسوف نعطي لمحة موجزه عن كل نظام قبل أن نتكلم عن النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: النظام الرأسمالي :
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .

ثانيا :النظام الاشتراكي :
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.

المصادر

الإسلام اليوم-إلى الإسلام

http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR…f/Iqtisadi.pdf