^^
-
السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة (1).png (823.1 كيلوبايت, 6630 مشاهدات)
-
السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2).png (768.8 كيلوبايت, 6920 مشاهدات)
تقرير , بحث , عن السكان في الوطن العربي / الإمارات
تقرير , بحث , امادة الجغرافيا الصف العاشر عن السكان في الوطن العربي / الإمارات
تقرير , بحث , امادة الجغرافيا الصف العاشر عن السكان في الوطن العربي / الإمارات
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير لمادة الجغرافيا
عنوان التقرير:السكان في الوطن العربي
عمل الطالب: ——————–
الصف: العاشـــــــــــــ1ـر
____________________________
المقدمة:
أصبحت دراسـة السكان محوراً رئيساً، وتشتق منه كثير من الدراسات في علوم مختلفة، وبخاصة بعد أن شهدت الزيادة السكنية في المرحلة الأخيرة- في معظـم دول العالـم- طفرة كبيرة فقـد قـدر عدد سكـان العالـم بنحو 5300مـليون نسبة في عام 1991م، وارتفع في عام 1994م إلى 5700مـليون نسبة تقريـباً، ووصـل في عام 1999م إلى 6055 مـليون نسمـة .ويتوقع العلمـاء أن يصـل إجمالي سكان العالم إلى 8000مـليون نسبة في عام 2025م.
________________________________
الموضوع:
تعتمد دراسة السكان على الأرقام والبيانات التي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة فمن أهم مصادر دراسة السكان وتنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
أولاً: مصادر البيانات الثابتة التي تتناول حجم السكان وتوزيعهم،
وتركيبهم، وهذه المصادر هي:-التعدادات السكانية.-المسوح السكانية.
ثانياً: مصادر البيانات غير الثابتة وتشمل:-الإحصاءات الحيوية عن المواليد والوفيات.-الإحصاءات الحيوية عن الزواج والطلاق سجلات الهجرة.
تنشر هذه البيانات السكانية في: -مجلدات التعداد السكاني.-النشرات الدولية التي تصدرها دوائر الإحصاء والتخطيط.-إصدارات هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، عن سكان العالم ومن أبرزها: كتاب السكان السنوي(Demographic-year book)فيعد التعداد السكاني المصدر الرئيس لدراسة نمو السكان،وتركيبهم في تاريخ محدد، ومنطقة معينة.يشوب التعدادات السكانية في الوطن العربي بعض السلبيات المتمثلة في عدم دقة بعض البيانات،وانتشار الأمية.-ريبة بعض السكان في الدول العربية من أهداف التعدادات السكانية.-قلة الوعي الإحصائي عند بعض فئات سكان الدول العربية.-وجود بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة في بعض الدول العربية، من مثل:-إخفاء بعض الإناث واقتران إجراء التعدادات السكانية بدوافع الضرائب.-قلة توافر التقنيات الحديثة، والوسائل، في بعض الدول العربية، لإنجاز التعدادات في ظروف مناسبة، ومحددة. فتعد الإحصاءات الحيوية التي تتضمن تسجيل المواليد والوفيات، وحالات الزواج والطلاق من المصادر الرئيسة لدراسة السكان.فالبيانات السكانية الدولية هي البيانات التي تنشرها هيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة وتقوم هيئة الأمم المتحدة على نشر"كتاب السكان السنوي" Demographic-Year
Book منذ عام 1948م "والكتاب الإحصائي السنوي" Statistical-
Years Book منذ عام 1949م.
تعد دراسة عدد السكان، ونموهم، خطوة أساسية، ومهمة لعمليات التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، وتشير الإحصائيات ذات العلاقة بالسكان إلى زيادة عدد السكان في الوطن العربي بمعدلات عالية في السنوات الأخيرة. عرفت أن النمو الطبيعي للسكان في الوطن العربي، يرتبط بمعدلات المواليد والوفيات، فتعد الهجرة من العوامل المؤثرة في نمو السكان وتسمى "النمو غير
الطبيعي".فمن أنواع الهجرة تنقسم إلى نوعين هما:
أولا: الهجرة الداخلية: تتعدد أنماط الهجرة الداخلية، ومن أبرزها:
-الهجرة من الريف إلى الحضر.
ثانيا: الهجرة الخارجية: هي انتقال المواطنين العرب من دولة عربية
إلى أخرى عربية، أو دولة أجنبية.
-الهجرة داخل الوطن العربي. –الهجرة إلى خارج دول الوطن العربي.
–الهجرة الاختيارية والقسرية من مثل هجرة الكفاءات العربية.
فيترتب على الهجرة نتائج متنوعة، بعضها سلبية والأخرى إيجابية، فمن أبرز النتائج المترتبة على الهجرة هي: -تغير عدد السكان، ونموهم، فتشهد الدول المستقبلة للسكان زيادة في عدد فيها سكانها،
بينما يتناقص عدد السكان في الدول المرسلة.
-اختلاف التركيب العمري، والنوعي في الدول المستقبلة، حيث ترتفع فيها نسبة فئة المنتجين (15-64) بشكل واضح، كما ترتفع نسبة الذكور عن الإناث.
أما عن توزيع السكان في الوطن العربي فيختلف نتيجةً لاختلاف العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكان.فتعد صورة توزيع السكان في الوطن العربي نتيجة لتضافر عدة عوامل طبيعية، بشرية، وسياسية، واقتصادية، التي يختلف أهمية كل منها من دولة إلى أخرى، بل ومن جهة لأخرى داخل الدولة الواحدة.
ومن العوامل الطبيعية لتوزيع السكان:-المياه –درجة الحرارة –التضاريس –التربة.
ومن العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان:-الحرفة –المواصلات الحروب والمشكلات السياسية –النمو الطبيعي للسكان، الهجرة.
أما عن التركيب السكاني في الوطن العربي فيقصد به، الخصائص السكانية التي يمكن قياسها،من مثل العمر، والنوع(الجنسية)، والحالة الاجتماعية، وحجم وتركيب الأسرة، والتركيب العرقي، والتعليم وغيرها.
______________________________________
الخاتمة:
في التعداد السكاني يجب توفر عدة خصائص في التعداد الشامل كي يحقق الأغراض التي أجري من أجلها، ومن أبزرها:
-إجراء التعداد على فترات محددة، ودورية.
-شمولية التعداد لجميع أنحاء الدولة، وجميع أفرادها.
-تسجيل البيانات ذات العوامل بالفرد نفسه، منفصلاً عن غيره، أو ما
يعرف بالعد الفردي.
-إجراء التعداد في يوم محدد، أي أنية التعداد.
يعد تضخم عدد السكان، وارتفع معدل النمو في بعض الدول العربية مشكلة حقيقية بسبب عجز مواردها الاقتصادية، ومحاولات التنمية فيها عن مجاراة الزيادة السكانية.إن المجتمع العربي مجتمعاً شاباً لأن نصف سكانه فئات السن الصغيرة(أقل من 15سن.(
____________________________________
المراجع:
المراجع العربية:
حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي- الاقتصاد العربي المشترك- للتربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.
رياض إبراهيم السعدي: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي- حركة السكان(الهجرات)- التركيب السكاني- المنظمة العربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.
الوثائق الرسمية:
-صندوق الأمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 2022، نيويورك.
المراجع الأجنبية:
U.N: Demographic Year Book, 1995.
U.N: Statistical Year Book, 1995.
معهد الإمارات التعليمي http://www.uae.ii5ii.com
.~. صنع يدي .~.
تجدونهـــــــا مع الترتيب في المرفقـــات
تقرير , بحث عن التضخم لمادة الإقتصاد الإمارات
الصف الثاني عشر الأدبي ,, تقرير جاهز لمادة الإقتصاد
تجدونه في المرفقات
قال تقرير لوزارة العمل الإماراتية: إن العمالة الآسيوية تهيمن على سوق العمل في الإمارات؛ حيث بلغ نسبتها 87,1 % من إجمالي حجم العمالة، منها نسبة 52,2 % عمالة هندية في حين تشكل العمالة الإماراتية نسبة 10 % فقط
وأوضح التقرير أن للعمالة الوافدة إيجابيات ساهمت في بناء الدولة، غير أن أغلب العمالة التي استقدمت في بداية قيام الدولة أمية لا تصلح أن تستقدم حاليا بعد تطور المجتمع؛ إذ يتطلب الأمر استخدام عمالة من نوعية معينة، ومن مستوى حضاري وتعليمي معين.
وأشار التقرير إلى نتائج التعدادات العامة للسكان التي أجريت في الأعوام 1968، 1975، 1980، 1985، 1995 وكشفت عن وجود تباين ونمو سريع في عدد السكان والقوى العاملة في الإمارات خلال تلك السنوات؛ حيث تزايد عدد السكان بأكثر من 13 مرة عما كان عليه؛ فقد كان عدد السكان وفقا لتعداد 1968 (180 ألفًا و226 نسمة) ووصل إلى مليونين وأربعمائة ألف نسمة، كما أن الهرم السكاني انقلب رأسا على عقب؛ حيث كانت نسبة المواطنين في تعداد 1968 (63.3 بالمائة)، وأصبحت 24.9 بالمائة في تعداد عام 1995 مما يكشف عن وجود خلل سكاني خطير يستدعي سرعة استدراكه.
ويتضح من هذه التعدادات هيمنة العمالة الآسيوية على جميع الجنسيات؛ إذ بلغت نسبتها 87.1 % بل هيمنة العمالة من شبه القارة الهندية؛ إذ تجاوزت نسبة العمالة الهندية نسبة 53.2% من جملة القوى العاملة.
وأشار التقرير إلى أن مشاركة القوى العاملة الإماراتية جاءت ضئيلة في قوة العمل؛ إذ بلغت في عام 1968 حوالي 37.4 % إلا أن هذه النسبة تضاءلت ابتداء من قيام دولة الإمارات واستثمار عائدات البترول ودخول الوافدين بأعداد كبيرة إلى الدولة؛ حيث تدنت في التعداد الأخير إلى أقل من 10 % من القوى العاملة. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أهمها: ضآلة السكان المواطنين مقارنة بالوافدين والأيدي العاملة المطلوبة لعملية العمران والبناء، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تفرض نفسها وتحول دون مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل، مثل حاجز اللغة الإنجليزية وتفضيل العمالة الوافدة في القطاع الخاص على العمالة الوطنية، وزيادة ساعات العمل، وعدم وجود الضمان الوظيفي، والترقية الآلية، أو بناء على مدة الخدمة، ورخص الأيدي العاملة الوافدة، والموقع الجغرافي للدولة؛ حيث تقع بين دول ذات كثافة سكانية عالية، وسهولة استقدام واستخدام الوافدين من حيث الإجراءات، وعدم تطبيق الإجراءات الصارمة على المخالفين، بالإضافة إلى أن قرار الاستخدام في الغالب يملكه الوافدون أنفسهم، كما أن الوافدين هم الملاك الفعليون للمنشآت والمؤسسات، أو أنهم مديروها الذين يملكون قرار الاستقدام والاستخدام فيها، بالإضافة إلى تفضيل المواطنين للعمل المكتبي على العمل اليدوي أو الفني، أو العمل في المؤسسات الاتحادية والحكومة على العمل في القطاع الخاص.
وأرجع التقرير الأسباب والدوافع وراء هذه الظاهرة إلى سياسة الإنفاق العام بالدولة، وسياسة القطاع الخاص التي تشكل ضغوطًا قوية في استقدام واستخدام العمالة ومن جنسيات معينة ومن مستوى حضاري معين وبأعداد كبيرة، وتأثير البيئة الدولية والإقليمية على سياسة العمالة بالدولة، والمنظومة المجتمعية، والتطور السريع في البناء والعمران، والنظام الاتحادي، كما يتمثل في سياسة الإنفاق العامة والخاصة، وفى تعديل الأوضاع المتعددة للعمالة، والتسهيلات المتعددة، وكثرة الاستثناءات.