الوسم: المحافظه

ويكون مكون من مقدمه وخاتمه وافكار والمرجع

خطة العرض

مقدمــــــــــــــــــــــــة
1 – أهمية المساحات الخضراء
2 – واقع البيئة الحضرية في الجزائر
3 – دور المجالس البلدية في اهتمام بالبيئة العمرانية
4 – معيقات المجالس البلدية في اهتمامها بالبيئة
5 – واقع المساحات الخضراء في المدن الجزائرية
مقارنة بين مدينتى قسنطينة و الجلفة
خاتمـــــــــــــــــــــة

مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
مما لاشك فيه أن مشكلة الحفاظ على البيئة من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العالم مع إطلالة القرن الواحد والعشرين. وقد ترجمت هذه الشعوب وعيها هذا إلى ممارسة فعلية نتج عنها ظهور منظمات وأحزاب (البئتين/الخضر)، باتت تمارس على حكومات دولها ضغوطا كبيرة قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايبة بيئتها، وبالتالي حماية إنسانها وضمان استمراريته وسلامته. ومن المعلوم كذلك أن الوعي البيئي، لايزال في بداياته المتعثرة بدول الجنوب-دول العالم الثالث- التي من ضمنها الجزائر. وهي وضعية ترتبط بأوضاع هذه البلدان ومشاكلها السياسية، الاقتصادية، والثقافية.
إن هذا الإهتام أكثر ما يتجسد في شعار اليوم العالمي للبيئة (05-06-2017) و الذي كان "مدن خضراء…فلنخطط لمستقبل الأرض"ويعد الإهتمام بالمساحات الخضراء من مؤشرات الإهتمام بالبيئة في الوسط الحضري ، بل أصبح نقطة الإرتكاز في القيام في كل مخطط عمراني. وقد وضعت لذلك مقاييس عالمية . وتم التأكيد عليها من خلال ترسانة من المشاريع التي سنت لضمان التكفل به . وفي الجزائر فقد دعا الوزير المنتدب المكلف بالمدينة إلى ضرورة بذل الجهود قصد تجاوز الديكور المتدهور للفضاءات الحالية والتي عرقلت المحيط المعيشي للسكان من خلال إدراج قيم اجتماعية ترمي إلى تهذيب سلوكات الأفراد وترقية المساحات الخضراء وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
من جهتها أكدت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالبرلمان الجزائري في تقرير لها على ضرورة تكريس ثقافة المساحات الخضراء وإشراك كل المعنيين والفاعلين في تطبيق النص القانوني الجديد
نعم الإهتمام بالبيئة أصبح اليوم الشغل الشاغل للجميع . لكن
أين تكمن أهمية المساحات الخضراء ؟
ومن المسؤول عن الإهتمام بها ؟
وماهو واقعها ؟
لأن الإهتمام بالبيئة يمثل جزء من التنمية المستدامة .

1 : أهمية المساحات الخضراء .
تكمن أهمية المساحات الخضراء في انعكاساتها الإيجابية على حياة الأفرا دو نوعية الوسط بالنظر لوظائفها المتعددة التي تعتبر من صميم المنفعة العامة.فهي
– أماكن للراحة و الهدوء النفسي لسكان المدن.
– تحفز العلاقات الجوارية و الحميمية بين السكان مما يقوي من شعورهم بالانتماء و الألفة لمناطق إقامتهم .
– ترقية أذواق المواطنين و حسهم المدني و ثقافتهم البيئية.
– إضفاء لمسات جمالية ( ببنايتها المختلفة و أشكالها تهييئتها و تجهيزاتها).
– العمل على تلطيف الجو و تنقية الهواء وتوفير الظل و التخفيف من الضوضاء.
– حماية المناطق الحساسة كالأراضي المعرضة للانزلاق و التعرية و الإنجراف.
2 – واقع البيئة الحضرية في الجزائر:
تعيش المدينة الجزائرية اليوم واقعا مؤزما و اهم مؤشراته ، تنامي البناء العشوائي بشكل سريع. و الذي يعود إلى أسباب عديدة أهمها :
الضغط السكاني على المدن، افتقار هذه المدن الى التصاميم الضرورية كتصاميم التهيئة مثلا، ضعف مراقبة البلديات لقطاع التعمير على مستوى احترام التصاميم، التراخي في زجر المخالفات، انتشار المضاربات العقارية … وهي ظواهر جد خطيرة تاثر أثرا بالغا على البيئات الحضرية وتساهم في تلويثها على مستويات عديدة أهمها :
أ- اختلال التوازن بين المساحات المبنية والمساحات الخضراء.
ب- تدمير الحزام الأخضر للمدن.
ج- انتشار أحياء لا تتوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق.
د- الافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة.
وعموما فإن هذه العوامل تحول السكن العشوائي إلى أحد أخطر عوامل اختلال التوازن داخل البيئة الحضرية بالجزائر. حيث يسمح بتناسل علب إسمنتية تفتقر إلى التهوية الضرورية والإنارة الطبيعية الكافية، كما تفتقر إلى كل شروط السكن الصحي، مما يعرض حياة سكانها لآفات جد خطيرة.2

3 – دور المجالس البلدية في اهتمام بالبيئة العمرانية
لعل من أهم اختصاصات المجالس البلدية هي القيام :
3 – 1 – بالخدمات الإنشائية والعمرانية:
تشمل كل ما تقوم به البلدية في مجال تخطيط المدن وتنظيمها عمرانيا، كشف الطرق، إقامة أبنية ومرافق عامة، تنظيم الساحات العمومية، إقامة مشاريع ذات منفعة عامة (مثل معامل التخلص من النفايات)… تعبيد الطرق، إقامة الأرصفة، تنظيم السير، إقامة الحدائق والمنتزهات …
3 – 2 – الخدمات الصحية: من أعمال التنظيف وجمع النفايات والتخلص منها – إحداث وصيانة شبكات تصريف المياه المستعملة- تأمين ذبح المواشي في ظروف صحية- مراقبة المأكولات ومحلات بيع المواد الغذائية (اللحوم، الأسماك، الخضر، المقاهي …) – المحافظة على النظافة والصحة العامة- منع رمي الفضلات و الأوساخ على الأرصفة والطرقات والأماكن العامة….
3 – 3 – الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية: تشمل مساهمة البلدية في دعم مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والنوادي عن طريق تقديم المساعدة والدعم المالي لضمان استمرار هذه الأنشطة (اجتماعية، ثقافية، رياضية)، وان تقوم البلديات بتنظيم هذه الأنشطة وإيجاد البنيات والتجهيزات الضرورية لها : كدور الشباب –المسارح والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية …
وعموما إذا تأملنا هذه الاختصاصات فإننا نجدها تدخل في إطار المحافظة على البيئة العامة سواء منها البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتعتبر الأجهزة الإدارية والتقنية البلدية وخاصة منها :
أ- القسم التقني البلدي. المكلف بالحفاظ على التجهيزات العامة ويسهر على تنظيم نقل النفايات وتخليص المدينة منها والإشراف على صيانة ومراقبة إحداث شبكات الصرف الصحي…. ومراقبة المؤسسات الإنتاجية المتواجدة بتراب البلدية، ومدى تلويثها للبيئة وإلزامها باحترام قواعد النظافة والصحة والسلامة ….
ب- مكتب حفظ الصحة البلدية.الذي من واجبه الحفاظ على الصحة العامة بمراقبة مدى توفر شروط الصحة في البنايات السكنية،والصناعية والمهنية، ومن واجبه كذلك دراسة تأثير النفايات الصلبة والسائلة على صحة السكان وبيئة المدينة …. وتنبيه المنتخبين إلى مختلف الأخطار الناجمة عنها، ومراقبة المأكولات والسلع، ومحلات الخدمات العامة : كالحمامات، وقاعات السينما، ووسائل النقل العمومي …
ج- قسم التعمير والبناء. و هو أكثر أجهزة البلدية ارتباطا بموضوعنا. فله يوكل أمر الإشراف على تنظيم المجال العمراني للمدينة ومتابعة ومراقبة توفر الشروط التقنية في البنايات المنجزة ومدى احترامها لقوانين التعمير ولتصميم التهيئة. ومن مهامه أيضا الحفاظ على المساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات كما هو منصوص عليها في تصميم التهيئة وعدم السماح بتفويتها أو بنائها …

4 – معيقات المجالس البلدية في اهتمامها بالبيئة
إن الأغلبية الساحقة من البلديات الجزائرية لا تقوم كما يجب بضمان الحفاظ على توازن البيئة الحضرية، مما يجعل المدن الجزائرية معرضة بشكل كبير للتلوث ولاختلال التوازن البيئي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة ومتشابكة يمكن أن نميز فيها بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية :
4-1- الأسباب الذاتية: وتتمثل أهمها في ما يلي :
أ- غياب الوعي البيئي لدى عامة السكان وكذلك المنتخبين وهو ما يعكسه غياب لجان متخصصة في الحفاظ على البيئة لدى أغلب المجالس المنتخبة، وقصور عملها إن وجدت… و هذا يعكس المحيط العام .
ب-طبيعة العلاقات الانتخابية في الجزائر التي تجعل المنتخبين يهتمون بتلبية الحاجيات المباشرة للسكان الناخبين-إن تحقق ذلك-. في حين يتم تغيب المواضيع التي لها تأثير غير مباشر، أو على الأقل لا يتوفر الوعي بخطورتها بحدة.
ج-كما أن وضع المقاييس المالية والاستثمارات كأساس لتقييم التجارب الجماعية، يجعل المنتخبين يهتمون أكثر باقتصاد النفقات التي تبدو لهم زائدة، رغم أنها قد تكون لها علاقة بمواضيع حيوية، إلا أنها لا تحقق الاستفادة المباشرة والآنية للناخبين والمنتخبين، كما تجعل هؤلاء يتهافتون على تقديم التسهيلات للمستثمرين، دون وضع شروط تضمن الحفاظ على البيئة والمحيط البيئي… لما قد تشكله من أعباء على هؤلاء المستثمرين….
4-2- عوامل موضوعية: تتمثل في افتقار أغلب البلديات إلى:
 وجود فراغ قانوني في ما يتعلق بحماية البيئة، مما يجعل عتبة التلوث المسموح بها غير محددة ويسمح للصناعيين بمعدلات مرتفعة.
 صعوبة التأقلم في اغلب المناطق الجزائرية مع القوانين الجديدة للتعمير.
 افتقار البلديات إلى تصاميم التصريف التي بإمكانها إن تمكن من مراقبة جيدة لحالة شبكات التصريف والعمل على صيانتها. 3

5- واقع المساحات الخضراء في المدن الجزائرية
مقارنة بين مدينتى قسنطينة و الجلفة
تعيش الأوساط الحضرية أزمة قاسية نتيجة غياب إستراتيجية و سياسات منسجمة في مجال التهيئة العمرانية، و هذا ما نعكس سلبا على الحدائق العمومية و المساحات الخضراء فرغم أهميتها كأماكن للراحة و الهدوء النفسي لسكان المدن إلا أننا نشهد بكل أسى أسوأ أنواع الإهمال و التخريب و حتى الزوال ذلك أن أجزاء منها و أحيانا حدائق بكاملها اجتاحها التعمير الجامح و التمدن المتسارع (بنسبة 60 بالمئة في بلادنا) و ما يسببه من ضغوط شتى يصيبها كل ذلك بالتخريب المستمر في تراخي المسئولين المحليين.
إن الحالة تبدو مأساوية إذا علمنا أن الاحتياجات إلى المساحات الخضراء حسب معيار 20 متر مربع لكل فرد من السكان على المستوى الوطني تبلغ 3799240 هكتار منها 53578 هكتار للمناطق الحضرية و 1915521 هكتار للمناطق الريفية .وربما أن السبب الأكبر هو مشكلة الإنفجار السكاني و ترتب عليها من بنايات عشوائية أدت إلى إختلال التوازن4
أ – المساحات الخضراء في قسنطينة :
تبلغ المساحة الإجمالية للمجالات الخضراء ، بمختلف أنماطها في بلدية قسنطينة 68.29 هكتار، حيث يقدر مؤشر استخدامها 1.1 م2 /فرد . لكن المساحة الخضراء التي تقوم فعلا بخدمة السكان تساوي 10.9 هكتار فقط و مؤشر استخدامه 0.2م2/ فرد ، تتوزع هذه الأنماط على الأنواع التالية:
– الحدائق العامة و يبلغ عددها 16 حديقة نصفا أنشئ في الفترة الإستعمارية و تعاني أغلبيتها من تدهوروضعيتها.أثرت على مردودها سلبيا.و و منه تكون الحدائق العامة التي تؤدي خدمة فعلية لسكان قسنطينة 07 فقط.
– حدائق الألعاب : و هي فضاءات متخصصة تختلط فيها ساحات اللعب مع المجال الأخضر ، وهي مساحات غير محروسة و تعاني من إهمال كبير.
– الغابات الحضرية :
بلغت الغابات الحضرية عام 98 في بلدية قسنطينة 51.62 هكتار .بعدما كانت في السبعينيات 151.95 هكتار. ووضعها الحالي لايبعث على الإرتياح لتدهورها بسبب كبر سن تشكيلاتها الشجرية و الأمراض المختلفة التي أصابتها ، و التعديات المتكررة عليها كقطع الأشجار و الرعي الجائر ، ورمي الأوساخ و تراكمها ن زيادة على الحرائق التي تنال من مساحتها كل سنة.5
أ – المساحات الخضراء في الجلفة
في ظل تزايد عدد سكان ولاية الجلفة (900000 نسمة) موزعين على 12 دائرة و 36 بلدية و مع هذا التوسع الهائل للسكان نلاحظ أن الحدائق العمومية بالجلفة عددها قليل مقارنة بهذا التوسع فهي لا تتعدى 9 حدائق بوسط المدينة، و التي تعيش في أوضاع مزرية بفعل الإهمال من قبل السلطات، كما أن رمي القاذورات و تحطيم الأشجار و الكراسي – إن وجدت – من قبل المواطنين زاد الطين بلة.
و أهم الحدائق بعاصمة الولاية هي:
حديقة الحرية بالظل الجميل، حديقة بن عزيز، حديقة بن جرمة، حديقة قناني، حديقة بوتريفيس، حديقة القدس، حديقة الكنيسة (سعيدي فضيل) ، حديقة محطة القطار، حديقة الحواس.
أما المساحات الخضراء فهي تكاد تنعدم في باقي الأحياء، اللهم البعض هنا و هناك و أغلبها مخربة بالكامل. هذه وضعية الحدائق بالجلفة فهي تدعو الى التفكير الجاد بوضع خطط عمل من اجل اعادة الحياة اليها و حتى تكون أماكن للراحة و الهدوء النفسي.
لكن هناك رغبة عند بعض السكان و خاصة الشباب منهم للنهوض بهذا القطاع إذ نجد على سبيل المثال شبان حي الضاية بالجلفة أين أنشأوا مساحة خضراء بحيهم واعتنوا بها و هم مواظبون على سقيها و حمايتها .
و المثال الثاني المساحة الخضراء بوسط المدينة ساحة السوق، و التي كانت عبارة عن مزبلة للقاذورات و مكان للتسكع و الإجرام و هي بمثابة واجهة الجلفة ، و لقد اعتنى بها العقيد أحمد بن شريف صديق الشجرة مشكورا بأن هيأها أحسن تهيئة و أصبحت متنفسا للسكان و القاصدين المقاهي المجاورة في نظافة متميزة و اخضرار دائم، و حتى عبن الماء المنشأة منذ قرن و نصف أعيدت لمكانها الأصلي معبرة عن ذاكرة المكان و الزمان.6