الوسم: الشامله

..التنمية الشاملة..

يتطلب وجــود نظام فعال للحماية الاجــتــمــاعــيــة بــلــورة استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة فــي لــبــنــان، تتضمن سياسات اقتصادية واجتماعية متساندة ذات أهداف متكاملة.وتتضمن السياسات الاجتماعية مكونات متعددة تشمل جميع القطاعات ونواحي الحياة من التدخلات المتعلقة بالعمل المنتج والبطالة، الى سياسات الاجور والاسعار الى الاسكان.
يعيق غياب فلسفة واضحة ا لمعا لم للسياسات التنمو ية والاجــتــمــاعــيــة بــنــاﺀ نــظــام فعال للحماية الاجتماعية فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات شاملة توفر خريطةدقيقة وتفصيلية عن الحاجات والتدخلات الضرورية.
تحدد كل الدراسات السمات الاســاســيــة للنظام المؤسسي للحماية الاجتماعية في لبنان على النحو الآتي: تعدد المؤسسات الضامنة تــعــدد أنــظــمــة الانــتــســاب ودفع الاشتراكات ونسبة تغطية النفقات تداخل فئات المستفيدين وخــضــوع الاســــرة الـــى أكــثــر من نظام اخــتــلاف أنـــواع التقدمات وشــروط الافــادة من مؤسسة الى أخرى جزئية التقديمات من حيث نوعها وعــدم اشتمالها على كل اصلاح نظام تأمين الضمان، التعاونيات..الفئات المحتاجة اليها وفق منطق علمي عـــــدم كـــفـــايـــة مـــعـــدلات التغطية وتتعدد المؤسسات الضامنة وهــي إمــا حكومية وإمــا مختلطة وإمـــا خــاصــة. وقــد أمــكــن إحصاﺀ المؤسسات الحكومية الضامنة وبلغ عددها 13 مؤسسة موزعة على النحو الآتي: تعاونية موظفي الدولة تأمينات القطاعات العسكرية والامنية صناديق التعاضد لبعض الفئات الخاصة من الموظفين أما المؤسسات المختلطة فهي تختصر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الــذي يمول من مساهمات المنتسبين وأرباب العمل والدولة. وتشمل تقدمات الــضــمــان الكتلة الرئيسية من مستخدمي وأجراﺀ القطاع الخاصة اضافة الى الاجراﺀ في القطاع العام غير المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة ومعلمي المدارس الخاصة ومالكي السيارات العمومية وسائقيها وفئات أخرى.
أما المؤسسات الضامنة التابعة لــلــقــطــاع الـــخـــاص فــهــي تشمل شركات التأمين الخاصة العاملة في سوق التأمين في لبنان. ويتم الانتساب الى التأمين الخاص في هذه الشركات إما على نحو إفرادي أو جماعي من خلال عقود مشتركة توقع بين شركات التأمين وبعض المؤسسات.
مثلت مشاريع التنمية المحلية المتكاملة والصناديق الاجتماعية صيغاً تنموية مفضلة مــن قبل الجهات الدولية للتدخل في الشأن الاجتماعي وفي مكافحة الفقر.
يــتــطــلــب الــنــظــام المتكامل للحماية الاجتماعية من قبل جميع الاطراف بما فيها القطاع الخاص الذي يستطيع أن يقوم بتدخلات مفيدة في هذا المجال. فالقطاع الخاص يستطيع أن يــؤدي دوراً كــبــيــراً فــي تــوفــيــر بــعــض أنـــواع التأمينات الاجتماعية وتحسين شروط العمل والإقــراض وتدريب العاملين في المؤسسات، وغيرها من التدخلات التي لا تتم في بعض المؤسسات إلا بصفة استثنائية ومحدودة وهي لم تتحول بعد الى دور محسوس يمكن لحظ آثــاره في قطاع معين أو على الصعيد الوطني.
يفتقر لبنان الــى وجــود نظام منسق ومتكامل للحماية الاجتماعية يستند الى فلسفة واضحة الملامح ومعلنة كما أن البيانات الاحصائية المتعلقة بهذا القطاع هي بدرجة كبيرة من التناقض واللاانسجام وهو أمر غير منطقي ومقبول. من جهة أخرى، لا يتناسب حجم الانفاق مع مردوده ونتائجه. وهو ما يؤشر الى مشكلات في أداﺀ هذا النظام والى امكان وضرورة تحسين الاداﺀ والفاعلية بصورة محسوسة إذا ما وضع نظام علمي لتحديد الاولويات والــفــئــات المستفيدة وتصميم مناسبة وذلك ضمن سقف الانفاق الحالي.
يعود التشوه في نظام الحماية الاجتماعية الى الثغرات الموجودة في مجالي التعليم والصحة. إن قسماً كبيراً من انفاق المؤسسات الضامنة ومــوازنــة وزارة الشؤون الاجتماعية وجهود القطاع الاهلي تذهب الى هذين المجالين على نحو غير منطقي وبالكثير من الازدواجية.
فتعاونية موظفي الــدولــة تنفق 55 % من موازنتها على الصحة و 40 % على منح التعليم بينما ينفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الصحة 32 % من اعتماداته. وينفق الجيش 53 % من موازنته الاجتماعية للتعليم و40% للصحة. وتخصص وزارة الشؤون الاجتماعية ما يزيد على 50% من موازنة الرعاية للخدمات التعليمية.
بلورة فلسفة وطنية للسياسات الاجتماعية في اطار استراتيجيات وطنية للتنمية ومكافحة الفقر وضع دليل شامل لجميع أنواع التقدمات الاجتماعية التي توفرها الجهات الحكومية والمختلطة وللفئات المشمولة.
..موفقين
=)