تقرير , بحث , عن الماليه العامه لمادة الإقتصاد / الإمارات
تقرير , بحث , عن الماليه العامه لمادة الإقتصاد / الإمارات
المالية العامة
المقدمة:-
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
ففي هذا التقرير سوف أتحدث بعون الله ومدده عن :
ماذا يعني علم المالية العامة :
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
تنوع ايرادات الدولة :
الضرائب
الميزانية العامة:
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
موضوع التقرير:-
ماذا يعني علم المالية العامة :
يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة .
العناصر المؤلفة للمالية العامة:
النفقات العامة:
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف إجتماعية أو إقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من إختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الإقتصاد الخاص
الإيرادات العامة:
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للإقتصاد العام وعلاقته بالإقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .
تنوع ايرادات الدولة :
(الرسوم):
تعريف الرسم :
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة.
خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
– الإلزام أو الجبر .
– المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
– تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .
(الضرائب):
أ – التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".
خصائص الضريبة:
– إنها تدفع في صورة نقدية .
– أن الضريبة تدفع جبرا.
– الضريبة تدفع بصورة نهائية.
من الدستور
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
( القروض):
– التعريف بالقرض العام :
هو عبارة عن مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق الإلتجاء إلى الغــــــــــير مع التعهد برده ودفع فوائد عن مدته وفقا لشروطه .
الميزانية العامة:
– تعريف الميزانية العامة:
عبارة عن وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية محددة مقبلة ، أما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف . وما تتوقع تحصيله من موارد من مختلف مصادر الإيراد خلال الفترة الزمنية المنوه عنها والتي تحدد عادة بسنة.
تقسيم الميزانية إلى عمليات جارية وأخرى رأسمالية:
– العمليات الجارية :
وتشمل العمليات الجاريه بالنسبة للإنفاق على السلع والخدمات والمدفوعات التحويلية التي تتصف بالإستمرار والإنتظام وتتحقق منافعها خلال السنة المالية ولا تمتد إلى سنوات مالية مقبلة كذلك الحال بالنسبة للإيرادات التي تتصف بالدورية كما هو الحال في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلع والخدمات التي تؤديها للمواطنين .
– العمليات الرأسمالية:
ففي شأن الإنفاق تمثل العمليات الرأسمالية المدفوعات لإكتساب أصول رأسمالية أو ما يتصل بتكوين رأس المال العيني وغالبا ما يقسم الإنفاق الرأسمالي إلى قسمين ، الأول فهو المشاريع الإنشائية والصيانة وأما الثاني فيمثل وسائل النقل والمعدات والتجهيزات كما يعتبر من الإنفاق الرأسمالي ما تدفعه الحكومة إلى الغير دون مقابل سواءا لتعويضهم عن أضرار لحقت بأصولهم أو زيادة رأسمالهم وهو ما يطلق عليه مصطلح التحويلات الرأسمالية.
بالنسبة لجانب الإيرادات فيدخل في إطار الإيرادات الرأسمالية بيع الأراضي والعقارات التي تملكها الدولة بالإضافة إلى ما تحصل عليه الدولة من قروض وتحويلات رأسمالية أو استرداد أو أقساط قروض للقطاع الخاص.
الخاتمة:-
أرجو أن أكون قد وفقت في طرحي للموضوع وأرجو أن ينال الموضوع استحسانكم.
لقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي ومنها أنني حديثة العهد في كتابة البحوث, فأرجوا أن أكون شملت جميع عناصر البحث, و من الصعوبات التي واجهتني صعوبة الحصول على المراجع, وأيضاً وجدت صعوبة في تنسيق البحث.
اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا وقوي إيماننا وارفع درجاتنا وألحقنا بالصالحين ،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
المراجع:
http://www.mof.gov.kw/study3.doc
http://www.suae.net
معهد الإمارات التعليمي http://www.uae.ii5ii.com
.~. تحياتي .~.
