الوسم: الاقتصاد

إن البلاد الإسلامية ومنذ أوائل الستينات اجتاحتها موجه عن التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي، وإلى جانبها دعاية واسعة لما يسمى بالاشتراكية وما يسمى بالعدالة الاجتماعية. وصار المسؤولون وأهل الرأي يحاولون رسم سياسة اقتصادية للبلاد، ووضع تخطيط اقتصادي لزيادة الدخل الأهلي، وللأخذ بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ولا شك أن المتتبعين للحوادث السياسية وسير العلاقات الدولية يدركون أن تلك الموجة وما رافقها من دعاية لم تكن نتيجة إحساسٍ طبيعي في البلد بالحاجة إلى التخطيط الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، أو شعور مثير بالظلم الاقتصادي في المجتمع بقدر ما كانت توجيهاً متعمداً من الدول الرأسمالية الكبرى وخاصة أميركا، وذلك لتغيير أسلوب الاستعمار بعد أن انكشف عواره، وللإبقاء على النظام الرأسمالي مطبقاً على البلاد بعد أن برز فساده. ففكرت أميركا بأنه لا سبيل إلى الاحتفاظ بالاستعمار إلا بتغيير أسلوبه، ولا سبيل لأخذ المستعمرات لها من باقي الدول المستعمرة إلا بهذا الأسلوب الجديد.
كانت الدول المستعمرة وبحكم سيطرتها العسكرية، تستغل البلاد الإسلامية استغلالاً مباشراً، ناهبةً خيراتها، جاعلةً منها سوقاً لتصريف فائض إنتاجها… أما الأسلوب الأميركي الجديد فبرز بملاحقة الدول المستعمرة ـ إنجلترا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، البرتغال ـ لانتزاع مستعمراتها منها عن طريق إعطاء هذه المستعمرات استقلالها. فَمَدَّتها بالمعونات والمساعدات العسكرية والمالية وقدمت تغطية دولية لتمردها على الدول المستعمرة، فكانت تحركات هيئة الأمم ضد إنجلترا في إفريقية، وحوادث إريانا الغربية التي أدت إلى ضمها لإندونيسيا، وسلسلة الثورات والانقلابات في البلاد الإسلامية. بعد نيل البلاد المستعمرة لاستقلالها، بدأت أميركا تفرض سيطرتها عليها بواسطة القروض والمساعدات، والبلد الذي يمتنع عن أخذ القروض تثير أميركا فيه القلاقل، وتوجد له المتاعب حتى تخضعه لها فتضطره لأخذ القروض منها. كما حصل مع إندونيسيا، فإنها حين استقلت سنة 1947 امتنعت عن أخذ القروض من أميركا في أول الأمر مما جعل أميركا تثير ضدها الثورات والقلاقل إلى أن خضعت سنة 1958 فارتبطت بأميركا بالقروض والمساعدات. كذلك رفضت المكسيك أخذ القروض على شروط البنك الدولي، فما كان إلا أن حدث انقلاب أُغْرِقَتِ المكسيك على أثره بالديون. غير أن أخذ الدولة المستقلة للقروض على شكل يربطها بأميركا لا بد أن توجد مبررات لأخذها ومن أجل ذلك أوجدوا الرأي العام عن التخطيط الاقتصادي التنمية الاقتصادية في البلاد التي كانت مستعمرة أو تحت النفوذ الغربي لإيجاد حافز عند أهل البلاد لرسم المخططات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية، وكان التخطيط الاقتصادي بمعظمه مطبقاً تبعاً لتوجيهات هيئة الأمم والبنك الدولي، والمناهج المستعملة لاختيار الاستثمار مستوحاة هي نفسها من الكتيبات الموضوعة من قبل الأمم المتحدة أو البنك الدولي.
إن القروض الأميركية بدأت ثنائياً بين أميركا والدول النامية غبر الأكسيمبنك 1934 (The Eximbank) الذي حدد سياسته كما جاء أمام لجنة الأعمال المصرفية والنقد 1940: "إِن كل دولار مُقْرَضٍ يجب أن ينفق في الولايات المتحدة". وفي سنة 1940 أنشأ بنك عموم أميركا وذلك بطلب قدمه رئيس الولايات المتحدة إلى مجلس الشيوخ وأعلن إذ ذاك "إن هدف بنك عموم أميركا هو استخدام الدولارات لكسب حلفاء لصالح الولايات المتحدة". ثم شهدت سنة 1944 ولادة البنك الدولي في أميركا وبرعاية روزفلت نفسه. واختير رئيس البنك ومساعد الرئيس والمدير التنفيذي من رجال المصارف الأميركية. كما أن الحصة الأكبر (الكوتا) في هذا البنك للولايات المتحدة، تليها إنجلترا. وعليه للولايات المتحدة حق النقض (فيتو) كامتياز عن بقية الدول المشاركة.
وبعد، ماذا حدث عند قبول دولة ما بمساعدة أو دين:
أولاً: المساعدات العسكرية يتبعها لزاماً تبعية للدولة المصدرة إذ أنَّ نقصاً في قطع الغيار يشلُّ قدرات الدولة العسكرية أي يهدد أمنها. كما أنَّه عادةً ما يرسل المستشارون والخبراء كجزء من المساعدات العسكرية يتبع ذلك تغلغل في صفوف الجيش وكسب العملاء، كما حدث في إيران حيث وصل عدد المستشارين إلى المئات وتجري مساعدات الدولة لعقد صفقات خاصة لتحديث ما قُدِّم لها كمساعدة وللشعور بالحاجة لتدعيم أمنها بوجود المتغيرات الخارجية والداخلية. ففي سنة 1949 بلغت قيمة المساعدات العسكرية لإيران مليار دولار، تبع ذلك في سنة 1950 شراء إيران ما قيمته 66 مليون دولار من الأسلحة وأخذت واردات الأسلحة بالنمو سنوياً فوصلت 105,7 مليون دولار سنة 1956 و465,7 مليون دولار سنة 1968 و2,01 مليار دولار سنة 1973 أي في عام واحد اشترت إيران ما يقدر بثلث مشترياتها في عشرين عاماً.
ثانياً الديون: بالنسبة لظاهرة الاستدانة في العالم الثالث عموماً وفي البلاد الإسلامية خصوصاً ليست نتيجة شعور طبيعي بحاجة البلد لتمويل المشاريع، إنما هي وكما أسلفنا نتيجة توجيه خارجي من المؤسسات الاقتصادية الغربية (البنك الدولي، صندوق النقد،…الخ).
1- حين تستدين دولة ما قرضاً من أية جهة خارجية البنك الدولي مثلاً، لا يعطي هذا القرض إلا لأنواع معينة من المشاريع كالزراعة والطاقة والمواصلات وتعمير المدن والنقليات وهي بمعظمها ذات طابع استهلاكي ونسبة ضئيلة من القروض تتوجه إلى الصناعة ذات الطابع الإنتاجي. وهذه الصناعة في الغالب من الصناعات الخفيفة.
2- يشترط البنك الدولي إشراف الشركات الأجنبية على المشاريع مثلاً، فإن نشاطات الشركات الأجنبية في تخطيط وبناء شبكة طرق في الباكستان كانت متسعة إلى حد أنّ الأشغال العامة الباكستانية قد أبقيت بمعزل عن المشروع.
3- كما أنَّه يَشْتَرِط الانتساب إلى صندوق النقد الدولي محدداً بذلك قيمة عملة البلد المدين ويفرض تعرفة مرتفعةً لخدمات المشاريع لتغطية التكاليف وتأمين الأرباح وسداد فوائد الدين، وبالتالي يرهق البلد بمصاريف التشغيل.
4- يتدخل البنك في ما على البلد من ديون فارضاً عليه دفع فوائد الديون المترتبة عليه للمؤسسات والدول الدائنة ليحصل على أهلية أخذ القروض، فمثلاً اشترط البنك الدولي على الجزائر التعويض عن الشركات المُؤَمَّنة الفرنسية.
5- يشترط شراء المواد المطلوبة للمشاريع من شركات أو دول محددة وبأسعار أعلى بكثير من قيمتها.
6- يتدخل ببقية المشاريع القائمة فيوقف ما يرى أنّه يجب إيقافه ويجمِّد ما يرى تجميده.
أما البلد المدين فيرهق من مجرد دفع فوائد الديون ويزداد النزيف لتغطية كلفة الصيانة وقطع الغيار. علاوة على ذلك يصيب المشروعات الشلل بسرعة أو هي تعمل بمستوى إنتاجي منخفض بسبب نقصان قطع الغيار في مخزون الموَرِّد أو بسبب عدم توفر وسائل الدفع الخارجية لشراء هذه القطع، أو كذلك بسبب عدم توفر التقنيين الأجانب القادرين على اكتشاف طبيعة الأعطال التي تتعرض لها التجهيزات بصورة دورية، نظراً لانعدام الصيانة وفق المواصفات المطلوبة. كثير من البلدان تضطر إلى طلب تدخلات مؤسسات التمويل الخارجية سعياً وراء تأمين حدٍ أدنى من الجدية والاستمرارية في تنفيذ المشاريع. وهكذا نرى الإدارات المحلية مجرد أجهزة لإعداد ودفع فواتير الشركات الأجنبية العاملة محلياً.
أما المساعدات فغالباً ما تكون مشروطة بتسهيل عمل الشركات الأجنبية في ذلك البلد، أو تكون على شكل استثمارات. تُتَّخذ القرارات بشأن هذه الاستثمارات والمشاريع من قبل السلطات الحكومية معتمدةً في ذلك على المستشارين الأجانب وهم إما خبراء لدى الأمم أو لدى المنظمات المالية الدولية، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية…الخ أو مكاتب تنظيمية أو مكاتب استشارية هندسية أجنبية أو مصارف الأعمال الأميركية…الخ وهم جميعاً يفرضون تدريجياً أساليبهم الخاصة في العمل واختيار المشاريع مشكلين قناة رئيسية لتوجيه الاقتصاد والمال نحو الخارج بصورة مفرطة. ومظاهر نزيف موارد البلاد يظهر في:
1- هجرة أرباح الشركات الغربية الناتجة عن استثماراتها من العالم الثالث، إلى الوطن الأم.
2- المدفوعات لقاء براءات الاختراعات ورخص استعمالها.
3- المدفوعات لقاء الخدمات (إعانة تقنية، مكاتب استشارية هندسية، تأمين نقليات).
4- الخسائر الناجمة عن الممارسات التجارية المقيدة التي تفرضها الشركات الأجنبية.
5- الخسائر الناجمة عن التحويل المعاكس للتكنولوجيا وتظهر بصورة هجرة الكوادر أو التقنين نحو البلاد الغنية.
إن الأمة الإسلامية تشعر ولا شك بما ترزح تحته من الأعباء التي فرضتها التبعية الاقتصادية للغرب وذلك في حاجاتها المعيشية الضرورية التي تعكس حالة القهر والانسحاق. البيانات التالية كافية لإظهار ما تعانيه الأمة من استنزاف لمواردها وطاقاتها.
إنَّ أخذ الأموال الأجنبية (ديون أو مساعدات) ولا سيّما الأميركية تفتح الأبواب للسيطرة على البلاد ولاستغلالها وعليه كانت الدعوة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية دعوة مشبوهة أريد منها فتح الطريق للأموال الأجنبية لتحل محل الجيوش والقوى العسكرية في فرض السيطرة. غير أنه ينبغي أن يُعلم أنّ هذا بالنسبة لهذه الدعوة الاستعمارية وليس بالنسبة للعمل لزيادة ثروة البلاد، فإن وضع سياسة اقتصادية لتنمية ثروة البلاد وتوفير الحاجات المادية لها أمرٌ بديهي وضروري ولا يستغني عنه. ولكن هذه السياسة لا تحتاج إلى دعوةٍ تكتسح البلاد، وهي أيضاً إنما تمليها حاجات البلاد ولا يصح أن تأتي بتوجيه من أعداء المسلمين وهي كوضع سياسة تعليم لرفع المستوى العلمي في البلاد، وكوضع سياسة تسلح لزيادة قدرة الجيش، وكوضع سياسة خارجية لتمكين الدولة من التأثير في الموقف الدولي ومن تسييره في اتجاه معين، وغير ذلك من السياسات. أما أن تُفرض الدعوة إلى التنمية الاقتصادية، وتكون بهذا الشكل الكاسح بتوجيهات من الخارج، وطبق مخطط استعماري معين مدروس، فإنَّ ذلك يدل بشكل صريح على أنّ هذه الدعوة إنّما أريد منها فرض سيطرة الدول الاستعمارية على البلاد.
فعلى المسلمين أن يتخذوا كامل الحذر من أيّ طرح اقتصادي والوعي على أساليب دول الكفر لئلاّ يجعلوا للكافر سبيلاً أي سلطاناً عليهم وقد حرَّم الله ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ وعليهم مكافحة الدول الكافرة المستعمرة التي لها سيطرة ونفوذ في بلاد المسلمين ومكافحة الاستعمار بجميع أشكاله الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، وكشف خططه وفضح مؤامراته لتخليص الأمة من سيطرته، وتحريرها من أيّ أثر لنفوذه.
الديون الخارجية وأعبائها في عام 1984.

هذا بحث عن الاقتصاد في دوله الامارات

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..
التطورالاقتصادي في دوله الامارات العربيه المتحده ,والتغيرات التي طرأت عليها بعد هذه التطورات,عسى القارئ أن ينتفع منها عند قراءتها, وارجوا من الله أن يوفقني في هذا البحث ويحوز على استحسانكم..

الموضوع:

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها النفطية القابلة للاستغلال نحو 100 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم، فيما تبلغ احتياطياتها القابلة للاستغلال من الغاز حوالي 6 مليارات متر مكعب، مما يضعها في المركز الرابع عالمياً في هذا المجال. علماً بأن أكثر من 90٪ من هذه الاحتياطيات موجود في أبو ظبي.
وقد لعبت عائدات النفط والغاز، منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 ، دوراً محورياً في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربعة عقود من الانتاج، سجلت البلاد تطورات هائلة، تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة، ومن المؤكد ان تواصل صناعة النفط والغاز الاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الامارات لعقود عديدة مقبلة، مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الانتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على مائة عام.
وتماشياً مع هذه الأهمية الكبرى لقطاع النفط في الاقتصاد المحلي، حرصت الدولة على الاستثمار بشكل

مكثف في القطاع، بحيث باتت صناعة النفط والغاز في دولة الامارات تحتل اليوم مركزاً ريادياً في استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة المواد الهيدروكربونية في المناطق البرية والبحرية على حد سواء. كما تم الاستثمار بشكل مكثف في إقامة تسهيلات متطورة تتيح للعاملين في حقول النفط البرية والبحرية التمتع بمرافق عصرية متكاملة، وتوفر لهم في الوقت نفسه بيئة عمل حديثة وآمنة تمكنهم من إنجاز مهامهم من دون أية صعوبات، بحيث بات قطاع النفط يعد مرآة للنهضة الشاملة التي تتمتع بها البلاد.
لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوماً. ففي الأيام الأولى لانتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف، التي سبقت بدء انتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعاملين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثاً عن النفط.
ويعود تاريخ شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية، أدكو، التي تمتلكها شركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك) بنسبة 60٪ ومجموعة من شركات النفط الاجنبية بنسبة 40٪ إلى أكثر من ستين عاماً مضت، وتحديداً إلى بدايات صناعة النفط في الإمارات، وهي المرحلة التي يؤرخها أرشيف الصور الضخم الخاص
بالشركة، الذي يضم ما يزيد على 15000 صورة فوتوغرافية، ويعد بمثابة سجل تاريخي مهم ليس فقط لبدايات عمليات التنقيب عن النفط في البلاد، وإنما أيضاَ لأسلوب حياة السكان والظروف المعيشية الصعبة التي عانوا منها في مرحلة ما قبل إنتاج النفط.
ويستحيل اليوم على الكثير من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة سواء كانوا من مواطني الدولة أو من الوافدين، أن يتصوّروا نمط الحياة الذي كان سائداً في المرحلة التي سبقت اكتشاف النفط، لأن التطورات التي شهدتها البلاد طوال العقود الأربعة الماضية كانت هائلة بدرجة غيرت كل شيء تقريباً.

لهذا تكتسب الصور الفوتوغرافية المختارة المنشورة في هذا الكتاب أهمية كبيرة، باعتبارها سجلاً تاريخياً متميزاً للمرحلة الممتدة من منتصف الثلاثينات وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1971 ، حيث ترصد الصور بدايات صناعة النفط، ونمطاً للحياة لم يعد موجوداً إلا في الصور التاريخية، وفي ذاكرة المسنين في البلاد.
وروعي نشر هذا الكتاب بمناسبة العيد الثلاثين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر

(كانون الأول) من عام 2022، وعيد الجلوس الخامس والثلاثين لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، الذي مثل توليه مقاليد الحكم في إمارة ابوظبي، في السادس من إغسطس (آب) من عام 1966، بداية مرحلة متصلة من التطور والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي القطاع النفطي بشكل خاص.
فقد عكس اهتمام صاحب السمو الشيخ زايد بقطاع النفط منذ البدايات الأولى لصناعة النفط في ابوظبي، بعد نظره ورؤيته المستقبلية الثاقبة للدور الحيوي الذي يمكن ان يلعبه هذا القطاع في مسيرة التنمية في البلاد، وحرصه الشديد على استغلال عائدات النفط في تحقيق الرفاهية لشعبه.
ويستهدف هذا الكتاب، الزاخر بالكثير من الصور النادرة المختارة، عرض قصة صناعة النفط ومسيرة التطور الشاملة التي شهدتها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد، حيث تغطي نصوص وصور الكتاب السنوات الثلاثين التي سبقت تولي سموه مقاليد الحكم في ابوظبي، والسنوات الخمس التالية، حتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ليوضح بذلك مدى ضخامة النقلة النوعية التي شهدتها البلاد، وقد روعي في اختيار الصور ان تغطي جوانب المختلفة للحياة اليومية للسكان، إلى جانب إلقاء الضوء على المراحل الأولية لتطور صناعة النفط، التي أتاحت عائداتها تمويل برامج التنمية في البلاد.
لقد عرف الناس بوجود النفط في منطقة الخليج العربي منذ آلاف السنين، إلا أنهم لم يدركوا بالطبع ان هذا المورد الطبيعي سوف يحظى بالقيمة الكبيرة التي يتمتع بها اليوم. فقد لاحظت الحضارات القديمة في كل من العراق وايران وجود تسربات طبيعية للزفت من مكامن النفط القريبة من سطح الأرض، وتدل المكتشفات الأثرية انه تم استغلال هذه التسربات في الحضارتين السومرية والبابلية.
أما التسربات من قاع البحر فكانت تظهر على شكل كرات صغيرة من الزفت تلقي بها الأمواج إلى الشواطئ، وكان سكان الشواطئ يستعملونها لكسوة الأواني الفخارية وما شابهها لمنع تسرب السوائل منها. وقد أكدت المكتشفات الأثرية، أن استخدام الزفت في كسوة الأواني الفخارية كان معروفا في دولة الإمارات منذ القدم. فقد أظهر تحليل لكمية من الزفت وجدت على آنية فخارية من العصر الحديدي عثر عليها في موقع آثري في تل أبرق في الإمارات الشمالية، ان مصدر الزفت هو تسرب نفطي في جنوب ايران، حدث منذ ما يزيد على 2500 سنة.
ورغم ذلك، لم يدرك الناس القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للوقود إلا عند بدء ظهور أول الاقتصاديات الصناعة في العالم، حيث شهدت السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، إجراء عمليات استكشاف وتنقيب عن النفط في العراق وايران وشمال الخليج بالاعتماد على تقنيات حفر بسيطة. وشكلت تلك العمليات بداية تهافت الشركات النفطية التي انبثقت منها الشركات العالمية التي نعرفها اليوم، مثل (شل) وشركة البترول البريطانية، على القدوم إلى المنطقة. وتصاعد اهتماما الشركات النفطية بالمنطقة في عشرينات القرن الماضي بعد أن

ساهمت الحرب العالمية الأولى في تسليط الضوء على أهمية البترول كوقود.
وتصدر جهود عمليات التنقيب عن النفط في العراق، كونسورتيوم يضم عدداً من شركات النفط، كان يعرف في البداية باسم (شركة النفط التركية) وأصبح بعد الحرب العالمية الأولى يحمل اسم (شركة نفط العراق). وتضمنت قائمة المساهمين فيه كلاً من (شركة النفط الانجليزية الفارسية) التي اصبحت الآن شركة البترول البريطانية، و(شركة النفط الانجلوسكسونية)، وهي شركة تابعة لشركة (شل) الهولندية البريطانية، ومصالح فرنسية أصبحت تعرف فيما بعد باسم (شركة النفط الفرنسية) توتال ألف فينا حالياً، وشركة (بارتكس)، التي تمثل مصالح رجل أعمال أرمني يدعى كالوستي غولبنكيان، كان قد ساعد في الفوز باتفاقية الامتياز الأصلية وحصل على حصة نسبتها 5٪ تظير جهوده في هذا المجال.
وقادت اتفاقية أبرمت بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية في عام 1925، إلى انضمام شركتي نفط امريكيتين إلى الكونسورتيوم، وهما الشركتان اللتان انبثقت عنهما (إكسون) و(موبيل)، وقد اندمجت الأخيرتان الآن في شركة واحدة (لونجريج، 1954). وما زال هذا الكونسورتيوم موجوداً في ابوظبي اليوم كمساهم في الامتياز النفطي البري، في حين تملك
الشركات المساهمة فيه حصة الأقلية الأجنبية في شركة أدكو.
ومع بروز أهمية النفط، سعت الحكومية البريطانية، التي ترتبط منذ عام 1820 بمعاهدة مع شيوخ إمارات جنوب الخليج (كانت تعرف آنذاك باسم إمارات الساحل المتصالح)، إلى الحفاظ على مركزها المميز في المنطقة، وتم في هذا الإطار إبرام اتفاقية في عام 1922 بين شيوخ الامارات المتصالحة والمعتمد السياسي البريطاني في الخليج العقيد ايه.بي.تريفور، الذي كان يتخذ من ميناء بوشهر في جنوب ايران مقراً له، نصت على قصر منح الامتيازات النفطية على الشركات المعتمدة من قبل بريطانيا (مورسي، 1978).
ورغم ان (شركة النفط الانجلزية الفارسية) أرسلت خبراء جيولوجيين في زيارة قصيرة إلى الشارقة ورأس الخيمة في شهر أكتوبر (تشرين الاول) 1925. (مورسي، 1978) إلا أنها واصلت ممارسة أنشطتها المستقلة في ايران، التي حققت فيها أول اكتشاف نفطي قبيل الحرب العالمية الأولى، في حين واصل كونسورتيوم (شركة نفط العراق) خلال العشرينات تركيز أهتمامه على العراق.
في غضون ذلك، قاد النمو السريع للطلب العالمي على النفط إلى تصاعد حدة المنافسة من قبل الشركات الامريكية الساعية للفوز بامتيازات التنقيب عن النفط في الخليج، والذي توج بتوقيع شركة (بابكو) وهي
الشركة الكندية التابعة لشركة (ستاندراد اويل اوف كاليفورنيا)، اتفاقية للتنقيب عن النفط الخام مع البحرين في عام 1931، وتمكنت من حفر أول بئر لها في العام نفسه. وقد انضمت اليها لاحقا شركة امريكية أخرى هي (تكساكو).
وفي عام 1933 وقعت شركة (ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا) اتفاقية امتياز، مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، تم توسيعها لاحقاً لتشمل تكساكو، بحيث أصبحت منطقة الامتياز تغطي منطقة الاحساء الواقعة شرقي المملكة. وتم حفر أول بئر في الدمام في أبريل (نيسان) من عام 1935، إلا ان الامر تطلب ثلاث سنوات من العمل قبل البدء في استغلال البئر المكتشفة في عام 1938، وبدء تصدير النفط السعودي في مايو (أيار) 1939، وقد شكلت تلك العمليات بداية ما يعرف اليوم بشركة أرامكو السعودية.
وفي أعقاب توقيع اتفاقية التنقيب مع السعودية في عام 1933، قام ممثلو شركات النفط الأمريكية بزيارة إلى الإمارات في عام 1934 في محاولة للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط (مورسي،1978). وفي العام نفسه فازت شركة (جلف اويل) بالاشتراك مع (شركة النفط الانجليزية الفارسية) بامتياز للتنقيب عن النفط في الكويت، لتشكل بذلك شركة النفط الكويتية.

وبمواجهة المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الأمريكية، بدأ مساهمو (شركة نفط العراق) في التركيز بشكل أكبر على منطقة جنوب الخليج. وتولت زمام المبادرة في هذا المجال شركة (دارسي اكسبلوريشن) وهي شركة تابعة لشركة النفط الانجليزية الفارسية، التي منحها شيخ قطر في عام 1930 حقاً اختيارياً يتيح لها مهلة سنتين لإجراء المسوحات الجيولوجية الأولية، قبل أن تقرر فيما إذا كانت ترغب في الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط. (لونجريج، 1954) وقد تم لاحقاً تحويل هذا الخيار إلى (شركة نفط العراق).
وفي سبتمبر (ايلول) من عام 1935، قام كونسورتيوم شركة نفط العراق بتأسيس شركة تابعة يملكها المساهمون به، أطلق عليها اسم (بتروليوم كونسيشينز ليمتد،بي،سي،إل) بهدف السعي للحصول على امتيازات جديدة في شبه الجزيرة العربية ومختلف انحاء الشرق الأوسط (خارج العراق)، بما في ذلك سوريا وشرق الأردن ولبنان وفلسطين واليمن والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، (لونجريج، 1954) وفي غضون ذلك شرعت (شركة النفط الانجليزية الفارسية) والتي كانت اكبر المساهمين من حيث عملياتها القائمة في منطقة الخليج، في إجراء مفاوضات للحصول على امتيازات للتنقيب عن النفط في الإمارات.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1935، منح شيوخ إمارات ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة خيارات مدتها عامان لشركة (دارسي) وفي حين أن هذه الخيارات لم تمنح الشركة اية حقوق بشأن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الاحتياطيات النفطية، إلا أنها منحتها حق الخيار الأول في توقيع اتفاقيات الامتياز، في حال قررت القيام بذلك بعد اجراء الدراسات الاولية لجيولوجيا سطح الأرض في المنطقة.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 1936، وصل إلى الإمارات فريق مسح جيولوجي آخر من (شركة النفط الانجليزية الفارسية)، التي كانت قد أعادت تسمية نفسها باسم (شركة النفط الانجليزية الايرانية) في عام 1935، وقام الفريق خلال عامي 1936 و 1937 بزيارة مناطق مختلفة من ابوظبي ودبي رأس الخيمة.
وعلى الرغم من أنه ركز عملياته على المناطق الساحلية، إلا انه توغل ايضا في المناطق البرية وصولاً إلى جبل حفيت وواحة العين، ثم زار عدداً محدوداً من القرى الصغيرة. وقد تم الاحتفاظ بسجلات فوتوغرافية عن أعمال المسح التي قام بها، وهي السجلات التي اختيرت منها الصور المنشورة في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وتوفر هذه الصور لمحة مهمة عن أسلوب الحياة السائد آنذاك في الإمارات، بخاصة أنه، وخلافا للمسؤولين البريطانيين، فإن عددا قليلا جداً من الزوار كانوا يأتون إلى المنطقة، وكان بعضهم فقط يحمل كاميرات لتصوير مشاهداتهم.
وكان اقتصاد المنطقة في ذلك الوقت يعتمد على الزراعة في الواحات مثل واحدة العين، وفي بعض مناطق الإمارات الشمالية، إلى جانب صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، وهما حرفتان امتهنهما سكان جنوب الخليج على مدى السبعة آلاف سنة الماضية تقريبا. وكان معظم السكان من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والمرعى لمواشيهم، ولم تشهد المنطقة سوى النزر اليسير من ثمار التطور والتقدم الذي كانت تشهده أنحاء متفرقة من العالم.
وحتى فترة قريبة، ظل جزء كبير من الارضي الداخلية من الامارات، مجهولا بالكامل بالنسبة للأجانب. فعلى سبيل المثال، كان أول رحالة أوروبي يصل إلى واحة ليوا، التي تقع على الحافة الشمالية للربع الخالي، جنوب إمارة ابوظبي، هو المكتشف البريطاني السير ويلفريد ثيسيجر، خلال رحلاته الاسكتشافية في الصحراء، في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة.
أما البلدات الساحلية والجزر (مثل جزيرة دلما)، فقد كانت أوفر حظا في التواصل والاتصال مع العالم الخارجي، بحكم نشاطها في تجارة اللؤلؤ. إذ كانت توجد جاليات صغيرة من التجار الهنود في بلدات ساحلية عدة، وكان المعتمد السياسي البريطاني يقيم في الشارقة، وكان المسؤولين البريطانيون والسفن الحربية البريطانية إضافة إلى السفن التجارية المتجهة إلى الهند يقومون بزيارات إلى المنطقة من حين إلى آخر.
ورغم ذلك، عانت البلدات الساحلية من ركود اقتصادي خلال الثلاثينات، فإلى جانب التأثير السلبي للكسادالذي اجتاح الاقتصاد العالمي آنذاك على صادرات اللؤلؤ المحلي، كانت تجارة اللؤلؤ الطبيعي تعاني أصلاً من اضرار بالغة كنتيجة مباشرة لنجاح اليابانيين قبل بضع سنوات من ذلك، في استزراع اللؤلؤ في قاع البحر وانتاجهم لما بات يعرف باللؤلؤ الاصطناعي بكميات تجارية اكتسحت الأسواق العالمية. فبينما واصلت أساطيل الغوص من اللؤلؤ الإبحار كل عام بحثا عن اللؤلؤ الطبيعي، إلا أن عائد الغواصين الشحيح اصلاً اخذ في الانحسار. وبدا واضحاً آنذاك، ان هذه المهنة العريقة، بدأت تحتضر بصمت، ماضية نحو نهايتها المحتومة.
وهنا. أدرك حكام الامارات ان اهتمام الشركات الاجنبية بالتنقيب عن النفط يحمل بصيصا من الأمل لمستقبل افضل، خاصة أنهم كانوا مطلعين جيمعا على الاكتشافات التي حدثت في اقصى شمال منطقة الخليج، وتأثيرها الايجابي على الاقتصاديات المحلية للدول المعنية. وفي ظل هذه المعطيات. وعلى الرغم من قلق الناس بشأن الانعكاسات السلبية التي قد تخلفها صناعة النفط على أسلوب الحياة التقليدي، استقبلت المدن الساحلية اول فرق للمسح والتنقيب وصلت اليها بالترحاب، وان كانت هذه الفرق قد لقيت استقبالاً مشوباً بالشكوك في المناطق الداخلية.
ومثلت عملية المسح بحد ذاتها مهمة شاقة حافلة بالصعوبات. فكثيرا ما كانت السيارات تغرز في الرمال أو في السبخات الساحلية، في حين كان التوجه إلى الجزر البعيدة عن الشاطئ مثل جزيرة صير بني ياس (التي كانت صخورها بالبارزة التي تشكلت في العصر الميوسيني، مثار اهتمام علماء الجيولوجيا) يستدعي تحميل السيارات على سفن خشبية صغيرة، ولم تكن جزيرة ابوظبي نفسها، استثناء من هذه القاعدة، بالنظر إلى ان مياه المد كانت تغمر المنطقة التي تربطها مع اليابسة.
وفي امارة ابوظبي، ابدى حاكمها الشيخ شخبوط، اهتماماً ملحوظاً بعمل فريق المسح، وكان يأمل بصفة خاصة، ان تؤدي ابحاث الفريق الجيولوجي إلى اكتشاف مصادر جديدة للمياه العذبة في المناطق الصحراوية، والى جانب زياراته إلى موقع عمل الفريق في جبل حفيت، كلف الشيخ شخبوط شقيقه الأصغر، الشيخ زايد، بمرافقة اعضاء الفريق في بعض رحلاتهم للاستفادة من معرفته الوثيقة بأساليب الحياة في الصحراء وسكانها من البدو. فعلى الرغم من ان الشيخ زايد كان في البداية العشرينات من عمره آنذاك، إلا أنه قد أظهر بالفعل قدرات متميزة أكسبته احتراماً واسع النطاق.
وكان من ضمن المهام التي نفذها الشيخ زايد في هذا المجال، قيامه في شتاء عام 1936-1937 بمرافقة خبيرين جيولوجيين تابعين للشركة ومترجم و16من البدو، في رحلة إلى غرب وجنوب غرب ابوظبي (هيرد- بيي 1982) وقد هيأت أمثال تلك الرحلات للشيخ زايد أول احتكاك له من صناعة النفط. اذ تمكن سموه من خلال تلك الرحلات والمحادثات التي كان يجريها مع ممثلي الشركة، ان ينمي للمرة الأولى رؤيته للمكاسب التي يمكن ان يجلبها اكتشاف النفط إلى ابوظبي وشعبها.
وقد أثمر المسح الجيولوجي الأول عن نتائج كانت كافية لتشجيع (شركة نفط العراق) للسعي إلى الحصول على امتياز كامل للتنقيب عن النفط في الإمارات. ولهذا فقد سعت الشركة إلى الحصول دعم المعتمد السياسي البريطاني في الخليج لجهودها. وحظيت بهذا الدعم بالفعل، حيث قام المعتمد السياسي في عام 1937 بإبلاغ كافة الشيوخ رسميا بأنه، وبموجب شروط اتفاقيتهم مع بريطانيا في عام 1922. سوف يفوضهم بالتعامل فقط مع (شركة نفط العراق).
وتم توقيع أول اتفاقية امتياز رسمية في شهر مايو (أيار) من عام 1937 بين الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم إمارة دبي آنذاك، وشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، التي تأسست
في البحرين كشركة تمتلكها بالكامل شركة (بي.سي.إل) وتبعتها اتفاقيات اخرى في رأس الخيمة وكلباء. التي كانت وقتئذ إمارة منفصلة، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 1938.
وفي 11 يناير (كانون الثاني) 1939، وفي أعقاب مفاوضات مطولة، وقع الشيخ شخبوط اتفاقية امتياز لمدة خمسة وسبعين عاما مع ستيفن لونجريج مدير عام شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة).
وشهد توقيع الاتفاقية بالنيابة عن ابوظبي عم الحاكم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (جد الشيوخ مبارك بن محمد، طحنون بن محمد، سيف بن محمد وسرور بن محمد، وهو ايضا الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للشيخ زايد بن خليفة، الذي حكم إمارة ابوظبي من الفترة ما بين عام 1855 إلى عام 1909)، كما شهد توقيع الاتفاقية التاجر المعروف أحمد بن خلف العتيبة، الذي أصبح حفيده، مانع سعيد العتيبة فيما بعد، أول وزير للبترول في إمارة ابوظبي ومن ثم في دولة الامارات العربية المتحدة.
وقد منحت الاتفاقية الشركة حق التنقيب عن النفط في جميع اراضي إمارة ابوظبي، بما فيها المناطق البرية والجزر والمناطق البحرية على امتداد ثلاثة اميال. وقد وافقت الشركة، مقابل ذلك، على ان تدفع للحاكم 300.000 روبية هندية (العملة التي كانت متداولة حينئذ في الامارات المتصالحة)، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبأن تدفع، إلى ان يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية، مبلغ 100.000 روبية هندية سنويا.
وعند اكتشاف النفط بكميات تجارية، تدفع الشركة مبلغاً قدره 200.000 روبية، ومن ثم يتم استبدال الدفعة السنوية بجعالات قدرها 3 روبيات لكل طن من النفط يتم استخراجه، شريطة ان تقوم الشركة إذا قل المبلغ،
خلال اول سنتين بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية عن 250.000 روبية، بتعويض النقص ورفع المبلغ إلى 250.000 وربية في السنة المعنية. وبعد انقضاء اول سنتين، ترفع الجعالات المستحقة الدفع إلى 500.000 روبية سنويا.
وتم الاتفاق ايضا على عدم دفع الشركة أي جعالات على النفط المستخدم من قبلها ومن قبل موظفيها وعلى قيامها بتوفير الوقود لسيارات الحاكم. وقد نصت مادة اخرى ضمن الاتفاقية، على انه إذا ما عثرت الشركة على أي مكان يحتمل وجود الماء فيه، فيتعين عليها ابلاغ الحاكم بذلك.
كما اشترطت الاتفاقية على انه لا يجوز لشركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) تنفيذ اية اعمال في المناطق المستعملة والمخصصة كدور للعبادة أو المباني ذات الأهمية الدينية أو المقابر، ويشكل هذا النص، الأساس الذي انبثقت منه السياسة الحالية التي تتبناها شركة ادنوك وشركة أدكو في مجال الحفاظ على التراث الوطني للبلاد (العتيبة، 1982).
وتبعت اتفاقية ابوظبي. اتفاقية اخرى أبرمت مع إمارة عجمان، في شهر مارس (آذار) من عام 1939، وتم التخطيط لتنفيذ برنامج رئيسي لعمليات المسح في شتاء 1939-1940، إلا ان اندلاح الحرب العالمية الثانية، أدى إلى تأجيل تنفيذ تلك الاتفاقية. كما حالت الحرب دون تطوير حقل دخان في قطر، الذي اكتشفته شركة أخرى تابعة لشركة نفط العراق، وهي شركة تطوير النفط (قطر)، في عام 1938، وتطوير حقل برقان في الكويت. وجرى ايضا تعليق عمليات البحث عن النفط في جنوب الخليج طوال مدة الحرب، على الرغم من استمرار انتاج النفط في أماكن اخرى من المنطقة، وبينما أصيب الحكام في البداية بخيبة أمل إزاء هذه التطورات غير المواتية، إلا أنهم سرعان ما تفهموا دواعي تأجيل عمليات الاستكشاف والتطوير.

وحالما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945، تم الشروع سريعاً بتنفيذ برنامج للتنقيب عن النفط، بعد استيراد وتجميع كافة المعدات اللازمة والتي استغرقت أشهراً عدة. وقد قامت فرق المسح في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) مجدداً خلال عامي 1946و1947 بزيارة معظم المناطق في ابوظبي التي تمت معاينتها قبل اندلاع الحرب، وقد الشيخ شخبوط مرة اخرى دعما كبيرا لفرق المسح، وحظيت الفرق أيضاً بدعم ممثال من صاحب السمو الشيخ زايد، الذي كان الشيخ شخبوط قد عينه ممثلا عنه في منطقة العين في عام 1946، وقد كان الشيوخ يتطلعون في تلك المرحلة لإنجاز عمليات المسح والتنقيب بشكل أسرع، وهو ما عبر عنه مسؤولو الشركة لاحقاً بقولهم: (أبلغنا شيوخ الساحل المتصالح بأنهم يعتقدون بان العمليات كانت تسير ببطء شديد) (هندرسون،1988).
وأدت الصعوبات الكبيرة التي كانت تواجه العمل في المناطق الصحراوية إلى تركز الكثير من عمليات المسح الأولى في المناطق الساحلية، بخاصة تلك التي يمكن الوصول اليها بسهولة نسبياً عن طريق البحر. كما تم التركيز في البداية على المنطقة الساحلة الواقعة شمال شرق إمارة ابوظبي. وقام الخبراء الجيولوجيون في شركة تطوير النفط (الامارات المتصالحة) باجراء عمليات مسح مكثفة، مستخدمين شاحنات شيفروليه من مخلفات الحرب، تم استبدالها فيما بعد بسيارات دودج نصف نقل وسيارات لاندروفر، في رحلاتهم العديدة لمعاينة الكثبان الرميلة والصخور البارزة. وتمكنت الفرق من تحديد موقع مناسب في رأس صدر، يقع على الساحل على بعد 40 كلم شمال شرقي ابوظبي، لاجراء المزيد من عمليات المسح والاختبار، فيما مثل نقطة البداية لوضع خطط حفر أول بئر استكشافية.

يذكر ان الشاطئ في رأس صدر، يطل على خليج داخلي ضحل المياه لدرجة ان الابحار فيه كان مقصوراً على القوارب الصغيرة ذات الغاطس الضحل (قبل حفره وتعميقه في السنوات القليلة الماضية)، في حين كانت الصنادل والقاطرات التي تحمل معدات الحفر تعجز عن الاقتراب من المنطقة الساحلية. ولهذا تقرر نقل جميع معدات الحفر إلى منطقة غناضة، على الشاطئ الشمالي للطويلة، التي كانت المياه فيها أكثر عمقا، تمهيداً لجلبها إلى الشاطئ وتحمليها على شاحنات عملاقة في رحلة قصيرة ولكن شاقة إلى موقع الحر في رأس صدر.
وقط وظفت الشركة عدداً من أفراد القبائل المحلية لمساعدتها في هذه المهمة، كما شكل أفراد القبائل أيضاً جزءاً من العمالة غير الماهرة التي تتولى عمليات المساعدة في إعداد الحفار وهو من طراز (إيديال 100)، وكان من بين أولئك العاملين، علي بن ثمير والذي سبق له ان رافق فرق المسح كدليل خلال عمليات المسح التي كانت تقوم بها في المناطق الصحراوية الداخلية، وعبيد سالم المزروعي، (ابوسالم) الذي لايزال يعمل لدى (أدكو) حتى اليوم.
وتابع الشيخ شخبوط أعمال بدء الحفر عن كثب، وكان على علم تام بالتغييرات المحتملة التي سوف يحدثها تطوير صناعة النفط على مستقبل شعبه. وكان يهتم بشكل مباشرة بمساعدة الشركة في توظيف العمال، وفي تحديد رواتبهم وشروط تعيينهم. إضافة إلى انه وافق على توفير مجموعة من الحرس لحماية موقع الحفر. على ان تدفع الشركة رواتبهم، وكان اول من اختير لهذه العمل ثاني بن مرشد الرميثي، الذي عين رئيسا للحرس، كما عين الشيخ شخبوط، الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان (تقلد لاحقاً منصب نائب رئيس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة )، ليعمل ممثلا له في موقع البئر (هيرد – بيي، 1982).
وبغض النظر عن العدد القليل من الأفراد الذين كانوا يعملون في إرشاد فغرق المسح التابعة لشركة تطويرالنفط (الإمارات المتصالحة) على طول الساحل وفي المناطق الصحراوية، فقد تأثر عدد من أهالي ابوظبي مباشرة بالصناعة الجديدة، التي أدت خلال العقود القليلة التالية، إلى إحداث تغييرات جذرية في بلادهم. وبينما مثل حفر بئر رأس صدر، بداية مسيرة التحول، فقد حظي كثير من المواطنين بأول فرصة لهم للتعرف إلى العالم الصناعي الحديث، لدى مشاركتهم في عمليات الحفر بصفة عمال أو حراس.

وكانت إقامة الميناء المؤقت في غناضة، وشق طريق غير ممهدة إلى رأس صدر، تعبرها سيارات الصغيرة وشاحنات عملاقة تنقل المعدات الثقيلة وهبوط طائرة كل أسبوع حاملة البريد والتموين العاجل لفريق الحفر، قد ساهمت كلها في فتح آفاق جديدة للسكان المحليين، بعد ان كان استخدام المنطقة في السابق يقتصر على كونها قاعدة لصي الأسماك أو مرعى للماشية بعد هطول المطر في فصل الشتاء.
والى جانب ذلك أدى بدء العمليات النفطية، إلى بروز فرص جديدة للأعمال، أذ أصبح الصيادون المحليون على سبيل المثال، يحدون سوقاً جاهزة لحصيلة صيدهم في معسكر العاملين في رأس صدر، كما أصبح للنشاط الذي دب في رأس صدر تأثير ملحوظ ايضاً في سوق ابوظبي القريبة، وان كان المعسكر يستورد معظم احتياجاته من المواد الغذائية المخصصة مباشرة من الخارج.

وحظي هذا التطور بأهمية خاصة لأن تجارة اللؤلؤ كانت قد شارفت بالفعل على نهايتها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، نتيجة لإصدار الهند قانوناً في عام 1946 يحظر استيراد اللؤلؤ من الخليج، وبما أن التجار الهنود كانوا في العادة يشترون معظم كميات اللؤلؤ التي يحصل عليها الغواصون في الخليج، فقد شكل هذا القانون ضربة قوية لنشاط الغوص، وعلى الرغم من إلغاء هذا القانون بعد ذلك، إلا أنه استبدل بضرائب جمركية كانت عالية جدا لدرجة ان تجار اللؤلؤ في الخليج أصبحوا غير قادرين على تصديره إلى الهند (الملاخ، 1981).
ولم تقتصر الآثار السلبية لهذا التطور على التجار فحسب، وإنما وجد الكثيرون أنفسهم بلا عمل، حيث كانت فرص العمل القليلة المتاحة في هذا المجال توفر أجوراً زهيدة وتتم في ظروف قاسية.

وفور انتهاء العمل في نصب الحفار. تم الشروع في حفر أول بئر استكشافية للنفط في الإمارات. وهي بئر (رأس صدر-1) في فبراير (شباط) 1950) وقد شهد هذه المناسبة الشيخ شخبوط، والمعتمد السياسي البريطاني في دبي، والممثل المحلي لشركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، إدوارد هندرسون، والذي اختتم حياته المهنية الطويلة في المنطقة، بالتحاقه بالعمل في مركز الأبحاث والتوثيق التابع لحكومة ابوظبي.
ووصل عمق البئر عند إنجاز أعمال الحفر في مارس (آذار) 1951 إلى 13.001 قدم، وكانت أعمق بئر يتم حفرها في الشرق الأوسط حتى ذلك التاريخ، وشكل ذلك الخطوة الأولى في مسيرة حافلة بالإنجازات الريادية، وبداية تقليد مازال متبعاً حتى اليوم، ويرتكز إلى تمتع صناعة النفط في ابوظبي بمكانة رائدة في الانجازات التقنية.
وخلال اشهرو الثلاثة عشر التي استغرقها حفر البئر، كان الحاكم واخوانه يزورون الموقعبانتظام، بالاضافة إلى عدد غفير من المواطنين الذين كان يدفعهم الفضول إلى مشاهدة علميات لحفر ونتائجها بأنفسهم. إلا أنه وعلى لارغمن الآمال العريضة التي علقتها الشركة ومواطنوا ابوظبي على بئر (راس صدر-1) إلا أنه تبين فيما بعد، أنها جافة، فتم سدها وهجرها. وقد قامت شركة أدكو بتخليد ذكرى هذا الموقع المهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها الحديث، في شهر فبراير (شباط) من عام 2022، حيث تم الاحتفال بمناسبة مرور نصف قرن على حفر هذه البئر، بتعليق رأس بئر قديمة ولافتة على الموقع.
وشكل هجر بئر (رأس صدر-1) ضربة قوية الآمال مواطني ابوظبي، الذين كانت تجربتهم الأولى هذه مع صناعة النفط، قصيرة الأجل نسبياً، لأنه بعد التخلي عن البئر، قامت الشركة بالاستغناء عن العمال المحليين، وانتقلت إلى جبل علي وحفرت بئر فيهان وعينت مجموعة من العمال من دبي، وتبين ان هذه البئر جافة أيضاً، فتم سدها وهجرها بعد بلوغ عمليات الحفر إلى عمق 12.350 قدماً، ثم عادت الشركة إلى إمارة ابوظبي. ومع حفر بئر أخرى غير ناجحة في منطقة الجويزة في الشارقة في منتصف الخمسينات، توقفت عمليات الاستكشاف والحفر في الإمارات الشمالية، وبالتالي تم التخلي عن اتفاقيات الامتياز الموقعة مع حكام تلك الإمارات.
وتمكنت الشركة، اعتماداً على الخبرات التي اكتسبتها في (رأس صدر) من تنفيذ مبادرة مهمة أثرت بشكل مباشر على نمط الحياة في جزيرة ابوظبي، تمثلت في الربط بين جزيرة ابوظبي واليابسة بطريق بري، ففي أواخر الأربعينات وأوئل الخمسينات، كان مسؤولو الشركة غالباً ما يسافرون ما بين ابوظبي ودبي باستعمال زوارق شراعية ذات غواطس ضحلة، إلا ان هندرسون، ممثل شركة تطوير النفط (الإمارات المتصالحة)، المقيم في ذلك الحين في دبي، كان يستعمل قارباً بخارياً صغيراً من نوع الجلبوت، يمتلكه خانصاحب حسين، أحد وكلاء المعتمد البريطاني المقيم، وكان أول مركب من نوعه مجهز بمحرك في منطقة جنوب الخليج. وبما أن غاطس القارب لم يكن يتجاوز ثلاثة أقدام، فقد كان مثاليا للإبحار في المياه الضحلة قبالة ساحل رأس صدر وقريبا من موقع الحفار. كما كانت الشركة تستخدم أسطولا من السيارات المرابطة على اليابسة، في الانتقال إلى ابوظبي، وزيارة الحاكم أحيانا أو في القيام بأعمال أخرى

وقد كانت جزيرة ابوظبي في ذلك الحين معزولة عن اليابسة، يفصلها عنها خور المقطع، ولم تكن السيارات تصلها إلا بصعوبة بالغة، عندما تنحسر مياه البحر في فترات الجزر وفقط إذا كانت الريح مواتية. أما إذا كان المد عاليا، أو كانت الرياح الشمالية الغربية تهب على المنطقة، فان عبور الخور يصبح مستحيلاً، ويعجز مسؤولو الشركة عن زيارة ابوظبي، وتصبح فرق المسح العاملة في الصحراء معزولة كليا عن أولئك المسؤولين.
وقد تمكن هندرسون، بعد محاولات عدة مع إدارته في لندن، من الحصول على ألف جنيه استرليني وهو مبلغ ضخم في حينه، لبناء معبر صغير على خور المقطع. فراح يجمع كل ما يمكن استعماله في مشروعه هذا، مثل أنابيب الحفر المستعملة والمخلفات الإسمنتية التالفة الناتجة عن حفر ابار النفط. وتم بناء ذلك المعبر لحساب شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) على يد خانصاحب حسين، ومثّل ذلك اول عقد من سلسلة عقود هندسية نفذتها في ابوظبي الشركة التي تمتلكها أسرته. وافتتح المعبر في عام 1952، وظل يستعمل إلى ان تم إنشاء أول جسر في المقطع في منتصف الستينات، وكان ذلك أول مشروع من جملة مشاريع عديدة قامت شركة أدكو بتنفيذها على مدى السنين، حيث شاركت بعد ذلك بفعالية في تعزيز البنية الأساسية في جميع أنحاء الإمارة (هندرسون 1988).
وعلى الرغم من ان المعبر كان وعراً نسبياً ومبنياً من مواد بعضها مستعمل، إلا أنه أدى خدمة كبيرة لأبوظبي. فلم يعد المد العالي أو الظروف المناخية السيئة تمنع الوصول إلى الجزيرة. ومع ان مسطحات السبخة التي كانت تمتد داخل البر إلى المكان الذي يحتله حاليا مطار ابوظبي الدولي، كانت تفيض أحيانا بعد هطول الأمطار، فقد أتاح وضع علامات فوقها لتشكيل ما يشبه الممر الذي يسمح بمرور السيارات وقوافل الجمال بسهولة نسيبة، وقاد ذلك إلى إحداث تحسن ملحوظ للموصلات بين جزيرة ابوظبي والمناطق الداخلية، وصولاً إلى ساحل دبي أيضاً، كما ساهم بقدر محدود ولكن مهم، في دفع عجلة التطور البطيء الذي بدأ يشق طريقه إلى الجزيرة.

وساهم مشروع آخر أطلقه هندرسون بعد سنوات عدة، بشكل كبير في تنمية الزراعة في منطقة العين، ففي منتصف الخمسينات، وخلال زيارات إلى العين، لاحظ هندرسون ان كثيراً من أشجار النخيل كانت تموت بسبب عدم إدارة أنظمة مياه الأفلاج بشكل صحيح نتيجة لغياب الأمن في المنطقة.
وقد أوضح له صاحب السمو الشيخ زايد، ممثل الحاكم في العين عندئذ، أن إصلاح تلك الأفلاج يعد حيوياً لخطط التنمية التي يعدها سموه للمنطقة، وهكذا جرى العمل على مشروع لإعادة تأهيل الأفلاج. وبدعم من الشركة، جرى الاتصال بالمعتد السياسي البريطاني في دبي، وتم الحصول على مبلغ يقارب 5000 جنيه استرليني لتمويل الأعمال.
وعلى مدى سة أشهر، وتحت الإشراف المباشر لكل من صاحب السمو الشيخ زايد وهندرسون، تم تنظيف وإصلاح الأفلاج السبعة الموجود في العين بأكملها، مما أدى إلى وزيادة حجم المياه المتدفقة عبرها بنسبة 50٪ واستعادت أشجار النخيل عافيتها، وقد شجع توفر هذه الكميات الإضافية من المياه صاحب السمو الشيخ زايد، على المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل تطوير الزراعة وتوسعة الرقة الزراعية في الإمارة. (هيرد – بيي، 1982).
وأثناء تنفيذ أعمال برنامج الحفر الأولي في بئر راس صدر، واصلت الشركة تنفيذ أعمال المسح، وتبع ذلك إجراء الدراسات المبدئية لجيولوجيا سطح الأرض، وتم تنفيذ برنامج مسح
زلزالي ومسح للجاذبية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ الأعمال في جزيرة ابوظبي في عامي 1949و1950 . وتم في عام 1951 إجراء مسح زلزالي آخر في منطقة المرفأ، غرب ابوظبي. وعلى الرغم من ان المعدات المستعملة في تلك الأعمال كانت أقل تطوراً من المعدات المستعملة في يومنا هذا، إلا انها أثبتت ان منطقة المرفأ تضم تكوينات جوفية واعدة تبرر إجراء دراسات أكثر تعمقاً، وبحلول نهاية عام 1952، وبعد التخلي عن بئر جبل علي، قامت شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بنقل جميع معدات الحفر الخاصة بها إلى رأس البر في طريف، شرقي الميناء القديم في المرفأ، وأقامت هناك معسكرا رئيسياً.
وتلى ذلك، اعادة توظيف رجال القبائل والحراس الذين كانوا يعملون في بئر رأس صدر، كما وفرت قوة ساحل عمان (تم تأسيسها تحت إشراف المعتمدية السياسية البريطانية في عام 1951، وعرفت فيما بعد باسم كشافة ساحل عمان)، أمنا إضافيا للموقع، وعلى مدى العشرين عاما التالية، كانت قوة كشافة ساحل عمان تعمل بشكل وثيق مع الشركة في المناطق الصحراوية للإمارة.
وفي 18 يناير 1953 ، تم حفر بئر على بعد 16 كيلومترا جنوب طريف فوق قبة جوفية ضخمة تم تحديد موقعها عن طريف المسوحات الزلزالية، وأطلق عليها اسم (مربان). وما زال هذا الاسم يستعمل حتى اليوم لتعرف

مزيج النفط الخام المنتج من حقول نفط ابوظبي البرية، بالرغم من ان اسم تكوين (مربان) الجيولوجي قد تغير الآن ليصبح (باب)، وهو أحد حقول النفط الرئيسية التابعة لشركة أدكو.
وفي هذه المرحلة بدأ مسئولو شركة تطوير النفط (الساحل المتصالح) بالتفكير في التخلي عن امتياز التنقيب في أبوظبي، فقد تم حفر بئرين جافتين إلى أعماق تزيد كثيراً على الأعماق التقليدية لحقول نفط عديدة منتجة أخرى في الخليج، مما استدعى تعزيز الإمكانات التقنية لمعدات الحفر في الشركة إلى أقصى الحدود. علاوة على ذلك، كان التحرك في الصحراء القاسية والأرضي الساحلية يستلزم استثمارات ضخمة في الوقت والسيارات.
وفي المقابل، تمت إعادة تأهيل بئر (دخان) الاستكشافية في قطر القريبة بسرعة مذهلة، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتم حفر بئرين جديدتين، وبدا الحقل، وهو الأول من نوعه جنوبي الخليج، بالإنتاج عام 1949 (لونجريج 1954).
وفي الأجزاء السفلى من الخليج العربي، كانت حكومة ابوظبي ومسئولو الشركة يعلقون أمالا كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في بئر (مربان -1) إلا انهم أصيبوا بخيبة أمل جديدة، حين تبين ان البئر جافة، فتم سدها والتخلي عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بعد بلوغ عمق 12.588 قدماً في قاعدة تكوين دخان، إثر مواجهة مشاكل ميكانيكية.
وظهرت خلال حفر البئر، مؤشرات على وجود خزان جوفي ومواد هيدروكربونية على عمق لتزويد الصناعة البترولية الوليدة ببعض ما تحتاجه من مؤن وعتاد. وقد شكل ذلك اللبنة التي شكلت حجر الأساس لبعض الأعمال التجارية الكبيرة التي نجدها في أبوظبي اليوم

الخاتمه:

أنعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة النفط بمخزونات كبيرة في اعماق البحر والارض,ويعد النفط ثروة طبيعيه وهو ملك الأجيال,ويجب التوازن في استخراجه حتى يستفيد منه الأجيال القادمه , او ينعم الله علينا طاقه بديلة من مصادر الطبيعة الغنية حتى نبقى في مقدمة دول العالم كما هو الان ,شيوخنايسعون كل السعي ويبذلون الغالي والرخيص سعيا جادا لهذا الغرض,ونتمنى من الله القادر ان يفوق امتنا في هذا المجال ..

المراجع:

1- محرك البحث جوجل

2- كتاب الجغرافيا للصف العاشر

3- موسوعة ويكبيديا العربية

4- موسوعة أطلس العالمية

يبت لكم 4 اوراق عمل ..

منقول