السلام عليكم
ابا بحث عن النظام العالمي الجديد او الثورة الصناعية او الثورة الزراعية 10صفحات بسرعة بلييييييييييييييييييييييز
ابا بحث عن النظام العالمي الجديد او الثورة الصناعية او الثورة الزراعية 10صفحات بسرعة بلييييييييييييييييييييييز
الوسم: الزراعيه
السلام عليكم ورحمه الله ..
التنمية الزراعية في الوطن العربي
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.
لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
_ تعريف المشتل:
المشتل هو مساحة من الأرض الزراعية المحمية أو المكان المخصص لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج العديد من شتلات النباتات حيث تزرع البذور أو عقل بعض الأصناف بغرض إنتاج الشتلات.
2_ أهداف المشاتل والغرض من إنشائها:
إن الأهداف الرئيسية لإنشاء المشاتل في الأمانات والبلديات هو المحافظة على الصفات الوراثية للأنواع النباتية المراد إكثارها وكذلك إنتاج شتلات سليمة قوية وذات صفات وراثية ممتازة تلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المناسبة لها والمراد زراعتها فيها .
ويمكن تحديد الغرض من إقامة المشاتل فيما يلي :
أ – توفير الظروف البيئية الملائمة لإكثار الشتلات بالبذور أو الأجزاء الخضرية وكذلك لتوزيع الشتلات اللازمة للزراعة داخل المدن .
ب_ إنتاج الشتلات الجيدة من الأصناف الممتازة وشتلات النباتات الكبيرة.
ج_ الاهتمام بالأمهات عالية الإنتاج مع مناسبتها للظروف البيئية وخلوها من الأمراض والحشرات لتمثل الأساس الأول في إنتشار الأنواع وحفظها والتوسع في زراعتها بزيادة الأعداد الناتجة منها بالإكثار الخضري .
د _ زيادة أعداد الشتلات لمواجهة التوسع الأفقي في مناطق الإصلاح الجديدة وإنتشار الأنواع المناسبة لظروف كل منطقة وتنظيم عملية الإكثار والتحكم في مواعيد إنتاج النباتات.
هـ _ تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الخبرة بالممارسة والتدريب .
و _ توفير الظروف البيئية المتحكم بها وخاصة لإجراء التجارب والأبحاث الزراعية للوقوف على الوسائل المثلى في زراعة ورعاية وخدمة المشاتل لزيـادة الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل البستانية.
ز- إمداد الحدائق بالشتلات والنباتات اللازمة للزراعة في أوقات محددة وكذلك لتعويض النقص من التالف والميت من نباتات الحدائق واستبداله بنباتات جديدة بصورة سريعة.
3_ أقسام وأنواع المشاتل
يختلف الزراعيين في وجهات نظرهم من حيث تقسيم المشاتل وتحديد أنواعها ، لكن جميع وجهات النظر تلتقي في النهاية في إطار واحد لا يمكن فصله أو تفصيل أجزاءه وتحديدها بحدود أساسية وذلك لتداخلها وإرتباطها ونستعرض بعض هذه التقسيمات:
أ- تقسم المشاتل من حيث إستخدامها والغرض من إنشائها إلى :
مشاتل عامة:
وهي المشاتل التي تنشئها الجهات الحكومية أو الشركات الزراعية الكبيرة المرتبطة بالبلديات وذلك لإمداد عدد كبير من الحدائق العامة بالنباتات.
مشاتل خاصة (صغيرة):
وهي التي تنشأ ضمن الحدائق الخاصة وفيها يتم إكثار النباتات بأعداد صغيرة وفي مساحات محدودة وذلك بغرض توفير الشتلات اللازمة لزراعة هذه الحدائق الخاصة.
مشاتل تجارية :
وهي المشاتل التي تنشأ لأغراض تجارية وفيها يتم إكثار النباتات بأعداد كبيرة في مساحات كبيرة نوعاً وذلك لغرض الإنتاج التجاري أي لبيع الشتلات والإتجار فيها بغض النظر عن ملكيتها أو تبعيتها.
تقسم المشاتل إلى :
1_ مشاتل حكومية :
وهي تابعة لهيئات حكومية مثل المشاتل التابعة لوزارة الزراعة أو التابعة للمعاهد والكليات الزراعية أو مراكز البحوث الزراعية أو مشاتل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية.
2_ مشاتل أهلية (يملكها أفراد أو مواطنين):
وهي تابعة للأهالي وتخص ملكيتهم سواء تجارية أو خاصة .
من حيث التخصص والمحاصيل الزراعية التي تنتجها تقسم المشاتل إلى أربعة أنواع هي:
1- مشتل الفاكهة: وهو مشتل متخصص لإنتاج وإكثار شتلات الفاكهة.
2- مشتل الخضر: وهو مشتل متخصص لإنتاج وإكثار شتلات الخضر.
3- مشتل الزينة: وهو مشتل متخصص لإنتاج وإكثار نباتات الزينة والزهور المختلفة.
4- مشتل الغابات: وهو مشتل متخصص لإنتاج وإكثار شتلات أشجار الغابات والأشجار المستخدمة في تشجير الشوارع والحدائق والمنتزهات العامة أو كأحزمة خضراء حول المدن.
4_ الشروط العامة اللازمة لإنشاء المشاتل
من الإعتبارات الهامة التي يجب الالتزام بها عند إنشاء المشاتل ما يلي :
أ- دراسة تحديد الغرض الإنتاجي:
وهي مجموعة الدراسات الخاصة بتحديد نوع المشتل وتبعيته ومجال إنتاجه ودرجة تخصصه في إنتاج نوع أو أنواع معينة وتحديد الغرض من إقامته . ويتوقف هذا التحديد على مجموعة مـن العوامل:
1_ صفة المشتل وتخصصه.
2_ ظروف المنطقة والأنواع النباتية المنتشرة لضمان توفر الأصول والطعوم والخبرة الفنية اللازمة لإجراء عمليات الإكثار والتربية .
3_ طبيعة التربة وقوامها وخصوبتها ومستوى الماء الأرضي بها وملاءمتها لنمو النباتات بها.
4_ الظروف المناخية وتأثيرها على إنبات البذور وخروج الجذور ونمو إنتاج الشتلات .
5_ خلو المنطقة من الآفات الزراعية والحشائش لضمان إنتاج شتلات خالية منها .
دراسة توفير مستلزمات الإنتاج :
وذلك بدراسة العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج الشتلات في المشتل والعمل على توفيرها وهذه العناصر هي :
1_ الأرض : وهي عنصر هام من عناصر الإنتاج حيث يتوقف عليها نجاح المشتل ونعني بالأرض مجموعة العوامل المتعلقة بها وتشمل :
أ _ دراسة خواص التربة الفيزيائية والكيميائية .
ب_ توفير وسائل الحماية اللازمة من تعدي الإنسان أو الحيوان وذلك عن طريق تحديدها وإحاطتها بالأسوار الشائكة أو النباتية أو كلاهما.
جـ_ الري والصرف : وذلك بتوفير مصدر دائم للري لضمان توفر مياه الري طول العام مع ضرورة التأكد من جودة ونوعية المياه المستخدمة وإنخفاض نسبة الملوحة فيها مع إختبار مستوى الماء الأرضي بالتربة ويفضل عدم إرتفاعه عن (1.5م) وإنشاء شبكة كاملة للصرف لضمان عدم الارتفاع في منسوب الماء الأرضي عن هذا الحد.
د_ المساحة : يتوقف تحديدها على الغرض من إقامة المشتل .
هـ_ الملكية : وتختلف الأراضي المستغلة في إقامة المشاتل من حيث ملكيتها.
2_ رأس المال : وهو أحد العناصر الرئيسية الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار نظراً لأهميته في توفير كافة عناصر الإنتاج الأخرى .
3_ القوى البشرية : وهي تشمل أول العناصر الفنية اللازمة للمشروع وهو عنصر العمل ويقسم في داخله إلى فئات منها :
أ_ فئة الإدارة والإشراف
ب_ فئة الأعمال المساعدة
-المعاون الزراعي
– كاتب
-أمين المخزن
جـ_ فئة العمال
-رئيس العمال
-عمال فنيين
-عمال عاديين
الأدوات والمعدات :
يلزم توفر مجموعة من الأدوات والمعدات الزراعية لتنفيذ العمليات الفنية والعادية داخل المشتل بشرط توفرها بالعدد المناسب الذي يتناسب مع مساحة المشتل وطاقة العمال الدورية وحجم العمل لعدم التعطل أو التأخر . ويمكن تقسيم الأدوات إلى :
أ _ أدوات تجهيز البذور : ومنها محور الفصل المبارد ، سكين قطع ، دلو .
ب_ أدوات زراعة البذور : أصص مختلفة الأحجام ، صناديق خشبية .
جـ_ أدوات خدمة الأرض : الفأس ، المنقرة ، الشقرف ، الكرك ، المشط.
د_ أدوات التطعيم : مقص العقل ، مطواة التطعيم ، ساطور ، مواد ربط (الرافيا_ خيوط بولي أثيلين) _شمع التطعيم .
هـ_ أدوات تقليع الشتلات :فأس ، كريك ، جاروف.
و_ أدوات فصل الفسائل : خطاف ، عتله (عوجة) ، مطرقة .
ز_ أدوات ري : صفيحة ، رشاشات، خراطيم .
ح_ أدوات لمقاومة الآفات الحشرية والأمراض : رشاشة ظهر ، آلة تعفير .
ط_ أدوات عامة : أكياس ورق ، مسامير ، عربة يد عجلة أمامية .
5-الخطوات التنفيذية لإقامة المشتل
الخطوة الأولى (إختيار موقع المشتل) :
ينبغي توفر ومراعاة النواحي التالية عند إختيار موقع المشتل:
أ _ أن تكون أرض جيده الموقع خصبة خفيفة أو متوسطة وخالية من الأملاح الضارة وذلك لأن الأرض الرملية يصعب نمو النبات فيها لتفكك قوامها وأن الأراضي السوداء الثقيلة تكون شديدة التماسك تمنع نمو الجذور ويصعب خدمتها وتقليع الشتلات .
ب_ توفر مصدر جيد ودائم لمياه الري قليلة الملوحة.
جـ_ أن تكون أرض الموقع جيدة الصرف لتحسين تهوية التربة والتخلص من الماء الزائد بما به من أملاح ضارة .
د_ إرتفاع مناسب لمستوى الماء الأرضي بحيث لا يزيد إرتفاعه عن 1.5م لعدم اختناق الجذور أو الإصابة بالأمراض ومن ثم موت الشتلات .
هـ_ أن يكون الموقع بعيداً عن أماكن هبوب الرياح الشديدة والعواصف القوية التي تؤدي إلى الأضرار بأوراق النباتات أو كسر الفروع وجفاف الطعوم وحتى لا تتعرض الشتلات خاصة في طور البادرات للتلف ويمكن مقاومة الرياح بزراعة أشجار المصدات التي تمنع أضرارها خاصة في الناحية البحرية .
و- أن يكون الموقع معرضاً لأشعة الشمس ويتخلله الهواء.
ز_ قرب المشتل من المدينة .
ح_ البعد عن الأماكن الموبوءة أو الحدائق المهملة القديمة أو المخلفات الزراعية والمصابة بالحشرات والأمراض النباتية والحشائش وذلك لعدم انتقال العدوى منها إلى المشتل.
الخطوة الثانية (تخطيط وتصميم أرض المشتل) :
ينبغي تناسب مساحة الأرض مع الغرض من إنشاء المشتل وأهدافه ويعمل لها مخطط ويوضح أبعاد الرسم المناسب(كروكي) بمقياس رسم معين على أن توضح به الصورة التي يكون عليها المشتل والمنشآت المقامة عليه.
6_ المنشآت الأساسية للمشتل
ينبغي أن يحتوي المشتل على منشآت معينة للمساعدة على قيام العاملين فيه بأداء العمليات الزراعية المطلوبة بصورة حسنة وإجراء عمليات التكاثر وتربية النباتات التي تتطلب ظروفاً محمية ومتحكم بها وهذه المنشآت تشمل:
1_ الصوب( البيوت المحمية):
وهي من المنشآت الثابتة وتقام لأغراض منها :
_ توفير الاحتياجات اللازمة لنمو البادرات والشتلات .
_ مكان مناسب لإجراء عمليات التكاثر والتفريد والتدوير والترقيد وخلافه .
_ حماية النباتات من الظروف الجوية غير المناسبة ( إرتفاع أو إنخفاض درجة الحرارة ، الرياح ، الأمطار ، أشعة الشمس ) .
_ المحافظة على الشتلات من التلف أو التعرض للجفاف وحتى وصولها لموقع زراعتها .
_ زيادة الإهتمام بالنباتات النادرة والتي تحتاج لرعاية خاصة .
ومن أهم أنواع الصوب المستخدمة في المشاتل:
الصوب الخشبية.
الصوب البلاستيكية.
الصوب الزجاجية.
صوب القماش.
الصوب السلكية.
الصوب المتحركة المتنقلة.
الصوب الخشبية :
وتستخدم الصوبة الخشبية في الأغراض التالية :
_ إكثار النباتات (زراعة البذور والعقل) .
_ إجراء العمليات الفنية للنباتات( تفريد ، تدوير ، ترقيد ، تطعيم ) .
_ تربية الشتلات الصغيرة والرهيفة ومساعدتها على النمو .
_ الحماية من العوامل الجوية والجفاف .
_ أقلمة النباتات عند نقلها من الصوب الزجاجية وقبل نقلها للمكان المستديم .
_ الإحتفاظ بنباتات معينة لفترة طويلة تحت ظروف نصف مظللة مثل أشجار النخيل وأشباه النخيل.
ويشترط في إقامتها :
_ إتجاهها من الشرق للغرب لتعرضها للشمس والهواء .
_ جوانبها مستقيمة مكسوة بخشب مزدوج لتوفير جو معتدل .
_ إرتفاعها 3 _ 4م مع وجود فتحات علوية بالقرب من السقف للتهوية بعرض 50سم.
_ مستطيلة يكون عرضها نصف طولها لضمان الإتساع الكافي وتمكن من تقسيمها .
_ يقام بداخلها حوض مبني بالطوب الأحمر ويبطن بمونة الأسمنت لتوفير مصدر للري وتوفير الرطوبة اللازمة للإنبات والنمو .
_ السقف جمالون أو نصف جمالون وقد يكون أفقي ويبطن بشرائح مزدوجة لتوفير جو نصف مظلل ويراعى أن يكون البعد بين الشرائح 4سم للسماح للضوء بالنفاذ.
الصوب البلاستيكية:
وتستخدم في الأغراض التالية :
_ حماية النباتات من التعرض للظروف البيئية غير الملائمة .
_ زراعة البذور والأجزاء النباتية والتي يحتاج إنباتها أو تجذيرها توفر درجات حرارة محددة ومستوى معين من الرطوبة.
_ بديل للصوب الزجاجية لرخصها وخفة وزنها وقلة تكاليف إنشاءها .
_ زراعة النباتات في غير مواعيد زراعتها بتوفير الظروف البيئية المناسبة لها.
– نمو الشتلات وتربيتها إلى حجم معين قبل نقلها للمكان المستديم أو تسويقها.
ويشترط في إقامتها ما يلي:
_ اتجاهها من الشمال للجنوب .
_ أبعادها 2×4م وإرتفاعها 2م وجوانبها مستقيمة.
_ السقف جمالون أو نصف دائري متحرك وقد يكون مستقيماً.
_ لها باب سهل الإستخدام .
والصوب البلاستيكية من أكثر أنواع الصوب إستخداماً وإنتشارا خاصة في الحدائق والمشاتل الكبيرة وتستخدم كبديل للبيوت الزجاجية وتمثل المساحة المغطاة بالصوبات البلاستيكية 3 أضعاف المساحة المغطاة بالبيوت الزجاجية ، وذلك لتميزها بخفة الوزن ورخص الثمن وقلة تكاليف الإنشاء.
وهناك ثلاث أنواع رئيسية من البلاستيك المستخدم في تغطية هذه البيوت وهي:
أ- البولي ايثيلين Polyethylene
ب- الفيبر جلاس Fiberglass
ج- البولي فينيل كلورايد Poly venyl chloride
الصوب الزجاجية :
وتستخدم في الأغراض التالية :
_ حماية النباتات الرهيفة من حرارة الصيف وبرودة الشتاء .
_ تربية وإكثار نباتات المناطق الحارة والباردة.
_ توفر بها إحتياجات النباتات ذات التربية الخاصة التي تحتاج لحرارة ورطوبة وضوء وتهوية بدرجات معينة .
_ زراعة النباتات في غير المواعيد المتداولة بتوفير ظروفها المناسبة للإنبات ونمو الجذور والبراعم.
_ إجراء الأبحاث الزراعية المتعلقة بعوامل البيئة .
ويشترط في إقامة مثل هذه الصوبات الزجاجية في المشاتل الشروط التالية :
_ الإتجاه من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب.
_ جوانبها مستقيمة ويركب عليها ألواح زجاجية بواسطة هياكل تسمح بدخول أشعة الشمس.
_ إرتفاعها 2.75 م مع وجود فتحات للتهوية وتجديد الهواء (شبابيك) في الجوانب والسقف وذلك لدخول الهواء البارد وطرد الهواء الساخن .
_ عرضها 6م وطولها 12م .
_ السقف زجاجي جمالوني مائل بزاوية 30ْ لدخول أكبر كمية من ضوء الشمس ولتقليل نسبة الحرارة على البيت.
_ توفر مصادر التدفئة والتهوية والتحكم في الرطوبة النسبية والحرارة .
_ لها باب عرضه 1م وإرتفاعه 2م.
ويلاحظ أن الصوب الزجاجية من أكثر أنواع الصوب تكلفة وتختلف في أحجامها وأشكالها بما يتناسب مع الغرض المستخدمة فيه ، وأصبح استخدامها محدوداً في الوقت الحاضر. شكل رقم(5)و شكل رقم(6).
الصوب القماشية:
وتستخدم في الأغراض التالية :
1_ حماية النباتات المزروعة من تأثير الرياح والأمطار الساقطة.
2_ تقليل شدة الإضاءة أو الكثافة الضوئية خاصة لإنتاج بعض أنواع نباتات الزينة الخاصة مثل القرنفل والكريزانثيمم والأستر.
3- خفض درجة الحرارة ورفع نسبة الرطوبة النسبية قليلاً.
4- إجراء عمليات التلقيح أو التهجينات المطلوبة لبعض النباتات بعيداً عن تأثير الحشرات والرياح.
ويشترط في إقامتها ما يلي:
1- أن يكون لها هيكل من أعمدة خشبية أو مواسير حديدية.
2- أن يكون لها غطاء من القماش أو البلاستيك منفذ للضوء يتوقف نوعه من حيث اللون أو السماكة على الغرض من الإستخدام ونوع النباتات المرباة أسفله بالإضافة للظروف البيئية السائدة.
3- يكون إرتفاعها من 2-3 م.
4- يمكن تغطية السقف فقط أو السقف والجوانب معاً.
الصوب السلكية:
تكون متشابهة في أغراضها وشروط إقامتها للصوبة الخشبية وخاصة من حيث الشكل والهيكل ، إلا أن الأسقف والجوانب تغطى بسلك وتكون عامل حماية للصوبة وما بها من نباتات من الحشرات والطيور أو الحيوانات بالإضافة إلى توفير الظل الجزئي ويمكن زيادته بزراعة وتربية المتسلقات عليها.
الصوبات المتحركة ( المتنقلة):
وهي عبارة عن صوبات يمكن تحريكها ونقلها من موقع لأخر حسب الحاجة والغرض من الاستخدام ، وتصنع من البلاستيك ويزود الهيكل الأساسي للصوبة بعجلات حيث يمكن دفعها أو سحبها عن طريق الجرار إلى المكان المراد استخدامها فيه.
ويستخدم هذا النوع من الصوب لإجراء بعض المعاملات الخاصة على النباتات المزروعة في الحقل وبعد الإنتهاء منها تنقل إلى موقع آخر وهكذا.
المراقد :
وتستخدم هذه المراقد في الأغراض التالية:
_ زراعة البذور والعقل مبكراً عن مواعيد زراعتها في الحقل والمساعدة في سرعة إنباتها وتجذيرها.
_ الحماية من العوامل الجوية غير المناسبة مثل برودة الشتاء وشدة الرياح والأمطار الغزيرة .
_ أقلمة النباتات عند نقلها من الصوبة الزجاجية لزراعتها في الحقل .
_ تعريض النباتات لضوء الشمس لضمان قوة النمو وجودته.
ويشترط في إقامتها :
_ إتجاهها من الشرق إلى الغرب وتقام في الإتجاه الجنوبي للمباني .
_ تقام في وحدات متجاورة أبعادها 120 × 180 سم .
_ ينخفض الجانب الأمامي عن الخلفي بمقدار 25سم لتعريضها لضوء الشمس وعدم إنكسار ظل الجدران عليها .
_ يركب على سطحها العلوي المائل غطاء مكون من إطار خشبي مفصلي متحرك لتسهيل الفتح والغلق حسب الحاجة يثبت عليه ألواح زجاجية. لذا بعد نمو البادرات يراعى رفع الغطاء عنها قليلاً للسماح بالتهوية ولخفض نسبة الرطوبة فيها ولتخفيض درجة الحرارة وخاصة أثناء الأيام المشمسة
م/ن
لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده
هلا والله
المدونة مسويينه للمساعداات وجي
سااعدووني الحيين
الله بيحطي لكم أجر عظيم
مب لآأزم مكافأه
بغيت بحث عن أهم المحاصيـل الزراعيه في بلادي
،،
اتريآأكم بآجر ابااه دخييلكم
