التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث , تقرير عن منطقة جبل علي الحرة -للتعليم الاماراتي

المنطقة الحرّة في جبل علي
عبد الرحمن تيشوري
تمهيد: انشاء المنطقة الحرّة في جبل علي.

الفصل الأوّل: مفهوم المنطقة الحرّة- أهدافها- فوائدها- مقوّماتها
الفصل الثاني: الاستثمار في المنطقة الحرّة في جبل علي..
أولاً- مراحل تطوّر المنطقة الحرّة.
ثانياً- الحوافز المتاحة للاستثمار.
ثالثاً- التطوّر الصناعي.
الفصل الثالث: الاجراءات الجمركيّة الخاصّة بالمنطقة الحرّة.
1. اجراءات التخليص.
2. استيفاء الرسوم الجمركية.
3. الضمانات المصرفية.
4. الضمانات الثابتة.
5. الودائع.
6. انواع الرخص التي تصدرها سلطة المنطقة الحرة.
الفصل الرابع: استخدام التكنولوجيا "نقل المعلومات الكترونياً".
1. البوابة الالكترونية لسلطة موانيء دبي.
2. السوق الاكترونية.
3. استخدامات التبادل الالكتروني للبيانات.
الفصل الخامس: أمن المنطقة الحرة.
الفصل السادس: العوائق والتحديّات التي تواجهها المنطقة الحرة في جبل علي.
===
تمهيد:
إنشاء المنطقة الحرّة في جبل علي
تمّ انشاء سلطة المنطقة الحرّة، كهيئة حكومية مسؤولة عن الاشراف على المنطقة الحرة في جبل علي، بموجب مرسوم صادر عن حكومة دبي بتاريخ 9/شباط/1985، وتضمّنت مسؤوليات السلطة اصدار التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة العمل وتقديم المساعدة والخبرة الفنية، كالمساعدة في التزويد بمصادر الطاقة والقوى العاملة المتضمنة توظيف العمالة واعداد تأشيرات الاقامة وتوفير السكن والمواصلات، والمرافق والخدمات الطبيّة بالاضافة الى خدمات التأمين والردّ على استفسارات وطلبات المستثمرين.
ولتحديد النظم القانونية التي تحكم المنطقة، صدرت اللائحة التنفيذية رقم1/99 وفقاً للقانون /2/ لسنة /1986/. وقد منحت المنطقة الحرّة امتيازات كثيرة لجذب رؤوس الأموال واستثمارها كالاعفاء من الضرائب والقيود التجارية، وتوفير العمالة ذات الخبرة المطلوبة من سوق العمل بسهولة ويسر، والاعفاء من وجود الشريك المواطن وذلك بموجب القانون الذي ينصّ على ان المنطقة الحرة لها كيانها القانوني بتوفير البنية الأساسيّة من مرافق وانشاءات، في تجهيز المكاتب والمصانع والمستودعات الجاهزة للإيجار..

الفصل الأول
مفهوم المنطقة الحرّة.. أهدافها.. فوائدها ومقوماتها..
أوّلاً- مفهوم المنطقة الحرّة:
يقوم مفهوم المنطقة الحرة وبشكل أساسي على تسهيل عمليات الاستثمار والتصنيع وذلك باتّباع النهج:
أ‌- وجود بنية تحتية متطوّرة.
ب‌- حرية التمليك بالكامل.
ت‌- اعفاءات طويلة المدى من الضرائب.
ث‌- حرية تحويل الأموال.
ج‌- عدم تطبيق الأنظمة المحليّة والقوانين على انشطتها.
ح‌- اعفاءات جمركية على الاستيراد والتصدير وعلى استيراد المواد الخام التي تدخل في التصنيع.
خ‌- تسهيل الاجراءات الادارية.
ثانياً- أهدافها:
انطلاقاً من هذا المفهوم حددت سلطة المنطقة الحرّة وتقضي بأن تكون المنطقة منطقة حرّة وذلك باتّخاذ الاجراءات وتطبيق السياسات التالية( ):
أ‌- توفير البنية التحتية للتصنيع والتوزيع مدعمة بخبرات رفيعة المستوى.
ب‌- جذب الاستثمارات الأجنبية.
ت‌- التسويق الفعال المقرون بالحوافز الفعالة وذلك لاجتذاب الشركات ذات السمعة الجيدة التي بدورها ستساهم بتنويع وتنمية اقتصادي.
ث‌- الانتعاش الاقتصادي وذلك عن طريق التعامل مع البنوك وحركة السقف.
ج‌- ايجاد فرص عمل وظيفية.
ثالثاً- فوائدها:
أتت اقامة المنطقة الحرّة في جبل علي بفوائد عديدة على امارة دبي نوجزها في التالي:
أ‌- تعزيز موقع الامارة كموقع تجاري في الشرق الأوسط من خلال وجود مكاتب أجنبية اقليمية لشركات دوليّة.
ب‌- استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأمر الذي أدّى الى انتعاش القطّاعات الخدميّة (المصارف- التأمين- المقاولات.. الخ).
ت‌- انعاش حركة الميناء الذي دعمه وجود عدد من الخطوط الملاحيّة وتوافر مراكز التخزين واعادة التصدير، ما أدّى الى زيادة حركة الاستيراد والتصدير.
ث‌- العمل المستمرّ على تطوير الخدمات والمرافق كالجسور والطرق السريعة.. الخ.
وتعمل السلطة جاهزة وباستمرار على تحسين أدائها في جميع مجالات العمل المتّصلة بها من خلال توفير الخدمات ذات الجودة العالية، بهدف تلبية المتطلّبات الفرديّة والجماعية للشركات التجارية والصناعية والخدمية في المنطقة.
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تجري مراقبة وتقييم وتطوير كافة جوانب الخدمات التي تقدّمها السلطة من خلال الاشتراك في عملية تحسين الجودة مدعّمة بتوفير التجهيزات المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة.
======
===
=
رابعاً- مقومات المنطقة الحرة في جبل علي
أ‌- الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرّة في جبل علي.
– تعتبر منطقة جبل علي محوراً عالمياً بفضل موقعها المتوسّط بين الشرق والغرب، وكونها نقطة توقّف الملاحة لحركة التجارة العالميّة، وموقع امارة دبي الاستراتيجي القريب من مضيق هرمز (مدخل الخليج) وسهولة الوصول الى شبه الجزيرة العربية. وهذا بدوره أدّى إلى استخدام الشركات المتعدّدة الجنسيات المنطقة الحرّة كمركز اقليمي خاص بها لتوزيع منتجاتها الى /1،5/مليار مستهلك في الاسواق المجاورة.
– توجد شبكة طرق سريعة عبر القارات تربط المنطقة الحرة بكل من عمّان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وايران وما بعد أوربا.
وفي المجال البحري، توفر خطوط المواصلات البحرية نقلاً بحرياً مبرمجاً ومنظّماً إلى جميع الأقطار المذكورة أعلاه مباشرة من ميناء جبل علي بالاضافة الى شبه القارة الهندية واليمن وجنوب وشرق افريقيا. وبما أنّ الوقت عامل جوهري، يعدّ مطار دبي الدولي المطار الثاني بعد مطار سياتل كمركز للشحن الدولي الجوّي، تصل اليه وتقلع منه حوالي /300/ رحلة طيران يوميّاً من /100/ مدينة وإليها.
وبما أن الجسور التجاريّة ممتدّة بين استراليا وكوريا واليابان وحتى الأمريكيتين فان أكثر من /125/ خطّاً من خطوط شحن الحاويات العالمية الرئيسية تمرّ عبر ميناء جبل علي التابع لسلطة موانيء دبي الذي يتكوّن من /67/ مرسى بطول /15/ كم من الأرصفة، وهو مزوّد بمحطّة حاويات مجهّزة بأحدث المعدّات ومستودعات واسعة مكيّفة ذات أسقف وبوّابات كبيرة..
ويعتبر ميناء راشد التابع لسلطة موانيء دبي أحد المراكز والموانيء العالمية وهو يقع ضمن مدينة دبي وعلى بعد /35/كم من المنطقة الحرّة ويوفّر /35/ مرسى آخر.
– وتتمتّع المنطقة الحرّة في جبل علي بشبكة مواصلات بريّة وبحريّة تصلها بالأسواق الاستهلاكيّة على المستويين الاقليمي والعالمي ويبين الجدول رقم/ / المسافات البحريّة بين جبل علي وبعض الدول والمناطق:
الجدول/ / المسافات البحرية الفاصلة بين جبل علي وأقطار أخرى (بالأميال)
البلد المسافة البلد المسافة
كوريا 8000 ايران 100
اليابان 8500 قطر 100
الصين 7500 الكويت 500
هونغ كونغ 6500 شرق افريقيا 3500
سنغافورة 5000 البحر المتوسّط 4500
استراليا 5500 وسط اوربا 7500
الهند/باكستان 750 بريطانيه 7000
الساحل الغربي للولايات المتحدّة الأمريكية 1500 الساحل الشرقي للولايات المتحدّة الأمريكية 10500
المصدر: دائرة التسويق- سلطة المنطقة الحرّة في جبل علي.
ب‌- البنية التحتيّة.
من البديهي ان نجاح أي مشروع تجاري يتطلّب موازنة بين جودة الخدمات المقدّمة وتكلفتها. ومن هذا المنطلق، يقوم العمل في المنطقة الحرّة على استنباط الوسائل الناجحة لزيادة جودة الخدمات وتخفيض تكاليفها ونفقاتها. ونظراً الى موقع المنطقة الحرة حول ميناء جبل علي، تقوم سلطة موانيء دبي بتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للشركات القائمة في هذه المنطقة.
وقد حقّقت ساحات الحاويات مناولة أكثر من ثلاثة ملايين حاوية نمطيّة في العام /2017/ الى جانب ساحات الحاويات وساحات البضائع العامّة وخدمة سفن الدحرجة.
– ويوجد ساحة خاصّة لمناولة البضائع الثابتة وذلك لدعم القطّاع الصناعي المتنامي وقد روعيت بذلك خصوصية بعض الشركات التي ترغب في خفض حجم استثمارها المبدئي أو في اختبار الاسواق حيث تمّ توفير مستودعات وساحات جاهزة للتخزين ومكاتب حديثة وتوفير الأراضي للشركات في بناء وحدات صناعية خاصة بها الى جانب ماقدمته سلطة الموانيء من توفير مساحات واسعة ومكشوفة ومغطّاة للتخزين وأخرى مكيّفة حسب الحاجة كمجمّع تخزين الأخشاب.
– وتتلقّى المنطقة الحرة كثيراً من الطلبات من شتّى أنحاء العالم وذلك لتأسيس أعمال تجاريّة وصناعيّة فيها. فهي تتعامل بمرونة فائقة وتعمل على تقديم مجموعة واسعة من البدائل والخيارات وبجودة عالية وذلك بحكم تعاملها مع مجموعة من المشروعات ذات الجنسيّات والثقافات المختلفة، وكما تقوم المنطقة بتطوير النظم والاجراءات المتّبعة لتسيير الأعمال بحيث تكون قادرة على تلبية أي احتياجات في ظلّ أي ظروف وعلى وجه السرعة وبدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الجودة العالية حيث ان العمل يجري دائماً على استنباط الوسائل الناجحة لزيادة جودة الخدمات التي تقدم وتخفيض تكلفتها..
ومن اجل الوصول الى الجودة العالية في العمل، اتّخذت المنطقة الخطوات التالية:
أ. تحليل الأعمال التفصيلي وذلك لرسم صورة كاملة حول سير الأعمال وبالتالي تمّ وضع نظام لدراسة السوق، للوقوف على التغيير المستمرّ في طلب العملاء حتّى يتسنّى تقديم الخدمات المطلوبة.
ب. تحليل العمليات واعادة النظر في الأساليب التكنولوجيّة المساندة للعمل ومدى ملاءمتها الأمر الذي ترتّب عنه وضع نظام معلومات جديدة للادارة.
جـ. استمرار التطوير، حيث بيّن النظام المتّبع للتحليل مكامن الضّعف ووضع الحلول المناسبة لها وأكّد على استمرار التطوير وتقديم الأفضل للوصول الى الجودة.
د. توثيق العمليات، اذ لابدّ من أن تعمل أي منظمة ناجحة على تحديد وسائل العمل الناجحة وتسجيلها، كما لابدّ من تحقيق المرونة وقابليّة تغيير وتحسين الاجراءات والاساليب المتّبعة وذلك من أجل تأمين استمرارية عملية التطوير.
هـ. الوقوف على اهمية وسائل القياس فهي المؤشّر الحقيقي لتقييم مستوى الأداء الذي يتمّ تحقيقه فإذا كانت الاجراءات العملية المتعلّقة بانجاز عمل ما تستكمل خلال خمسة أيّام، يجب التأكّد من أن هذا هو مايحدث فعلياً في الواقع..
و. تشجيع الابداعات والمقترحات من أجل التطوير والوصول الى الأفضل.

الفصل الثاني:
الاستثمار في م.ح في جبل علي.
أولاً- مراحل تطوّر المنطقة الحرّة:
لقد مرّت المنطقة الحرّة بمراحل تطوّر تدريجيّة جعلتها مؤهّلة لما وصلت اليه الآن.
ففي العام /1980/ انشئت المنطقة الحرّة وفي العام /1985/ انشئت سلطة المنطقة الحرة ومهمتها ادارة المنطقة الحرة، وفي العام نفسه بدأت تستقطب الشركات إليها وفي العام /1986/ صدر القانون الذي يحدد العمل فيها..
لذا تطوّر حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ عند العام 1985، فبعد أن كان 200 مليون دولار لخدمة 16 شركة، بلغ 9مليارات دولار لخدمة 2022 شركة في العام 2022. اذا نظرنا الى التوزيع الجغرافي لهذه الشركات نجد أن أكثر من 27 في المائة منها شركات عربية ومعظمها من دولة الامارات العربية المتحدة وَ 27 في المائة منها شركات اوربية ومعظمها من المملكة المتّحدة و11 في المائة من أمريكا، ونسبة أخرى مماثلة من الشرق الأقصى معظمها من شركات يابانية، وما يعادلها من شبه القارّة الهنديّة، أما باقي دول العالم فنسبتها 24 في المائة.
ثانياً- الحوافز المتاحة للاستثمار:
تكوّنت صورة دبي التجارية على أساس الاقتصاد الحرّ، فإمارة دبي تتمتّع بذهنيّة تجارية حرّة واتّجاهات متسامحة مبنية على أسس علميّة متحرّرة وهذا مااهّلها للنجاح كما دعمها في تحقيقه توافر الأسواق المحيطة التي تضم /1،5/ مليار مستهلك مع سهولة الوصول اليها. وتضم تلك الاسواق مامجموعه/18/ مليون مستهلك من أسواق الخليج فقط. لذلك يتطلّع المتعهّدون من الشرق والغرب وباعداد متزايدة الى هذه الاسواق المربحة والوصول اليها، وقبل انشاء المنطقة الحرّة، كان عدد من الشركات مطلعاً على الامكانات المتاحة في دبي في مجال اعادة التوزيع ومتحفّزاً للدخول فيها، وكما سبق وذكر، هيأت المنطقة الحرة في دبي وسخرت جميع السبل الآيلة الى النجاح التجاري وعملت على تذليل المشاكل التي من شأنها ان تؤثر على هذا النجاح. لتلك الأسباب ولغيرها قامت السلطة بما يلي:
1. في مجال التملّك والقوى العاملة:
أتاحت المنطقة الحرة للشركات ان تكون مساهمة اجنبية بنسبة 100% كما تركت لها الحرية في استخدام وتوظيف أي موظّف تختاره، فتكون المنطقة الحرّة مجرد كفيل اسمي للموظّفين، وما من حاجة الى قيام الشركات باستخدام الموظّفين بمعرفتها، وذلك لأن السلطة ستقوم بتزويد الشركات بالعمّال بما يتلاءم مع المواصفات التي تحدّدها هذه الشركات حيث ان مدينة دبي مفتوحة على عدد كبير من الوافدين فهي مصدر وفير للعمالة الماهرة الوافدة من الدول المجاورة..
2. في المجال المالي والضريبي:
منحت المنطقة الحرّة الشركات الحق في تحويل 100% من الأرباح ورأس المال الى الخارج بالاضافة الى اعفاء الشركات والدخل الفردي من الضرائب، مقابل وعد يستمرّ لمدّة خمسين عاماً حتّى ولو فرضت هذه الضرائب في امارة أخرى من دولة الامارات العربية المتّحدة.
كما منحتها الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات في المنطقة الحرة في جبل علي.
3. مجال الخدمات المساندة للتطور الصناعي (النقل البحري- الجوي- الاتصالات):
نجد ان المساندة في دبي تتطابق مع معايير الخدمات العالمية بل وتتفوّق عليها، حيث أن ميناء جبل علي البحري الحديث، بمحطّته المشهورة وبمرافقه وتمتّعه بتسهيلات المناولة الممتازة وسمعته الطّيّبة، مؤهّل لأن يكون أكثر الموانيء فعالية بين كلّ من سنغافورة وأوربا الشمالية.
ويتمتّع مطار دبي الدولي وقرية الشحن الجوّية المتطوّرة بقدرة كبيرة في مناولة الشحن الجوّي اذ تجاوز حجم الشحن الجوي اليومي أكثر من /500/ طن. ويتم تخليص البضائع بسهولة ويسر وسرعة من قبل الجهاز الاداري والفنّي. ويستطيع الاشخاص استخدام بضائعهم المشحونة في أقلّ من ساعة من وصول الرحلة الجويّة.
وفي مجال نقل البضائع بحر- جوّ فانّ دبي تحافظ على الرقم القياسي لنقل بضائع الحاويات الموجودة على السفن الى المطار وشحنها على الطائرات خلال حداً أقصى يتراوح بين ساعتين وخمس ساعات.
وعلى صعيد الاتصالات، توفر دبي خدمات ممتازة، كخدمة الهاتف والتلكس والفاكس والانترنت، وامكانية الاتصال بأكثر من /75/ بلد فهي بذلك تعطي معظم خطوط الاتصال الدولية بجميع مدن وأقطار العالم وذلك بأسعار تنافسيّة ومعقولة وميسّرة. وتقدّم سلطة البريد في الامارات العربية المتحدة خدمات بريدية سريعة للطرود متفوقة على مثيلاتها على المستويين الاقليمي والعالمي.

4. في مجال الطاقة والتشغيل:
ان امارة دبي غنية بمصادر الطاقة البترولية والغازية والكهربائية، فهذه المصادر مؤقتة بكميّات وفيرة كما تتمتّع باحتياطي وفير من الطّاقة لعدد من السنوات المقبلة.وعلى سبيل المثال، تتمتّع محطّة جبل علي للكهرباء والمياه بالقدرة على توليد كمية كبيرة من المياه تفوق الطلب العالي في الامارة.
– كان لوجود التسهيلات والحوافز السابق ذكرها، الأثر الكبير على استقطاب نحو 2022 شركة من 86 بلداً وهذا ماأثر إيجابياً وبشكلٍ ممتاز على الموظّفين في المنطقة الحرّة وأكسبهم الخبرة الكبيرة في مجال التعامل مع كافّة أنواع الحالات الطارئة وأهلهم لأن يكونوا على أتمّ الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة العمليّة في مجالات التخطيط للمشاريع والتنفيذ والحصول على التأشيرات وبذلك مهّدت المنطقة الحرّة بدورها الطريق للمساعدة على عمليّة اثراء وزيادة الربحية وخفض التكاليف، وهذه تعتبر مؤشّرات أساسيّة لنجاح المشروعات الصناعية والتجاريّة على حدّ سواء.
– وخلاصة القول يمكن تلخيص الحوافز التي جعلت المنطقة الحرّة من أنجح المناطق الحرّة في العالم في التالي:
1. سوق لأكثر من 1،5 مليار مستهلك.
2. استثمار أجنبي 100%.
3. الاعفاء من الضرائب على الدخل الفردي ورأس المال.
4. الاعفاء الضريبي لمدّة خمسين عاماً.
5. حرية تحويل رأس المال والأرباح الى الخارج بنسبة 100%.
6. عدم وجود قيود على العملة.
7. عدم وجود مشاكل في استقدام واستخدام الموظّفين والعمّال.
8. توافر وسائل اتصالات حديثة وفعالة (فاكس- تلكس- انترنت- بريد- هاتف).
9. توافر الطاقة للتشغيل من بترول وكهرباء ومياه وغاز.
10. وفرة المشورة ذات الخبرة العالمية حال دون وجود مشاكل ادارية.
11. وفرة خدمات نقل ممتازة (ميناء جبل علي- ميناء راشد- مطار دبي- قرية الشحن).
12. وجود جوّ عملي صحّي يجذب المستثمرين..
ثالثاً- التطوّر الصناعي:
يلاحظ في غالبية المناطق الحرّة في العالم هيمنة المشروعات التجارية على معظم الأنشطة ولكن ماتقدمه المنطقة الحرة في جبل علي من حوافز ومزايا أدّى إلى قيام نوع من التوازن الاقتصادي المناسب.
ويوضح الجدول رقم / / تطوّر شركات المنطقة الحرّة في جبل علي حسب تخصّصاتها ويبيّن أن /22/ في المائة من مجموع المشروعات القائمة صناعية
يقابلها 75 في المائة مشروعات تجارية وَ 3 في المائة مشروعات خدمات..
الجدول رقم/ / تطور شركات المنطقة الحرة في جبل علي حسب تخصصاتها
السنة التصنيع التجاري الخدمي تجارة عامة خاصة اخرى
جديده الغيت جديده x جديده x جديده x جديده x جديده X
1988 12 14 12 7 32 19 1
989 19 16 2 11 7 41 23
990 17 28 2 9 12 29 33
991 30 48 4 4 8 28 41 1
992 28 64 7 7 8 42 30
993 31 92 7 7 3 41 36
994 29 131 11 2 14 26 54
995 53 2 186 6 1 13 5 65 3 2
996 39 21 273 60 3
997 47 21 276 83 14 2
998 46 25 231 123 4 1
999 29 33 263 130 8 1
2017 45 26 356 170 10 2
2017 13 10 170 77 7

الاجراءات الجمركية الخاصة بالمنطقة الحرة
ضمن جهودها المستمرة الرامية الى تبسيط الاجراءات ومكننتها دعماً للقطّاع التجاري، قامت جمارك دبي بتطوير نظام لاجراءات التخليص والمستندات للبضائع المستوردة والمصدّرة والمعاد تصديرها ولبضائع العبور ولبضائع الادخال المؤقّت للمنطقة الحرّة في جبل علي وللسوق المحليّة وتجدر الاشارة الى انّه من الممكن الاطلاع على تفاصيل النظام في صفحة الانترنت لجمارك دبي وفي مايلي عرض لأهمّ معالمه:
1. اجراءات التخليص:
يقوم مركز جبل علي باجراءات التخليص على ستة أنواع من البيان الالكتروني وذلك حسب الحركة التي تتم على ارسالية البضاعة عند دخولها المنطقة الحرة أو خروجها منها في جبل علي وذلك على النحو التالي:
أ.بوليصة ادخال للمنطقة الحرة:
يتمّ اصدار هذه البوليصة لواردات الشركات والصناعات في المنطقة الحرّة.
ب.بوليصة تقدير من المنطقة الحرّة:
يتم اصدار هذه البوليصة لصادرات الشركات والصناعات في م.ح..
جـ.بوليصة الاستيراد من المنطقة الحرة:
تستخدم هذه البوليصة لدى قيام الشركات في السوق المحلية في الدولة بالاستيراد من المنطقة الحرة ويشترط ان تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة الى السوق المحلية من المنطقة الحرة في جبل علي.
د.بوليصة نقل /تحويل/ داخل المنطقة الحرة.
تستخدم هذه البوليصة لدى قيام شركة /صناعة في م.ح ببيع بضائع أو مواد أو غيره الى شركة /صناعة أخرى في المنطقة نفسها.
هـ.بوليصة الاستيراد للمنطقة الحرة بهدف اعادة التصدير..
تستخدم هذه البوليصة عند قيام شركات المنطقة باستيراد بضاعة بهدف اعادة تصديرها الى مناطق اخرى أو الى السوق المحليّة. وتستفيد العديد من الشركات العالمية المعروفة التي لها تمثيل /شركه- صناعة/ في م.ح من هذا النظام بحيث يتمكّن وكيلهاالمحلي في UAE من القيام بالاستيراد من الشركة في م.ح بدلاً من الاستيراد من الخارج..
و.بوليصة اخراج مؤقّت لبضاعة من المنطقة الحرّة.
تستخدم هذه البوليصة في تخليص المواد والبضائع المراد اخراجها من م.ح لمدّة مؤقتة لاغراض تتعلق بالتصليح أو الصيانة العامة للماكينات أو للعرض في المعارض التجارية والصناعية.
2. استيفاء الرسوم الجمركية:
يتم استيفاء الرسوم الجمركية باحدى الوسائل التالية:
1. نقداً أو بموجب شيك.
2. ايصال مصرفي اذا تم دفع الرسوم الجمركية من خلال المصرف
3. تسهيلات ائتمانية لتسديد الرسوم الجمركية مقابل ضمان
4. ودائع مقابل رسوم جمركية.
3. الضمانات المصرفية:
يمكن اصدار ضمان بالرسوم الجمركية لصالح دائرة الجمارك من قبل مصرف مفوّض، وبذلك يمكن في حالات تأخر دخول المستندات الاصلية للبضائع الافراج عنهاالى حيث استلام المستندات الأصلية.
وعند استلام المستندات الأصلية يتم استلام ايصال الرسوم الجمركية سواء أكان من المصرف الذي يتعامل مع العميل أو في دائرة الجمارك وتقديمه خلال 120 يوماً الى قسم الضمانات في مركز جمارك ميناء راشد وذلك حتى يتمكن المصرف من الغاء الضمان.
ويستطيع المستوردون والوكلاء الحصول على الاذن بمنح ضمان ثابت للكفالة الجمركية..
4-الضمانات الثابتة
هذا النوع من الضمانات لايمكن استخدامه بدلاً من ودائع المستندات الأصلية وتقوم دائرة الجمارك بتحديد مبلغ الضمانة المطلوب ويجب ان يحصل الوكيل على نموذج من دائرة الموانىء والجمارك ويقوم بتملئته وتقديمه مع المستندات الأخرى عندما يتم تخليص البيان كما هي الحال في الودائع. ويبتغي على الوكيل تقديم ما يدل على إعادة التصدير كشهادة الدخول/ الخروج الى الجمارك موقعة من السلطات المختصة ويطبق هذا النوع من الضمانات في الحالات التالية:
أ.نقل البضائع العابرة.
ب. نقل الصادرات براً من م.ح أو مناطق التخزين الحرة المعفية من الرسوم الجمركية.
جـ.الواردات بغرض إعادة التصدير.
د.بدل من وديعة الرسوم الجمركية.
5- الودائع
من اجل الإسراع في إجراءات التخليص، في حالات مثل الإستيراد أو الإستيراد بغرض إعادة التصدير والبضائع العابرة براً، يمكن أن يقوم الوكيل بإيداع وديعة لصالح دائرة الموانىء والجمارك كضمان مقابل الرسوم الجمركية..
أنواع الودائع:
1- وديعة الرسوم: تدفع هذه الوديعة عوضاً عن الرسوم وبخاصة في الحالات التي تنطوي على شك حول ما إذا كانت هذه الرسوم مستحقة بالفعل أو في حالات التأخر عن تقديم مستندات صحيحة. ويمكن المطالبة برد قيمة الوديعة خلال 60 يوماً.
2- وديعة فقدان مستند أصلي: تسمح هذه الوديعة بتخليص البضائع لحين استلام الفاتورة الأصلية أو شهادة المنشأ ويمكن المطالبة بإسترداد قيمة الوديعة خلال 60 يوماً.
3- وديعة استرداد بغرض إعادة التصدير: تسمح هذه الوديعة باستيراد البضائع مع إمكانية إعادة التصدير خلال 180 يوماً. ويمكن المطالبة باسترداد قيمتها خلال 240 يوماً.
4- وديعة العبور: تسمح هذه الوديعة بإرسال البضائع براً الى جهتها الأخيرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من منطقة جمركية الى أخرى.. ويجب إرسال البضائع الى خارج دولة الإمارات خلال 30 يوماً، ويمكن المطالبة باسترداد قيمة الوديعة خلال 45 يوماً.
5- وديعة استيراد بري خلال المناطق الحرة: تسمح هذه الوديعة بنقل البضائع بين المناطق الحرة ومناطق الموانىء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب إرسال البضائع الى خارج الدولة خلال 30 يوم والمطالبة باسترداد قيمة الوديعة خلال 45 يوم.
6- استرداد قيمة الوديعة:
للمطالبة برد قيمة الوديعة يتم تسليم دائرة الموانىء والجمارك / الأوراق والمستندات الثبوتية/ التي لم تكن متوفرة. وكذلك/ المستندات الدالة على التصدير/ ومن ثم يتم إصدار شيك بقيمة الوديعة خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة.
===
أنواع الرخص التي تصدرها سلطة المنطقة الحرة
1- رخصة عامة: تصدر فقط للشركات التي لديها رخصة صادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية للعمل في دولة الإمارات، وتسمح هذه الرخصة بممارسة مختلف الأنشطة باستثناء التصنيع.
2- رخصة عامة: تصدر للشركات التي يتم تأسيسها خارج دولة الإمارات ولا يستلزم الحصول على رخصة من دائرة التنمية الإقتصادية او البلدية ويجوز أنه تعود ملكية الشركة بالكامل لأجانب تجيز هذه الرخصة ممارسة مختلف الأنشطة بما في ذلك التصنيع.
ويستطيع حاملو الرخصة ان يمارسو النشاط في م.ح في جبل علي فقط او خارج دولة الإمارات بموجب رخصهم الأصلية. ويسمح لهم ممارسة النشاط في دولة الإمارات العربية من خلال شركة تحمل رخصة صادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية أو معها…
3- رخصة مؤسسة بالمنطقة الحرة:
تسمح هذه الرخصة لحاملها أن يقوم بإنشاء مؤسسة تتمتع بوضع قانوني مستقل في م.ح وتكون مسؤولية المالك، الذي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً منفرداً، في حدود رأس مال المؤسسة المدفوع..
4- رخصة صناعة وطنية:
تمنح هذه الرخصة لشركات التصنيع المؤسسة والمسجلة داخل دولة الإمارات أو خارجها. ويجب أن تكون الملكية أو ملكية الأسهم بنسبة 51% على الأقل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويجب إضافة نسبة 40 في المائة كحد ادنى على قيمة المنتج من خلال معالجته في المنطقة الحرة.. وتكون الشركات التي تحمل هذه الرخصة مؤهلة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على منتجاتها عند استيرادها الى دول مجلس التعاون..

===
استخدام تكنولوجيا نقل المعلومات الكترونياً
البوابة الالكترونية لسلطة موانىء دبي
تمثل البوابة الالكترونية لسلطة موانىء دبي خطوة هامة من الخطوات الحديثة التي قامت بها دبي نحو الحكومة الالكترونية وتنطلق من استراتيجية سلطة موانىء دبي في خدمة عملائها.
ان ما تقوم به سلطة موانىء دبي من استثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات عموماً يرتبط مباشرة بالجدوى العلمية لهذه المجالات وملاءمتها لما يفيد العملاء في التطبيق العلمي، وينسجم مع الظروف الموضوعية لطبيعة أعمالهم..
وهكذا تم انشاء البوابة الالكترونية لسلطة موانىء دبي بهدف تقديم المزيد من الخدمات في المستقبل التي تتجاوز ما يمكن أن تفرضه التكنولوجيا السائدة الآن من قيود.
وتجدر الاشارة الى أن خدمة سلطة موانىء دبي لعملائها كانت تتم عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال الارتباط بخط مخصص لهذه الخدمة مع وجود عدد من التحفظات على هذه الخدمة تتجاوزها البوابة الالكترونية لسلطة موانىء دبي لانفتاحها على المعلومات الازمة وبتكلفة أقل.
وان كانت سلطة موانىء دبي من أوائل من استخدموا انظمة تعتمد على الحاسوب لمواكبة الزيادة في حجم المنادلة، فقد ادركت منذ بداية 1998 ان تكنولوجيا الأنترنت هي الطريقة المثلى لخدمة عملائها والعاملين في صناعة النقل بصفة عامة وخاصة.
ومن خلال الخدمات التي تقدمها البوابة، تم اختصار الوقت اللازم لإنجاز اجراءات بيان الشحن من ساعة كاملة الى 10 دقائق. ومع هذا الإنجاز، لايزال العمل مستمراً لتطوير هذه الخدمة بحيث لا يستغرق انجاز بيان الشحن أي وقت على الإطلاق ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف قريباً.
ومع انطلاقة البوابة الالكترونية لسلطة موانىء دبي، ستتوفر للعملاء خدمات كثيرة أخرى أهمها:
1- مجال أوسع لاستفسار الجمهور عن مجالات مختلفة تشمل الحاويات بوالص الشحن وأمور أخرى
2- الإطلاع على الملفات والتقارير التي تشمل البضائع وإنجاز العمل على السفن
3- طلبات العملاء على الشبكة الالكترونية للاستفسار عن خدمات مختلفة مثل الموعد المتوقع لوصول السفن وحجز الرافعات.
4- إرسال التعديلات على الشبكة الكترونية فيما يخص بيان الحمولة (المانيفست) وقوائم التحميل والتنزيل.
5- إتمام الإجراءات على الشبكة الالكترونية.
السوق الالكترونية
السوق الالكترونية للتجارة هي الأولى من نوعها في أوربا والشرق الأوسط، وقد بدىء في إنشائها في أواخر تشرين الأول /2017/ لخدمة الأسواق العالمية من دبي وفتح خط تبادل تجاري الكتروني يتصل بأسواق العالم كافة ويكمل دور دبي التجاري التقليدي لتكون المدينة الالكترونية للألفية الثالثة.
ويمكِّن المشروع رجال الأعمال من بيع وشراء المنتجات والخدمات مباشرة ويتيح الفرصة للتجار لتوفير التكاليف والمنافسة عالمياً من غير الحاجة الى التواجد الفعلي في الأسواق الخارجية، وتتولى سلطة موانىء دبي والمنطقة الحرة في جبل علي هذه المبادرة، بينما تتكفل اوراكل الأمريكية بتطوير البنية الأساسية وتوفير التكنولوجيا المتطورة للمشروع.
– تستخدم السوق الالكترونية تكنولوجيا الأنترنت التي تتيح للشركات السرعة في استطلاع الأسعار ومصادر البضائع وعقد الصفقات مع مختلف الموردين. وتتمكن الشركات المشتركة في السوق الالكترونية من التوفير في تكاليف مشترياتها وزيادة أرباحها، بينما تتمتع بما توفره السوق من مدى واسع للتعامل. وبذلك تستطيع السوق الربط بين الشركات المزودة في كافة مراحل الإنتاج والتعاون في تصميم مختلف المنتجات وتطويرها واختصار الدورة الإنتاجية.
– وتمكن السوق الالكترونية كل من القطاعين الخاص والحكومي من حشد قوتهما الشرائية للحصول على أعلى عائد ممكن، وضمن السوق الالكتروني وعند استكمال المشروع سيتحقق للموردين والمشترين إيجاد قنوات خاصة بهم. ويمكن شراء البضائع من خلال إجراءات للقبول الكترونياً للتثبيت وتأكيد الموافقة على هذه الطلبيات من قبل الموردين المعنيين.
وتتيح سوق دبي الالكترونية فرصاً متساوية للمؤسسات في الدول الأخرى، بما في ذلك في تأسيس أسواق تحمل علامات تجارية حيث أن السوق الالكترونيةتسمح للتجار بالتبادل التجاري خارج حدود الشرق الأوسط، وتتيح كذلك فرصاً متساوية للمؤسسات في أي دولة من التعامل من خلال أسواق خاصة بهم تحمل علامتهم التجارية ويتم ربط هذه الأسواق الكترونياً.
إستخدامات التبادل الالكتروني للبيانات
– في مجال التبادل الالكتروني للبيانات والإتصالات، تقوم كل من سلطة المنطقة الحرة وميناء جبل علي في دبي وجمارك دبي باستخدام أنظمة الحاسوب والتبادل الالكتروني للمعلومات في كافة الإجراءات المتعلقة والخدمات التي تقدمها سلطة المنطقة الحرة وفي الإجراءات المرفئية والجمركية للمستثمرين، وذلك لكافة المواد والمنتجات الصناعية والتجارية. ويتميز العمل في المنطقة الحرة بالشفافية والوضوح، حيث أن كافة القوانين واللوائح والشروط العامة للحصول على خدمات استئجار وترخيص المشروعات في المنطقة، والخدمات التي تقدمها السلطة من استئجار للعقارات/ المستودعات- المكاتب- الأراضي- الخ../ ولإعارة العاملين أو تعيينهم للشركات والخدمات الشخصية للمستثمرين من أذونات دخول وسمات الزيارة والإقامة ورخص القيادة وتسجيل السيارات الخصوصيةالخ.. والأجور المترتبة على تلك الخدمات وغيرها، قد تم إعدادها بصورة مفصلة ودقيقة، وتسلم للمستثمر في المراحل الأولية لمراجعة السلطة- وتهدف السلطة من خلال ذلك إلى جعل المستثمر على بينة من الخدمات التي تقدمها المنطقة والتكاليف المترتبة عليها.
– أما ميناء جبل علي المرتبط بالمنطقة الحرة فقام بتطوير نظامين للعمليات بالحاسوب.
يعرف أحدهما بنظام إدارة محطة الحاويات والآخر يعرف بنظام التخطيط المتزامن والمراقبة.
– يقوم النظامان بوصل محطة الحاويات الكترونياً مع كافة وكلاء الملاحة المحليين فيمكنهم إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالسفن والبضائع والخدمات التي يحتاجونها مباشرةً بواسطةالحاسوب من مكاتبهم. كذلك يوفر النظامان مراقبةً وتحكماً على عمليات محطة الحاويات فيما يتعلق بمناولة السفن ونقل الحاويات وتخزينها في الساحات والمنطقة الحرة والسوق المحلية وداخل مستودعات الحاويات المشتركة.
– كما قامت دائرة الموانىء وجمارك دبي بتطوير نظام/ مرسال/ [Mirsal] الى المرحلة الثانية المسماة e-mirsal ويمثل هذا النظام شبكة الكترونية تؤمن الإتصال بين دائرة الجمارك والموانىء ووكلاء بضائع النقل الجوي والبحري والبري وشركات وإدارات المناولة والنظام المصرفي، وذلك لتبادل البيانات وتخليص إرساليات البضائع وتحصيل الرسوم والأجور الجمركية الكترونياً.
ويقوم النظام المخصص للشركات والعمليات البحرية باستبدال النظام القديم للمستندات الملاحية العديدة التي تطلبها دائرة الجمارك بنظام الربط الالكتروني المباشر بين جمارك دبي وكافة الوكلاء الملاحيين الأمر الذي أدى الى الإستغناء عن الورق والى تخفيض ملموس في الوقت الذي تستغرقه الإجراءات وفي التكلفة وزيادة وكفاءة العمل… أما الأنظمة الالكترونية الأخرى التي تستفيد منها الصناعات والشركات في المنطقة الحرة وغيرها فتتمثل في الأنظمة الهامة التالية:
1- النظام المنسق لتصنيف البضائع:
قامت دائرة جمارك دبي باعتماد النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع في العام 1991 .
– النظام المنسق: هو نظام متعدد المسارات يناسب الأغراض الإحصائية بالإضافة الى التعرفة الجمركية، حيث يوجد وصفاً ورمزاً للسلع لجميع المستندات المتعلقة بالتجارة الدولية.
ويستخدم النظام المنسق بشكل موسع في جميع تخصصات نقل البضائع الجوية والبرية والبحرية بالإضافة الى التسويق والتخزين.
ويقوم النظام المنسق بتصنيف التجارة الدولية ضمن 21 قسماً رئيسياً تقسم بدورها إلى 97 فصلاً تتضمن على ما يزيد عن 5000 رمز من ستة أرقام للسلع..
وتقوم إدارة البحوث والإحصاء في دائرة موانىء وجمارك دبي باستخدام آخر إصدار للنظام المنسق لأغراض إحصاء التعرفة الجمركية الخاصة به.
ومنذ الأول من كانون الثاني / 2022/ أصبح على جميع المستوردين تقديم فواتير تجارية تتضمن وصفاً مفصّلاً للبضائع مع أرقامها الجديدة بموجب النظام المنسق لترميز السلع لأغراض التخليص الجمركي. ويأتي هذا المطلب الجديدبموجب مرسوم الجمارك رقم 4 لعام 1998 ويؤدي عدم استخدام أرقام النظام المنسق لترميز السلع الى التأخير في التخليص، وكذلك سندات إعادة التصدير على أرقام النظام المنسق لترميز السلع لأغراض إحصائية.
2- نظام بوليصة التخليص الجمركي ..
يمكن هذا النظام أصحاب البضائع من استكمال الإجراءات الجمركية لبضائعهم بدون الحاجة الى مغادرة مكاتبهم وذلك باستخدام شبكة الإنتريت.
3- دائرة تحويل الوكلاء..
ويساعد هذا النظام وكلاء النقل الجوي على نقل بضائعهم من مستودعات متعهد التخزين الى مستودعاتهم الخاصة ويسهل التخليص الجمركي الالكتروني على بضائعهم وذلك بتمكين مفتشي الجمارك على التفتيش الالكتروني المباشر على البضائع..

الفصل الخامس
أمن المنطقة الحرة
يطلع قسم الأمن بمسؤولية ضمان سلامة الموظفين والأملاك في المنطقة الحرة، كما يتحمل مسؤولية جميع تحركات المركبات والموظفين من المنطقة الحرة وإليها وفي حال تعرضت الشركات الواقعة في م.ح لحرائق أو سرقات أو أي انتهاكات أخرى عليها إخطار أمن سلطة الموانىء لجبل علي أولاً، الذي يقوم بدوره بإخطار شرطة دبي.
كما يتولى قسم الأمن المراقبة والتأكد من الإجراءات التالية:
ا- تقييد المركبات والعاملين فيها وغيرهم للحصول على التصاريح حسب أنواعها لدخول المناطق الحرة التي تقع ضمن م.ح والموانىء والتحرك فيها.
ب- قيام الشركات بإخطار أمن المنطقة الحرة بشأن أي تغيير يحصل في ترتيبات العمل لديها.
ج- خضوع المركبات التي تدخل المنطقة الحرة وتخرج منها للتفتيش عن طريق أمن المنطقة الحرة.
د- تقييد جميع أصحاب المنشآت والشركات بإيداع مفتاح خاص بها ليتسنى دخولها عند حدوث أي طارىء وعند تغيير الأقفال يجب إخطار أمن م.ح وإعطائها المفتاح الجديد.
هـ- قيام أصحاب المنشآت أو اشركات بإعطاء أمن م.ح أسماء المسؤولين لإبلاغهم على وجه السرعة عن حريق أو سرقة أو أي أمر طارىء آخر.
و- إخطار أمن م.ح قسم الشرطة بأي انتهاك مروري يحدث في م.ح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفيما يتعلق بالمخالفات الصغيرة يقوم أمن المنطقة الحرة بتحذير السائق المخالف وأصحاب الشركات لتجنب تكرارها..
– وبهدف مراقبة الأفراد داخل سياج المنطقة الحرة، يقوم قسم الشؤون الإدارية بإصدار البطاقات التعريفية للموظفين والعاملين وإصدار مختلف أنواع التصاريح والبطاقات المؤقتة لبعض فئات العاملين وزائري الشركات وإدارات المنطقة الحرة.
===
الفصل السادس:
العوائق والتحديات التي تواجهها المنطقة الحرة في جبل علي
العوائق التي تواجهها المنطقة الحرة
كان لا بد في بداية العمل من التقيد بخطة تسويقية محكمة أدت خلال الأعوام الخمسة الأولى إلى إنجاح عمل المنطقة الحرة في جبل علي والى جذب 300 شركة، وبعد هذه المرحلة تصاعدت وتيرة النجاح حتى وصل عدد الشركات الى 875 شركة في عام 1995 وكان الإرتفاع الهائل حتى وصل العدد الى أكثر من 2022 شركة في عام 2022 من مختلف دول العالم.
ونظراً الى ما سبق ذكره من إنجازات لا بد من إدراك الأمور التالية:
أ‌- ضرورة تقييم الأداء تقييماً مستمراً يتناول أدق التفاصيل، وذلك في إطار النمو الكبير والسريع الذي تحقق حيث كان لا بد من الإهتمام بكيفية تحقيق هذا النمو، من هنا تأتي الحاجة إلى تقييم الوضع القائم بعمق ورصد فرص التطوير الممكنة.
ب‌- الحاجة الى مستوى أعلى من التخطيط المسبق، فمع النمو الكبير، تزداد الحاجة الى مستوى أعلى من التخطيط المسبق، ومن هذا المنطلق وضعت خططتان أساسيتان للمساهمة بصورة حاسمة في نمو المنطقة الحرة وتطورها، وهاتان الخطتان هما:
1- خطة أعمال المنطقة الحرة، التي تعتبر ركيزة كل الخطط المتعلقة بالأنشطة الأخرى وتجري مراجعتها وإعادة نشرها سنوياً، وهذه الخطة تضع أسس التوجه على المدى القصير والمدى البعيد.
2- الخطة الشاملة: وهي خطة مرنة تضع تصوراً بعيد المدى للتطورات المستقبلية لمرافق المنطقة الحرة.
– كان لإتباع الأسلوب المرن وتجاوز الحواجز بين الإدارات أثراً في إنجاز المعاملات بسلاسة ويسر فالمعاملات تنساب بمرونة بين الإدرات المختلفة وتنجز بأسرع وقت ممكن.
ويحدث أحياناً أن تضع إدارات حواجز حول نفسها ويرى القائمون عليها أن أي تدخل في عملهم من قبل أي إدارة أخرى، يشكّل انتقاصاً من صلاحيتهم وقد تم التغلب على هذه العقبة بجمع الموظفين وتشجيعهم على تبادل المعلومات..
وتشبه العقبة الثانية الى حد ما العقبة الأولى إذ تتمثل بالنزعة نحو العمل الفردي بدلاً من العمل الجماعي، وفي هذه الحالة كان لا بد من التوعية المستمرة بأهداف المؤسسة ومسؤولية الجميع في أن يتكاتفوا معاً لتحقيق الأهداف..
تتمثل العقبة الثالثة في عدم قبول بعض الأفراد للتغيرات فهم تعودوا على العمل بأسلوب معين ويرفضون بذلك أسباب التطوير.
ولكن إيقاع العمل السريع في م.ح في جبل علي والتحدي الدائم يضع الموظفين في حالة تحدٍ دائم متواصل مع الذات ويدفعهم الى التسابق مع الزمن لمواكبة ما تشهده المؤسسة من تطور في عملها.
ومن أهم العوائق التي تواجهها م.ح عدم اعتراف معظم الدول العربية بمنتجاتها كمنتجات إماراتية، واعتبارها منتجات أجنبية، وبذلك لم تتم الإستفادة من الإتفاقيات المبرمة بين هذه الدول في مجال التبادل التجاري…
===
التحديات التي تواجه المنطقة الحرة
1- الوضع السياسي في المنطقة.
2- وجود مناطق حرة أخرى منافسة.
3- عدم إعتراف بعض دول الخليج العربية بالمنتجات المصنعة في منطقة جبل علي على انها منتجات إماراتية وإعاقة التصدير إليها.
4- وجود بعض التسهيلات المنافسة في المناطق الحرة المجاورة وقد تغري بعض الشركات للإنتقال إليها حيث تعدلت الرسوم الجمركية في بعض الإمارات الأخرى من 4% الى 1% كي تستقطب الشركات الى مناطقها الحرة.
5- منظمة التجارة العالمية.
6- كثرة المناطق الحرة الموجودة في مدينة دبي.
7- استقطاب التكنولوجيا من الدول المتقدمة.
===
التقييم الحالي للمنطقة الحرة في جبل علي
1- حققت المنطقة الحرة نجاحاً بتحقيق معظم أهدافها الموضوعة.
2- عملت على إيجاد حركة إقتصادية متنامية عن طريق زيادة عدد الشركات والإستثمارات ومستوى النمو فيها.
3- استفادت الحكومة من زيادة الدخل المالي من خلال تحصيل الإيجارات والرسوم.
4- ساهمت في الإنتعاش الإقتصادي في إمارة دبي.

مراجع :
معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
http://www.minshawi.com/other/taushory5.htm

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -التعليم الاماراتي

يعرف التكامل الاقتصادي على انه تنسيق بين دولتين أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكتيل النشاط الاقتصادي لهذه الدول.
يمر التكامل الاقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة : تبدأ بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتين لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة.
منطقة التجارة الحرة:
وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوربية.
الاتحاد الجمركي:
اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي:
1 – يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد.
2 – يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها.
ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوربية المشتركة).
السوق المشتركة:
وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتم من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوق موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تعد أحد صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوربية المشتركة).
الاتحاد الاقتصادي:
وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب.
ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام.
فوائد التكتل الاقتصادي:
1 – زيادة القدرة الإنتاجية لدول التكتل.
2- فتح أسواق أوسع وأكبر يؤدي إلى:
– زيادة المنافسة،
– تحريض المنتجين على زيادة الإنتاجية،
– تحريض المنتجين على تحسين نوعية الإنتاج.
3 – تشجيع وزيادة الاستثمار.
4 – زيادة اهتمام المستثمرين بدول التكتل.
5 – تحقيق وفورات الحجم.
بالنسبة للدول العربية فوائد التكتل الاقتصادي أكثر:
1 – فوائد اقتصادية اجتماعية (المذكورة أعلاه).
2 – تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
3 – يمكن أن يكون التكتل الاقتصادي طريق لتحقيق الوحدة العربية المنشودة.
تختلف منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة … فالمنطقة الحرة (مثل المنطقة الحرة في دمشق أو عدرا) هي عبارة عن تحرير منطقة ما أو مدينة أو ميناء (مثل بور سعيد في مصر) تجارياً بمعنى أن كل المنتجات التي تدخل إلى هذه المنطقة.تعتبر منتجات مصدرة، وكل المنتجات التي تخرج منها تعتبر مستورده. وللمناطق الحرة أهداف عديدة منها تنمية صناعة معينة أو صناعات، وقد تكون لتنمية التجارة أو لتحقيق الهدفين معاً. أما منطقة التجارة الحرة فهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يهدف إلى تحرير التجارة فيما بينها، وعادة يتضمن هذا التحرير قوائم للسلع يتم تحريرها تدريجيا وسلع أخرى يتم إعفاؤها فوراً وهي السلع ذات الرسوم الجمركية المنخفضة ، كما يتضمن التحرير بعض السلع التي لا يتم تحريرها مثل تجارة السلاح أو الخمور والتي تسمى بالقوائم السلبية.
يدور الحديث الآن حول إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى التي قرر قيامها مؤتمر القمة العربي الذي عقد في حزيران الماضي . وقد قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته رقم 59 البرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية اعتبارا من 1/1/1998، حيث تبدأ الدول العربية بتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة فيما بينها بنسب متساوية على مدى عشر سنوات (بمعدل 10% سنوياً) حتى نصل إلى مرحلة الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية في عام 2022 . ويحق لمن يرغب من الدول العربية استثناء بعض السلع التي تطلب أي دولة عربية أرجاء إعفائها خلال السنوات العشر المذكورة وذلك لمراعاة الصناعة المحلية فيها نظراً لاختلاف مستويات الصناعة في هذه الدول وحرصاً على تطور الصناعات الناشئة .
وينص البرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، على إمكانية اتفاق دولتين عربيتين أو أكثر على إمكانية تبادل أفضليات أو إعفاءات تسبق البرنامج التنفيذي أي في مدة تقل عن العشر سنوات. وتتجه بعض الدول العربية (مثل مصر) إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع الدول العربية بشكل ثنائي (مثلاً مع الكويت، تونس، لبنان).
ومن أهم مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين دولتين عربيتين اختصار الفترة الانتقالية التي يتم خلالها إلغاء الرسوم الجمركية إلى خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات. والجدير بالذكر أن هناك اتفاقات تجارية بين بعض الدول العربية يتم بموجبها إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية وسوف تكون هذه المنتجات معفاة فوراً، بالإضافة إلى العمل على أن تكون القائمة السلبية للسلع التي تطلب كل دولة أرجاء إعفائها من الرسوم الجمركية في أضيق الحدود.
قرر المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في الدورة رقم 59، والتي عقدت في القاهرة الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة عربية بما يتفق مع مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية. وتقدمت الجمهورية العربية السورية بمشروع اتفاقية لإقامة سوق عربية مشتركة، واستناداً للمشروع تهدف الاتفاقية إلى ما يلي:
"1 – تعميـق وتطويـر العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربية والأطراف وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
2 – زيادة وتوسيع التجارة العربية البيئية.
3 – تشجيع الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع المشتركة.
4 – تنسيق السياسات التجارية والتعاون والتنسيق في المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والنفط إضافة إلى تنسيق الخطط الإنمائية بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الأطراف.
5 -تعزيـز دور القطـاع الخاص على المشاركة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6 – دعم التعاون الفني وتبادل المعلومات وتيسير الاتصالات بين الـمراكز المتخصصة.
7 – توحيد المواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتبادلة.
8 – تشجيع المؤسسات التحويلية العربية والمصارف المتخصصة في تحويل التجارة العربية البيئية.
9 – التنسيق ما بين المصارف العربية لتطوير خدماتها وتعزيز تعاونها.
10- تنسيق التشريعات والأنظمة الجمركية خلال فترة لا يتجـاوز الخمس سنوات بدءاً من تاريخ نفاذ الاتفاقية " .
وتنص المادة التاسعة عشرة على ضرورة توفير الصيغ المناسبة لحرية انتقال رؤوس الأموال: وبخاصة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الانتقال والإقامة والعمل، وحرية التملك والإرث والوصية. (والجدير بالذكر أن جميع هذه الحريات قد وردت في ديباجة قرار إنشاء السوق العربية المشتركة رقم 17 تاريخ 13/8/1964).
وقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على تحرير التبادل التجاري فيما بين الدول العربية الأعضاء للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يتم إنتاجها في أي من الدول الأعضاء . وتعامل جميع هذه المنتجات معاملة المنتجات الوطنية. أما المنتجات الصناعية العربية فيتم تبادلها بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي وعن طريق تخصيص الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بنسبة مئوية سنوية محددة، إلى أن يتم الإلغاء الكامل للرسوم والضرائب بأنواعها خلال فترة زمنية محددة.
ويشترط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة على إنتاجها في الدول الأطراف عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها، كما يجب أن تصحب المنتجات في هذه الدول بشهادة منشأ مصدقة من جهة حكومية مختصة ، ويجب أن يطبق نموذج شهادة المنشأ العربية الموحدة.
وقد دعا المشروع إلى إقامة اتحاد إقامة اتحاد جمركي بين الدول العربية بحيث تعمل الدول الأطراف على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة وإقامة (جدار جمركي) يطبق تجاه العالم الخارجي ويكون من أهداف توحيد التعرفة الجمركية توفير الحماية للمنتجات الوطنية لمواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة . كما دعا المشروع أيضاً إلى عدم خضوع المنتجات العربية التي يتم تبادلها بموجب الاتفاقية إلى أية قيود غير جمركية.
وقد نص المشروع على ضرورة تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بتطبيق مبدأ اتفاقية وتبادل المعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.
ودعا المشروع إلى تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وتسهيل سيل انتقالها واستثمارها وتوفير الضمانات اللازمة بما يحقق القائدة لاقتصاديات الدول المستقبلة والدول المرسلة لرأس المال ،والمستثمرين، كما نص المشروع على ضرورة إقامة أسواق مالية عربية متطورة تهدف إلى حشد الموارد وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية ووفقاً لأوضاع وظروف كل دولة.
وبنفس الوقت تعمل الدول العربية على تنسيق سياساتها الاستثمارية وتشريعاتها المتعلقة بالاستثمار بغية توفير المناخ الاستثماري الملائم وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لإقامة المشاريع المشتركة. وكذلك تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وتشجيع إنشاء شركات قابضة تكون مهمتها اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ودراستها والترويج لها.
وتتعاون الدول الأطراف في الاتفاقية في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات واعمل على تنسيق وإقامة مشايع التنمية الأساسية كالمواشي والمطارات ومحطات المياه والكهرباء والطرق والمواصلات بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وترابط النشاطات الاقتصادية. ولابد كمن تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي فيما بين البلدان العربية.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29279

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

مشروع الحرة التوافقية البسيطة -للتعليم الاماراتي

تجدونه في المرفقات +_+

بالتوفيق

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

{انتهى } تقرير عن منطقة جبل علي الحرة للصف العاشر

بغيت تقرير عن منطقة جبل علي الحرة
مع مقدمة وموضوع وخاتمة

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

المناطق الحرة طلب ضروري -للتعليم الاماراتي

ممكن تقرير ان لايقل عن 4 صفحات عن المناطف الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة

وشكرا لكم ارجوووواااا الرد

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بليز أبا تقرير عن السوق الحرة للصف الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحتو ابا تقرير عن السوق الحرة فيه:
تعريف السوق الحرة
أهمية السوق الحرة
الأسواق الحرة في الامارات

بليز

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده