معنى النقود ::
تعرف النقود بأنها وسيلة للتبادل السلعي كما أنها مخزون للقيمة ومقياس تقوم على أساسه عملية شراء وبيع السلع و الخدمات .
الحاجة للنقود وبداية ظهورها ::
لم تكن النقود معروفة في العصور البدائية حين كان رب الأسرة يعتمد على الاكتفاء الذاتي في تلبية جميع المتطلبات المعيشية لحياته وحياة من يعولهم من أفراد أسرته وذلك باعتماده على الفطرة الإلهية التي وهبها له المولى عز وجل في زرع الأرض مثلاً، ومع مرور الزمن ظهر ما يسمى بالتعاون الأسري حيث كان لكل فرد من أفرد الأسرة نشاطه الذي يستطيع من خلاله توفير رغبة من رغبات الأسرة وكانت الأسرة في هذه المرحلة تستهلك بالقدر الذي تستطيع إنتاجه
النظام النقدي:
بعدما عانى الإنسان كثيراً من نظام المقايضة لجأ الناس للنظام النقدي كحلٍ لهذه السلبيات التي ظهرت في النظام السابق وقد مر النظام النقدي بعدة مراحل أهمها:
1) النقد السلعي:
النقد السلعي هو أول ما جاد به النظام النقدي على المتعاملين حيث كان لكل واحد سلعة معينة يتخذها كنقود له فالقمح يعتبر في هذه المرحلة نقداً والخبز نقداً وجميع السلع تعتبر نقد فالمزارع مثلاً يشتري الماعز بمقدار معين من القمح والخباز يأخذ القمح بمقدار معين من الخبز .. وهكذا. واشتهرت بعض الشعوب في هذه المرحلة بسلعة معينة في عمليات الشراء والبيع
لنقد المعدني:
مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
– أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
– صعوبة تزويرها.
– إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
– سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
– تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
– ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذان المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف.
النقد الورقي :
كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك,
والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا
باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن.
الخــاتمــة:
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً
الخاتمه:
للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود . و آسـال الله سبحانه ان يديم هذه النعمه
الوحدة النقدية في أي دولة هي وحدة تقاس بها قيمة السلع والخدمات وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت قيمة النقود الثابتة نسبيا.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار.
كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له
. ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن(1).
مراحل تطور النقود :
أولا : النقود السلعية
ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين هي السكاكين.
ثانيا : النقود الورقية
كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت مهنة الصرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع المعدنية.كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (165)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة.
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها. مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب(1).
ثالثا : النقود الائتمانية
جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية. (2)
وتنقسم النقود الائتمانية إلى :
أ. نقود الودائع:
تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود .
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار(1).
ب. النقود القانونية:
النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي
و تنقسم النقود القانونية إلى:
1- نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
2- نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوك معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.
السسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
– توقيع وزير الماليه.
– القيمه العدديه.
-اسم الدوله.
– الصور والنقوش .
-اسم المصرف.
– تاريخ الاصدار.
ما الاجراءات…………..الخ؟
– فرض عقوبات صارمه لمنع لتزوير.
– السجن والترحيل.
تعريف الشيك؟
– هي اومر خطيه على ورق بسحب مبلغ معين من حساب الشخصي ما الصالح مستفيد ويجب وضع التوقيع الرسمي عليه.
ما المجالات…………الخ؟
– تسديد الديون
– شراء السلع والخدمات
صفحة 66
اول شي النشآط ::
مآ عقوبة …………الخ؟
– السجن .
– دفع الغرامه .
في فقرة الشيك السياحي ووظائفه ..
تحت ويآ (الدولآر الامريكي )(الجنيه الاسترليني ) و(الين) و( اليورو)
نشـــآآط ..
ماذا تتوقع …………. الخ؟
– اعادة اصداره مره اخرى .
– ابلآغ البنك عن ضياع الشيك .
ماذا تفسر ………… الخ ؟
– انتشار الوعي بين الافراد .
– كثرة السفر بالنسبة للسياح ورجال الاعمال .
حل صفحة 67
1. ما الشروط ……… الخ؟
– كشف حساب في البنك
– الراتب
2. ما المخاطر ……… الخ ؟
– تعرضها للسرقه
3. وازن ………… الخ ؟
– الايجابيات >>> سهولة حملها واستخدامها – خفت وزنها
– السلبيات >>> ديون – ارتفاع معدلات الفائدة – قابلة للضياع والسرقه
***
موفين
شحالكم اخواني انا يديده هني وبغيت منكم طلبه لا تردوني دخييلكم
ابغي تقرير عن >> تطور النقود في دوله الامارات
بليييييييز ابيه يوم الاحد
الي يحمل و ما يدعيلي بالنجاح