إليكمـــ احبتي ورقة عمل عن زايد رائد النهضة الزراعية
تجدوها في المرفق
موفقين ان شاء الله
م
زايد رائد النهضة الزراعية .zip (10.0 كيلوبايت, 2109 مشاهدات)
تفضلووو
م.ن
ورقة عمل الزراعة والتربة الزراعية.doc (56.5 كيلوبايت, 567 مشاهدات)
مدخل:
تستخدم الدراسة مصطلح الموارد الزراعية، وذلك بهدف حصر المناقشة في موضوع محدد هو البحث عن الإمكانيات التي يمكن أن تقوم عليها الزراعة في العالم الإسلامي. في البحث عن الموارد الزراعية في العالم الإسلامي نقترح مناقشة ثلاثة عناصر: المناخ، والمياه، والأراضي القابلة للزراعة.
1- المناخ:
أ- المناخ عامل فاعل في الزراعة، وأيًا كان التقدم في مجال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة، فإنه لن يصل بالأمر إلى حد الإلغاء الكامل لارتباط الزراعة بالمناخ. إن التقدم التكنولوجي يتيح إمكانيات للزراعة ولكنه لا يلغي أثر المناخ.
ب- يعمل على المناخ: الموقع من دوائر العرض، والارتفاع عن سطح البحر، والرياح، واليابس، والماء.
جـ- يشغل العالم الإسلامي منطقة تمثل قلب العالم، ويمتد على مساحة واسعة من جنوب خطواء إلى ما يقرب من دائرة عرض 60ْ شمالاً.. العالم الإسلامي بسبب هذا الاتساع الجغرافي يشمل كل أنواع المناخ باستثناء المناخ القطبي البارد.. فيه المناخ الحار، والمناخ المعتدل، ومن المعروف أن هذين النوعين من المناخ لهما تقسيمات فرعية متنوعة.
د- العالم الإسلامي به مناخ متنوع، بل يمكن القول: إن به كل أنواع المناخ (الزراعية ). ويمكن ترتيب نتيجة على هذه الحقيقة هي أن العالم الإسلامي من حيث المناخ صالح لجميع أنواع الإنتاج الزراعي.
2- المياه:
أ- تتنوع مصادر المياه; أنهار، ومياه جوفية، وأمطار. العالم الإسلامي تتوافر به المصادر الثلاثة، ومما تلزم الإشارة إليه أن العالم الإسلامي به بعض أحواض أنهار ذات أهمية، منها: حوض نهر النيل، وحوض نهري دجلة والفرات، وحوض نهر السند، وحوض نهر النيجر.
ب- الحديث محتدم حول مشكلة المياه في المنطقة العربية. ويتمحور الحديث حول قصور الموارد المائية في هذه المنطقة، ولذلك نعطي بعض التفصيلات حولها. تثبت الدراسة أن الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تبلغ حوالي (338) مليار متر مكعب في السنة. وتقدر كمية الموارد المائية المستخدمة لكافة الأغراض بحوالى (158) مليار متر مكعب(45). يعني هذا أن الموارد المائية في المنطقة العربية كافية لجميع الأغراض. في ضوء إثبات هذه النتيجة، فإن الأمر يتطلب محاولة التعرف على الأسباب الحقيقية للحديث عن مشكلة المياه في المنطقة العربية. إن إسرائيل لها أطماع في مياه المنطقة، وهي تستهدف تحويل هذا الموضوع إلى مشكلة وتدويلها،(46) حيث تعتقد أن جعل الاستفادة من مياه المنطقة قراراً دولياً تشارك فيه دول من غير المنطقة، هو في صالحها وتستطيع فيه أن تستولي على ما تريد من المياه بسبب المساندة الدولية لها، وهي مساندة غير عادلة.
جـ- دراسة أحواض الأنهار في العالم الإسلامي تكشف عن أمر جدير بالدراسة، هو أن نهراً أو أكثر يجمع معاً أكثر من دولة، بحيث تصبح هذه الدول مكونة وحدة واحدة. من أمثلة ذلك نهر النيل، وجمعه لمصر والسودان، وحوض نهري دجلة والفرات، وجمعهما لتركيا والعراق وسوريا، ونهر النيجر وجمعه نيجيريا ودولاً إسلامية أخرى.. إن هذا الأمر جدير بالدراسة لأكثر من سبب.
د- الجمع بين أكثر من دولة إسلامية في حوض مياه واحد يعني وجود وحدة في مورد المياه بما له من أهمية.
هـ- وجود أحواض مياه تجمع دول العالم الإسلامي يعمل على فرضية لهذا البحث هي أن العالم الإسلامي يتكون من أقاليم متكاملة، وأن التقسيم الحالى له إلى دويلات يتصادم مع الواقع الاقتصادي، وأنه تقسيم قصد به غرس الصراع في العالم الإسلامي لاختلافه حول تقسيم المياه وغيرها.
3- الأراضى القابلة للزراعة:
أ- يمتد العالم الإسلامي على مساحة واسعة. يعني هذا أنه تتوافر به الأراضي القابلة للزراعة، إلا أن العالم الإسلامي تسود فيه ظاهرة تتمثل في انخفاض نسبة استخدام الأرض الصالحة للزراعة في كثير من دوله. يبين الجدول (7) هذه الظاهرة في بعض البلاد الإسلامية.
ب- المنطقة العربية متهمة بأنها يغلب عليها الطابع الصحراوي، ولهذا السبب فإنها تستحق أن يشار إلى إمكاناتها من حيث الأراضي القابلة للزراعة. تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي (198) مليون هكتار، ولكن لا تتجاوز المساحة المزروعة ثلث هذه المساحة(47). يعني هذا أن المنطقة العربية باعتبارها إحدى المناطق الإسلامية تتوافر بها الأراضي القابلة للزراعة. ويذكر أيضاً أن مساحة الغابات تبلغ في الوطن العربي حوالي (138) مليون هكتار. وهذا يمثل إضافة إلى إمكانات العالم العربي من الأراضي القابلة للزراعة.
جـ- العالم الإسلامي، بمناخه وبموارده من المياه وبالأراضي القابلة للزراعة، مهيأ لإنتاج كل أنواع المحاصيل الزراعية، والإحصاءات المتوافرة تثبت أنه ينتج الكثير منها (48).
د- بعض دول العالم الإسلامي مستوردة لبعض المحاصيل الزراعية. والسلعة التي تستحق الذكر على وجه خاص هي سلعة القمح. الدراسة تتبنى فرضية: أن العالم الإسلامي قادر بموارده الاقتصادية أن يكتفي ذاتياً في إنتاج الغذاء.. وتكملة هذه الفرضية هي أن المشكلة في العالم الإسلامي ليست مشكلة موارد اقتصادية وإنما مشكلة سياسات اقتصادية. ونشير في هذا الصدد إلى أمثلة لها دلالتها وفاعليتها في الفرضية التي تتبناها الدراسة.
هـ- المملكة العربية السعودية مع ما هو معروف عنها من حيث مشاكل المناخ والمياه والأراضي الصالحة للزراعة، فإنها أصبحت مصدرة للقمح، وذلك باتباع سياسة اقتصادية صحيحة.
– الجزائر مع أنها كانت مصدرة للقمح أصبحت من الدول المستوردة له، ويدل هذا على أن الأمر يقع في نطاق السياسات الاقتصادية.
– العالم الإسلامي به مناطق ذات إمكانات هائلة في الزراعة، منها منطقة الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، والقوقاز، والسودان، وإندونيسيا، وتركيا ودول نهر النيجر.
4- دراسة مفصلة عن المساحة المزروعة في كازاخستان:
أ- في الدراسة التي نقدمها عن الموارد الاقتصادية للعالم الإسلامي، نعطي اهتماماً خاصاً لبعض المناطق، وسبب ذلك أنها ليست معروفة على نحو كامل من حيث إمكاناتها الاقتصادية.. الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ينطبق عليها هذا الأمر. المساحة المزروعة في هذه الجمهوريات تبلغ 117 مليون فدان. لبيان أهمية هذا نشير إلى أن عدد سكان هذه الجمهوريات حوالي 60 مليون نسمة. وإذا قارنا ذلك بحالة مصر حيث عدد السكان متساوٍ تقريباً بينما المساحة المزروعة في مصر لا تتجاوز ثمانية ملايين فدان، هذه المقارنة تظهر أهمية هذه المنطقة الإسلامية في مجال الإنتاج الزراعي.
ب- مساحة كازاخستان تساوي مساحة كل دول أوروبا الغربية(49). فإذا أخذ في الاعتبار أن سكان كازاخستان حوالي 17 مليون نسمة، بينما سكان أوروبا الغربية يتجاوزون 400 مليون نسمة، يتبين تميز كازاخستان الواضح من حيث المساحة التي تمتلكها. هكذا تتميز كازاخستان موقعاً ومساحة.
جـ – العناصر السابقة تمثل تفوقاً بالنسبة لكازاخستان، وهذا يعطي أهمية لدراستها، ومع ذلك فإنها تعاني من مشكلة سكانية، وهذه المشكلة تمثل أحد العناصر التي تتطلب الاهتمام بكازاخستان. إن العنصر السلافي الذي زرع بالقهر في كازاخستان على حساب أهلها الأصليين تصل نسبته إلى حوالي 40%، منهم حوالي 38% روس.. وجود هذه النسبة العالية للعنصر الأجنبي في كازاخستان يمثل عنصر قلق فيها. ويزيد من خطورة الأمر أنهم يسكنون في الشمال، أي في المنطقة المجاورة لروسيا الاتحادية. يعني هذا سهولة تحريكهم من قبل روسيا الاتحادية عندما تقرر ذلك لأي اعتبار تراه.
د- المساحات المزروعة في كازاخستان تبلغ 75 مليون فدان، وكانت تمثل 20% من الأراضي المزروعة في كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق(50).راعي بسبب المناخ والأراضي القابلة للزراعة والمياه، فإنه يمكن أن تصبح من المناطق الرئيسة التي توفر احتياجات العالم الإسلامي من هذه السلعة الغذائية الهامة.
5- الموارد الزراعية في العالم الإسلامي.. مقارنات:
أ- البيانات الإحصائية عن الموارد الزراعية في العالم الإسلامي متاحة الآن، وكذلك البيانات الإحصائية عن العالم كله. نحاول في هذه الفقرة عمل مقارنة عن العالم الإسلامي والعالم كله، وذلك بهدف أن نجد إجابة على السؤال الذي عملت من أجله كل هذه الدراسة.
ب- الجدول (8) يعرض بيانات إحصائية عن بعض عناصر الموارد الزراعية وما يرتبط بها من إنتاج حيواني وكذلك إنتاج أسماك، وهي عن العالم الإسلامي وعن إجمالي العالم.
مقارنة بين العالم الإسلامي وإجمالي العالم من حيث بعض عناصر الموارد الزراعية والحيوانية
المصدر: د. عبد الحميد محمد عبد الحميد، حالة الدول الإسلامية من التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، المؤتمر الدولي لاقتصاديات الزراعة في العالم الإسلامي، مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة: 17-20 المحرم 1420هـ، 22- 25 إبريل 2022م.
جـ- البيانات الإحصائية التي يعرضها الجدول (8) نؤسس عليها النتيجة التالية:
الموارد الاقتصادية التي منحها اللَّه سبحانه وتعالى للعالم الإسلامي وافرة ومتنوعة، وهي متوافرة بالمنطقة الإسلامية بنسبة أكبر من سكانه مقارنة بالعالم كله. بعبارة أخرى إن الموارد الاقتصادية في العالم الإسلامي كنسبة مئوية من إجمالي الموارد الاقتصادية الزراعية للعالم أكبر من سكان العالم الإسلامي كنسبة مئوية من إجمالي سكان العالم. هذه النتيجة تتأسس عليها نتيجة أخرى هي: الموارد الاقتصادية الزراعية للعالم الإسلامي تجعله (نظرياً ) من أغنى المناطق في العالم، وبالتالي تقضي على الفقر فيه. وهذه النتيجة تتأسس عليها نتيجة أخرى هي: انتشار الفقر في العالم الإسلامي يتناقض مع توافر الموارد الزراعية التي منحها اللَّه سبحانه وتعالى له. هذه النتيجة تتأسس عليها نتيجة أخرى هي: انتشار الفقر في العالم الإسلامي سببه عدم استغلال الموارد التي منحها اللَّه سبحانه وتعالى له، وبالتالي فإن المطلوب للقضاء على الفقر في العالم الإسلامي هو استغلال هذه الموارد.
يسـًعدليـَ صبااحكمً مساكمَ بورد جوريـً
المحاصيل الزراعية
أظهرت التجارب التي أجراها الخبراء الزراعيون أنه بالإمكان زراعة الخضروات بشتى أنواعها في منطقة العين وفي رأس الخيمة والفجيرة وفي مواسم تكاد تشمل فصول السنة الأربعة . ومن الخضروات التي أدخلت زراعتها في مطلع السبعينات زراعة البطاطس والملوخية والخس والخيار والجزر والخرشوف والسلق والبنجر والفاصولياء والفول والبازلاء واللفت والباميا والزهرة ( القرنبيط ) والكرات والفجل الإفرنجي والثوم كما نجحت زراعة بعض الخضروات الأخرى على نطاق واسع من البصل والثوم والبطاطس والفول . ونجحت زراعة البرسيم في معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة وذلك لملائمة الظروف المناخية والتربة لزراعة هذا المحصول مع خبرة المزارعين المحليين . وقد نجحت مع خبرة المزارعين المحليين . وقد نجحت كذلك زراعة الشيح والبابونج الذي يدخل في صناعة الكثير من الأدوية ، كما نجحت زراعة الريحان والنعناع والقرنفل مما يبشر بقيام مزارع متخصصة في إنتاج محاصيل النباتات الطبية التي تتطلب جواً حاراً . كما نجحت بشكل كبير زراعة بعض أنواع الفواكه مثل الشمام والبطيخ إلى جانب أشجار التين والزيتون والحمضيات مثل اليوسفي والليمون والمانجو والجوافة والرمان والبرتقال والفراولة ، كما تشتمل الزارع أيضاً على حظائر لتربية الأبقار والأغنام والدواجن .
المحاصيل الحقلية
بالرغم من نجاح زراعة محاصيل الحبوب كالقمح والذرة والشعير ومحاصيل الألياف مثل القطن والمحاصيل السكرية كالقصب إلا أن زراعتها كانت في الماضي تحتاج إلى ماء كثير ولا تتوفر الخبرة الكافية لزراعتها بالإضافة إلى أن استيرادها كان أرخص بكثير من تكاليفها حيث توجد بلاد متخصصة في إنتاج هذه المحاصيل فكان إنتاجها محدوداً إلا أن الدولة عملت على ضمان الأمن الغذائي حيث بلغت المساحات المزروعة قمحاً 2022 هكتار في منطقة العوهة إضافة إلى مناطق أخرى . ومن بين المحاصيل الحقلية الزيتية التي تجود زراعتها في المنطقة ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء زراعة الخروع » العرش « الذي يستعمل الزيت المستخرج منه في الأغراض الصناعية كما يستعمل المتبقي منه بعد العصر في تغذية الحيوانات . كما أمكن زراعة الفول السوداني صيفاً وشتاءً وهو بالإضافة لاستعماله كغذاء فإن النواتج منه تستعمل في تغذية الحيوانات وتزيد من خصوبة التربة وتنتج زراعته في الأراضي الرملية السائدة في المنطقة . ومن مجموع المحاصيل الحقلية التي ثبت نجاحها تحت ظروف المنطقة نبات الحلبة والعدس والفول والحمص . وأخيراً فإن المساحة الزراعية للمحاصيل الحقلية ارتفعت في عام 1987 إلى 58 ألف دونم مقابل 10.500 دونم في عام 1978 . كما شرعت الدولة في إقامة العديد من مشاريع الأعلاف لتوفير الغذاء الرئيسي لتربية الحيوانات وإكثارها وتباع هذه الأعلاف بأسعار رمزية .
الانجاز
لا شك أن حجم الإنجاز الكبير الذي حققته مسيرة التنمية الزراعية في الدولة خلال السنوات الماضية يجسده التطور المستمر في المساحة الكلية للأراضي المزروعة فقد وصلت المساحة الكلية للأراضي المزروعة إلى 424 ألف دونم في عام 1989 مقابل 11 ألف دونم عام 1976. وارتفع الإنتاج الزراعي في الدولة إلى 761 ألف طن عام 1990 مقابل مائة ألف طن عام 1977 وهو ما يغطي حالياً حاجة الدولة من أصناف الخضار والفاكهة في موسمها ويشكل في نفس الوقت فائضاً عن حاجة الاستهلاك المحلي في فترات الإنتاج .
منقـً وووووووووووووووول
———————-
التنمية الزراعية في الوطن العربي
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.
ويعتمد الإنتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية:
– المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ).
– الأيدي العاملة(قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج).
– رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (البذور والأسمدة، والآليات ومختلف المشاريع).
إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.
أولاً – خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي:
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.
لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى الوطن العربي في عام 1980 نحو 1116 دولار. وبدرجة متفاوتة من قطر عربي لآخر. كما بلغ متوسط الناتج المحلي الزراعي من الأراضي المزروعة في عام 1980 على مستوى الوطن العربي حوالي 527 دولار للهكتار الواحد.وفي عام 1995 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2167.47 دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي 284.04 دولار.
يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البلاد العربية .
11 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
12 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
13 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
14 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
15 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي."
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات في الإنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون فائض الوطن العربي منها وهمياً، لأن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أقطار الوطن العربي، في حين تقع الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسينها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
ثانياً – مقومات و نتائج التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
" وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا
التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."
ثالثاً – متطلبات التنمية الزراعية:
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"
إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في الوطن العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.
المــراجع :
www.fao.org/docrep/007/ad820a/ad820a03.htm
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17545
طبعا بدا الفصل الدراسي الثاني و بدت البحوث من اول و يديد::
فابي مساعده منكم ::
ابي بحث عن الجغرافيا و طبعا مع مواصفات البحث الي اهي مقدمه و ….الخ
و البحث لازم يكون من 8 الى 15 ورقه ::
و ان شاء الله ما تبخلو علينا من بحوثكم ::
السموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ^ ــ ^
