الوسم: التعاون

ضع كلمة ( تعاون ) أو ( أنانية ) أمام العبارات التالية :

– أساعد أمي في تنظيف البيت . ( )

– لا أحب اللعب بالكرة مع أصدقائي . ( )

– أجمع التبرعات مع أصدقائي للمساكين و الفقراء( )

– لا أساعد زملائي في تنظيف ساحة المدرسة ( )

…………………………….

مسيرة العمل المشترك

المسيرة والأهداف

يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك ، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي ، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:

1. تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
أ ـ الشئون الاقتصادية والمالية.
ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
ج ـ الشئون التعليمية والثقافية.
د ـ الشئون الاجتماعية والصحية.
ﻫ ـ الشئون الإعلامية والسياحية.
و ـ الشئون التشريعية والإدارية.
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيـة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981

لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص:

1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4. ربط البنى الأساسـية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

الاتفاقية الاقتصادية لعام 2022

وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمـر المجلس ، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي ، أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2022) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة ، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية:

1. الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2. العلاقات الاقتصادية الدوليـة لـدول المجلـس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية.
3. السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.
4. الاتحاد النقدي الاقتصادي.
5. تحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.
6. التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية ، والتنمية الزراعية ، وحماية البيئة ، والمشروعات المشتركة.
7. تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك التعليم ، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي ، وتفعيل الاستراتيجية السكانية ، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
8. البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية ، وحماية الملكية الفكرية.
9. التكامل في مجالات البنية الأساسية ، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات ، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الإنجازات الرئيسـة

1. المواطنة الاقتصادية : وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2022 وفق خطوات متدرجة حددتها قـرارات المجلس الأعلى.

2. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:
( أ ) إقامة منطقة تجارة حـرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م ، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.
(ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2017م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

3. الاتحاد النقدي : تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2022 ، وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط (ديسمبر 2022).

4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2022 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء ، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6. توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ، ومن هذه المؤسسات :
• مؤسسة الخليج للاستثمار.
• هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
• مركز التحكيم التجاري.
• مكتب براءات الاختراع.
• المكتب الفني للاتصالات.
• الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.
• هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة ، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
• مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان والصين.

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.

التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.

مرجع

معهد الإمارات التعليمي http://www.uae.ii5ii.com

……………………………………

احط هالرابط بين ايديكم,,

وان شاء الله يعيبكم..

منقول للافادة..

بالتوفيق..

في سنة 1981 قام زعماء دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بتأسيس مجلس التعاون الخليجي.وإن عقد مجلس التعاون الخليجي يعرض العلاقات الحميمية التي تربط الدول الستة المكونة للمجلس
تعريف مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظمة سياسية اقتصادية اجتماعية اقليمية حسب المبادىء والأهداف التي حددها نظامه الأساسي، فمجلس التعاون يمثل تنظيماً تعاونياً اقليمياً بين دول الخليج العربية في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف المحيطة بالمنطقة.
وتشمل مجالات عمله جوانب الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة والصحة والاعلام والتعليم والشئون التشريعية والادارية والطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية.
* الدول الاعضاء في المجلس
دولة الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت.
* الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون
تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزيرة العربية جنوب غرب آسيا بين خطي عرض 15 الى 35 شمال خط الاستواء وبين خطي طول 35 الى 60 شرق جرينتش وتحدها من الشمال العراق والأردن ومن الجنوب الجمهورية العربية اليمنية والبحر العربي ومن الشرق الخليج العربي، ومن الغرب البحر الأحمر.
* السكان
يبلغ عدد سكان دول المجلس (26.502.000) مليون نسمة حسب احصائيات 1996م.
* المساحة
تقدر المساحة الاجمالية لدول المجلس بـ (2.673.007) كم2.
* قيام مجلس التعاون :
تمثل طبيعة دول المجلس الجغرافية وتشابه أنظمتها وظروفها الاقتصادية وترابطها الاجتماعي وطبيعة التحديات المعاصرة التي تواجهها، المقومات الضرورية لقيام مجلس التعاون، ومن هذا المنطلق اجتمع وزراء خارجية الدول الست في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الرابع من فبراير 1981م وقد جاء في نص البيان الذي صدر بعد الاجتماع "إن الوزراء اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف وعقد اجتماعات دورية على مستوى القمة وعلى مستوى الوزراء وصولاً الى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات" وفي 25 مايو 1981م عقد المؤتمر الأول لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وما زالت مؤتمرات القمة تعقد مرة كل عام.
* أجهزة مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية :
1 ) المجلس الأعلى : وتتبعه هيئة تسوية المنازعات، وهو السلطة العليا للمجلس، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول. ويجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية، ويعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء، وللمجلس تكوين هيئة لتسوية المنازعات من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع الذين يرى المجلس اختيارهم على ألا يقل عددهم عن ثلاثة، وتختص بالنظر في المنازعات بين الدول والخلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي للمجلس.
الحضارات القديمة في دول المجلس

وتتميز الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي بتاريخ عريق موغل في القدم ، إذ كشفت الأعمال الأثرية عن دلائل وجود الإنسان في شبه الجزيرة العربية وفي دول الخليج العربية منذ عصور ما قبل التاريخ . وتؤكد الأبحاث العلمية أن شبه الجزيرة العربية هي مهد الشعوب السامية ، ومنها انطلقت تلك الشعوب واستوطنت منطقة الشرق الأدنى القديم ، وهذا ما يفسر وحدة الأصل اللغوي لكل اللغات القديمة في المنطقة كالسومرية ، والأكادية ، والبابلية ، والآشورية في بلاد الرافدين ، والفينيقية والآرامية والسريانية في بلاد الشام ، والعربية القديمة . ثم اللغة العربية . إن كل اللغات السابقة وغيرها تفرعت من لغة واحدة هي اللغة السامية . وبالمثل فقد وصل الساميون منذ أقدم العصور من بلاد ما بين النهرين شمالاً إلى الشريط الساحلي لبلاد عمان جنوباً .
ومنذ بداية العصور التاريخية ، أصبح لمنطقة الخليج العربي دور بارز في المجالات الحضارية والاقتصادية كافة ، إذ أن موقعها المتوسط بين قارات العالم القديم جعل منها منذ ما قبل الألف الثالث قبل الميلاد مركز تجارة العالم القديم ، وشريان التجارة والمواصلات الدولية الرئيسي ، ومحور التبادلات الثقافية بين الحضارات الأولى في العالم القديم ، خاصة بين وادي الرافدين ووادي النيل ووادي السند .
وقد انعكست أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة إيجاباً على تاريخها ، وميزت مراحل عديدة من تاريخها بالتطور والإزدهار في المجال الحضاري والمادي ، فقد ساعد الموقع الجغرافي على قيام مراكز تجارية حضارية في منطقة الخليج ، من أبرزها حضارة أم النار (الإمارات) ، ودلمون (البحرين) ، ومجان (عمان) ، وفيلكة (الكويت) ، والجرهاء (شرق المملكة العربية السعودية) ، وفي دولة قطر تتمثل العصور الحجرية ، فيما تتمثل في بلاد دلمون الأماكن التي كانت لها علاقة وثيقة بحضارات بلاد ما بين النهرين ، كما وجد في منطقة الخليج في الجزيرة العربية مواقع تنتمي إلى فترة عصر العبيد الممتدة من (5200 ـ 3500 ق . م) على طول سواحل الخليج العربي الغربية ، وسميت بذلك نسبة إلى موقع أثري يقع على مقربة من "أور" في جنوب بلاد ما بين النهرين ، حيث عثر على فخاره المميز هناك لأول مرة .
وفي فترة العبيد ، بدأت أولى المستوطنات المدنية ، وقد عثر على مواقع متعددة تنتمي إلى هذه الفترة على السواحل الغربية من الخليج العربي شملت كلاً من دولة قطر ، ومملكة البحرين ، وشرق المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة ، تختلف في مساحتها من موقع إلى آخر ، وفي المقابل ، في وسط الجزيرة العربية وشمالها ، وشمالها الغربي ، شهد الألفان الثاني والأول قبل الميلاد قيام ما عرف باسم "مدن الممالك العربية" التي تدل آثارها الباقية على أنها شهدت تطوراً في كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والثقافية، ومن أهم تلك المدن ديدان (العلا)، وتيماء ، ودومة الجندل، قرية (الفاو) . وقد تركزت هذه المدن على طرق التجارة القديمة، وارتبطت فيما بينها وغيرها من المراكز التجارية الأخرى بشبكة من طرق المواصلات القديمة .
ويعد ظهور الإسلام منعطفاً حاسماً في تاريخ شبه الجزيرة العربية ، حيث حققت الدولة الإسلامية الناشئة أول وحدة شاملة لأجزاء شبه الجزيرة العربية المختلفة ، وقد أثرت الجزيرة العربية تأثيراً فاعلاً في المرحلة الأساسية من تكوين الدولة الإسلامية بدءاً من فترة التأسيس الاولى ، وما تلاه من مراحل التوسع والاتصالات في العصر الذهبي للإسلام .
وحينما انتقل المركز الثقافي والسياسي من الجزيرة إلى بلاد الشام "دمشق" في عصر الدولة الأموية ، ثم بغداد في عصر الدولة العباسية ، استمر النمو الحضاري في معظم أجزاء الجزيرة العربية ، حيث انشئت طرق التجارة والحج في زمن الأمويين ، ومن ثم العباسيين ، وأقيمت على هذه الطرق مرافق حيوية عديدة لخدمة الحجاج والمسافرين ، تتمثل في إنشاء المحطات والاستراحات والمنازل وبناء البرك والسدود وحفر الآبار .
ويأتي إصدار هذا الدليل خطوة مهمة بعد أن حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انجازات عديدة في مجالات المسح الأثري والتنقيب من خلال دراسات وأبحاث علمية منظمة ، وقد جاءت فكرة إصداره ضمن توصيات الاجتماع الأول للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون المنعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض خلال المدة من 7 _ 8 / 6 / 1421هـ الموافق 5 _ 6 / 9 / 2022م ، بهدف التعريف بهذه المنشآت الحضارية والثقافية التي تعكس بمقتنياتها الأثرية الجهود المبذولة في مجال العمل الأثري وتجسد معروضاتها الحضارات العريقة المتعاقبة على أرض دول المجلس ، كما يؤمل أن يسهم هذا الدليل في التشجيع على زيارتها من قبل جميع شرائح المجتمع ، وخصوصاً الطلاب والباحثين ، لما لتلك المتاحف من أهمية ثقافية وتعليمية وتربوية.
والأمل كبير أن تضم إلى قائمة المتاحف الواردة في هذا الدليل أعداد أخرى في المستقبل القريب لتكون تلك المتاحف جميعها مراكز علمية وثقافية وسياحية لكل دولة من دول مجلس التعاون …
أهداف مجلس التعاون :
1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.
2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التالية:
أ ـ الشئون الاقتصادية والمالية.
ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
جـ ـ الشئون التعليمية والثقافية.
د ـ الشئون الاجتماعية والصحية.
هـ ـ الشئون الاعلامية والسياحية.
و ـ الشئون التشريعية والادارية.
التواصل الحضاري
يحرص قادة دول المجلس من خلال قممهم العادية والتشاورية، على تفعيل العمل الخليجي المشترك وعلى أمن واستقرار دول المنطقة واتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التلاحم والتآزر وكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية لمواطني دول المجلس.
وإذا كانت دول الخليج قد واجهت خلال الفترة الماضية أزمات قاسية باندلاع ثلاث حروب كبرى بالمنطقة استنزفت الكثير من الموارد المالية لدول المجلس وأثرت على طريق الوحدة

انجازات المجلس:

استطاع المجلس تحقيق عدة إنجازات اقتصادية ابتداء بإقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مرورا بالاتفاق على العمل بالاتحاد الجمركي منذ عام 2022 وانتهاء بإقرار الدولار ليكون المثبت المشترك للعملات الخليجية كخطوة للتوصل إلى عملة خليجية موحدة وانتهاء بإنشاء العديد من المؤسسات المشتركة، فضلا عن الاتفاق على تنفيذ الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات العديدة التي تم إبرامها سواء على المستوى الجماعي أو الثنائي وكان من شأنها الإسهام في تنفيذ خطط التنمية التي بدأتها هذه الدول وأسفرت عن معدلات أداء أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية:

أ- فعلى صعيد التعاون في مجال السياسة الخارجية: يعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب الهامة في أعمال مجلس التعاون، التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته.
وثمة معطيات عديدة أسهمت في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا الأساسية، وهي تتمحور حول حقيقة أن دول مجلس التعاون تمثل تركيبة متجانسة اجتماعيا وسياسيا، فكرا ومنظورا، تجمعها التجربة التاريخية، ويربطها الموقع الجغرافي و الحدود المشتركة. وقد أسهمت تلك العوامل ،من بين أمور أخرى، في توليد رؤية متقاربة، أن لم تكن متطابقة للعالم الخارجي.
عمليا، تمكن مجلس التعاون من تحقيق نجاحات عديدة في مجال الساسة الخارجية تتمثل في صياغة موقف خليجي منسجم ومتجانس من القضايا السياسية والأمنية التي تهم دوله، إقليميا وعربيا ودوليا .كما أثبت المجلس خلال السنوات التالية على قيامه قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل.

ب- وعلى صعيد التعاون الأمني: ومن أبرز الانجازات التي تحققت في هذا المجال إلغاء سمات وتأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس في الدول التي كانت تطبق ذلك . كما اتخذت دول المجلس إجراءات عدة تعمل على تطويرها من أجل تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء. ويجري العمل على استكمال بعض الجوانب الفنية لتنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات.
وأقرت دول المجلس في عام 1987 إستراتيجية أمنية شاملة هي عبارة عن إطار عام للتعاون والتنسيق الأمني. كما تم إقرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء وذلك لما لها من جوانب إنسانية.
وانطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2022، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. وفي العام 2022 توصلت إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب.

ج- وعلى صعيد التعاون الاقتصادي : وضعت دول المجلس إطارا ومنهاجا شاملا للعمل الاقتصادي المشترك يتمثل في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون في عام 1981 ثم الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في عام 2022. ولقد تمكنت دول المجلس مبكرا، وتحديدا في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2022، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفه الجمركية الموحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي . كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الإتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي، إلا أن دول المجلس قد قطعت شوطا في تنفيذ المرحلة الثالثة وهي إقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2022، التي تتطلب، بالإضافة إلى حرية تنتقال السلع، إزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال .