الوسم: الاجتماع

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أفضل خلقه , محمد – صلى الله عليه وسلم – أما بعد , فقد جاء تقريري هذا بعنوان (غلاء الأسعار..قضية الموسم!) ويكمن السبب الحقيقي وراء اختياري هذا الموضوع هي لأني أريد أن أعرف الكثير عن سبب هذا الغلاء والنتائج المترتبة عنه الخ .. لأن هذه الظاهرة منتشرة في جميع الدول العربية وخاصة في الخليج (الإمارات)، وقد أردت في هذا التقرير المتواضع أن أجمع قدر الإمكان عن الغلاء .
فقد تناولت الحديث خلال هذا التقرير عن الغلاء كقضية متواجدة بالمجتمع العربي بشكل عام الإماراتي الخليجي بشكل خاص.. بالإضافة إلى أنني وضعت أجزاء من مقالة في مجلة زهرة الخليج عن الغلاء للتوضيح والفائدة، ثم من خلالها تم توضيح المشاكل الفرعية الناجمة عن الغلاء، وأخيراً وضع مقترحات للتأقلم مع هذه المشكلة، التي لا زلنا نعاني منها..

الموضوع :

o الغلاء… قضية الموسم!!!
الغلاء .. من لا يشعر به ويشكوه هذه الأيام ؟ فالحوافز والمعاشات بالكاد يكفي حتى آخر الشهر , وأما الأهداف التي يعمل لأجلها كثيرون فقد تأجلت أو ألغيت ،بسبب الغلاء الذي لا يمر مرور الكرام , وإنما يجثم ثقيلا على الصدور والجيوب .

o الاستشارية غادة الشيخ : "الغلاء يهدد الحياة الأسرية" :
حذرت غادة الشيخ استشارية أسرية واجتماعية في مركز التميز للاستشارات الإدارية والتطوير, من التهديدات التي تجابه استقرار الحياة الأسرية , بسبب غلاء الأسعار , وتلفت أن " لهذه الظاهرة الكثير من الآثار التي تلقي بظلالها على الأسرة , ومن أهمها ازدياد حالات الطلاق بسبب عدم قدرة رب الأسرة على الإنفاق , فالدخل أصبح لا يكفي متطلبات الحياة اليومية " وتكشف أن الكثير من المشكلات ببن الأزواج تحدث بسبب الغلاء , كأن يتهم هذا الزوج زوجته أو العكس , بأنها من تسبب بالوقوع في العجز والإسراف , وهناك زوجان قد يعتقدن أن أزواجهن لا يبذلون الجهد الكافي لتحصيل الرزق .
تزيد الشيخ : " عندما تزداد هذه الظاهرة ينتج عن ذلك عدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات التي كانت الأسر في السابق تقوم بها , فمثلا نجد إذا مرض أحد أفرادها فأنها لا تستطيع الاهتمام به صحيا , بسبب ارتفاع تكلفة الفاتورة الصحية , وتلفت إلى النتائج الخطرة التي قد تنتج عن تكدس أفراد الأسر الكبيرة في منزل واحد , وتعتبر أن ذلك سيولد التوتر والانفعال والعصبية , إضافة إلى خمود مشاعر الحب بين الأزواج وربما تبديدها وضياعها , ولا تنسى الخلافات ومظاهر الانفصال العلني أو المقنع ".
وفي الإطار ذاته ترى الشيخ أن " زيادة الفقراء تزيد نسبة الجريمة , وتكثر حالات السرقة وجرائم النصب والاحتيال ". والأمثلة , بحسب الشيخ كثيرة , " فلربما يلجأ البعض إلى الاستدانة من البنوك , أو من الأصدقاء وتحرير شيكات بلا رصيد , ومثل هذه القصص ربما تكون نهايتها في السجون ".
وتشير الشيخ إلى بعض أنواع المعاناة التي يقابلها الوافدون على وجه الخصوص من ظاهرة غلاء الأسعار , " فهم غالبا ما يفضلون إرسال أسرهم إلى بلادهم لأن رب الأسرة لا يستطيع أن يوفر نفقات السكن والمدارس والعلاج فيبقى بمفرده , يعاني الوحدة والفراغ العاطفي , وكذلك فان أسرته وأطفاله يعانون هذا التشتت القاسي , ما ينعكس على سلامتهم النفسية والاجتماعية .
وتنصح الشيخ الزوجين بأن يتعاملا بوعي مع هذه الظاهرة وألا يسمحا لها بتدمير الحياة الزوجية بينهما , فعلى الزوج التعاون مع زوجته في الميزانية ووضع زوجته في الصورة بخصوص دخله وإمكاناته , وتنصح الزوجات بالإمساك بزمام الأمور في تدمير شؤونها والنظر في ميزانية الأسرة لتلبي المتطلبات , بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار وما يتطلبه من مهارات الاقتصاد المنزلي مثل:-
– 1عمل ميزانية شهرية بكل الالتزامات الأساسية واستبعاد ما هو غير ضروري .
– 2البحث دائما عن السلع الأقل سعرا مع مراعاة الجودة .
– 3شراء ما تحتاج إليه الأسرة فعليا , وليس لأنه فرصة أو لأن سعره قليل .
– 4شراء طلبات الأسرة شهريا أو أسبوعيا بعد حصر ما تحتاجين إليه وكميته .
– 5ضعي ورقة أمامك لتكتبي فيها ما تحتاجين إليه أولا كي لا تهدري وقتك أو مالك في أشياء تشترينها ثم تكتشفين أنها عندكم منها المزيد.

o ارتفاع الأسعار للكثير من السلع ليس له مبرر:
ارتفعت أسعار المواد الغذائية سواء الأساسية أو غير الأساسية، فالبعض يرجع ارتفاع مادة القمح والسكر وغيرهما من المواد الأساسية إلى الارتفاع العالمي الذي شهدها العالم خلال الأسبوعين المنصرمين بحيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مادة القمح ارتفعت أسعارها بنسبة 9،4% عن مستواها السابق وتشير التقارير أيضا إلى أن الارتفاع في كلفة الشحن أيضا كان له دور في ذلك الارتفاع ولكن نقف هنا ونتساءل قليلاً ما الذي استطاعت حكومتنا فعله أمام هذه الارتفاعات.. هل ستبقي الحبل على الغارب؟؟ أم أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من هذا الارتفاع كما عملت بعض الدول لمعالجة هذه القضية!!.

o الإسلام والغلاء:
الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة، ويقر حرية التصرف في الأموال ما دام ذلك التصرف متمشياً مع روح الشريعة، وما دامت مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة، فإن حصل ظلم أو طغيان من قبل الفرد أو الجماعة أو بدأت مؤشراته تلوح في الأفق فإن في النظام الإسلامي من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند حدودهم، ومنع من تسول له نفسه التعدي على تلك الحدود.
والإسلام أوجد القواعد الضرورية لحفظ التوازن بين الفرد والمجتمع، والحاكم والمحكوم عن طريق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم والفساد والغش والاحتكار، وتنهى عن الإفراط والتفريط.
وعلى ضوء هذه القواعد كانت النصوص الواردة عن الحبيب في أمر التسعير واضحة جلية تبين أهميتها لوضع الحدود الضرورية من أجل عدم إغلاء السلع على الناس، وعدم احتكارها من جهة التجار الجشعين.
فالغلاء يحتاج إلى معالجة قوية من جهة ولي الأمر لكي، يحفظ على الناس ضرورياتهم الأساسية التي لا غنى لهم عنها، ولا يكون ذلك إلا بالنظر السديد في وضع مشكلة الغلاء وأسبابها، وكيفية معالجتها بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم ولا إجحاف.
والقول بالتسعير فيه سد للذرائع، ومن الثابت أن سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة. ومعلوم أن سد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لإفضائها إلى مفسدة، ومن المسلم به أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً، فترك الحرية للناس في البيع والشراء
بأي ثمن دون تسعير هو أمر مباح في الأصل، ولكنه قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس وأقواتهم، فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار محددة.
وربما يقول بعض الناس إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم، والضرر منهي عنه شرعاً، فنقول: إن الضرر الحاصل من منع التسعير أعظم بكثير من الضرر الناتج من إجبار التجار على البيع بسعر، ولاشك أن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر.
وعلى ذلك فالقول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة بإرخاء الأسعار، وبهذا يكون التسعير مشروعاً لما فيه من تحقيق مصلحة الجماعة التي تعتبر دليلاً
صالحاً لبناء الأحكام عليها عند عامة العلماء.

o الغلاء يمتد إلى الحرم الجامعي:
من الأمور البديهية أن الطالب الجامعي يتلقى مصروفه من أبويه , ما يعني أن مطالبه تتحدد بموارده المحدودة إلى حد بعيد , وأنة لا يستطيع تلبيتها جميعا, أو على الأقل قضائها في حدود المعقول بل وأقل من ذلك في كثير من الأحيان , ولكن إدارات بعض الجامعات لا تلقي بالا لهذا الأمر غالبا فتترك الطالب في أيدي أصحاب الكافتيريات والمطاعم بالجامعة , ليصبح صيدا سهلا للشركات الغذائية التي لا تسعى من وراء افتتاح هذه المطاعم بالجامعات إلا الربح بصرف النظر عن أحوال الطالب الاقتصادية , من يملك يأكل ومن لا يملك فليظل طوال اليوم محروما .

وفي الفترة الأخيرة تفاجأت طالبات جامعة الإمارات بارتفاع أسعار كل الوجبات والمشروبات في المطاعم الموجودة بالجامعة حتى من كان يعرف عنها أنها تتمتع بأسعار اقتصادية مقارنة بغيرها , وهو الأمر الذي أثار استياء الطالبات وغضبهن.

الخاتمة :

الحمد لله رب العالمين، لقد تمّ إنجاز هذا التقرير على خير، بتوفيق من الله تعالى.. بحيث أنني استفدت من هذا التقرير وتعرفت على مشكلة غلاء الأسعار التي أصبحت "سيرة على كل لسان!!" كما يقال.. بشكل أقرب وأدق، وكيف أن هذه المشكلة تؤثر سلباً على وحدة بناء المجتمع ألا وهي الأسرة…
فلا يسعني بعد هذا الحديث ، إلا تقديم هذه المقترحات البسيطة، عسى أن تكون ذات فائدة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
– الاعتدال في الإنفاق، في كافة النواحي من كهرباء وماء ، ومأكل وملبس.
– القناعة وعدم التطلع على اقتناء أغلى السلع والأدوات.
– تجنب المحاكاة و التقليد للعمالات الأجنبية.

o الشبكة العنكبوتية:

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?sid=8139
http://www.saaid.net/bahoth/79.htm(2
المصدر : الإسلام اليوم

معهد الامارات التعليمي

قوقل

o الكتب:
زهرة الخليج – العدد1508- عام 2022م – السبت

الفهرس

الواجب المنزلي
اكتبي في:
أهم الموضوعات التي يتناولها علم الاجتماع.
o المجتمع: هو يتكون من جماعات من الناس تعيش في منطقة جغرافية واحدة.
o العمليات الاجتماعية: هي عمليات الاتصال التي تحدث بين الناس والتأثيرات المتبادلة بينهم مثل: التعاون والصراع والتنافس.
o النظم الاجتماعية: تمثل النظم الاجتماعية مثل النظام الديني والنظام الاقتصادي والنظام السياسي.
o المشكلات الاجتماعية: حيث أن علم الاجتماع يتناول هذه المشكلات بتحليلها وتفسيرها، بحيث أن المشكلة الاجتماعية موقف يتطلب معالجة إصلاحية. كالمشكلات الطلاق والعنوسة وغلاء الأسعار والعمالة الوافدة وغيرها..
بيني سبب:
اعتبار علم الاجتماع علم موسوعي.
لأنه أكثر شمولاً واتساعاً من العلوم الأخرى، بحيث أنه يتناول جميع الجوانب وينسق النتائج التي توصلت إليها العلوم الأخرى.

/

/

المقدمة :

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد ,,,
ساتحدث في موضوعي عن جنوح الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحده .
وسبب اختياري لهذا الموضوع و هو أن جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه دولة الإمارات .. و هو الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المحتمع لأفراده .. و قد تناول بحثي الأفكار الآتية .. مفهوم الجنوح و أسبابه و عوامله و دور الدولة و المجتمع في معالجة هذه الظاهره و ما أثر الظاهره ( جنوح الأحداث) على المجتع و أفراده . و كذلك أثر الثقافة و المستوى الفكري و وسائل الإعلام على نشوء الظاهر .

الموضوع :

الفصل الأول :

قال تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المحسنين) صدق الله العظيم (سورة البقرة – آية 195)
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه مجتمع الإمارات، وتحرص دولة الإمارات على تقديم الرعاية المطلوبة للأحداث المشردين والجانحين وإعادة تأهيلهم حتى يتوافقوا مع مجتمعهم ويصبحوا مواطنين صالحين وأعضاء منتجين وليسوا عالة على أسرهم والمجتمع.
ولقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م، بشأن الاحداث الجانحين والمشردين وحدد القانون في مادته الاولى تعريفا للحدث الذي ينطبق عليه القانون بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة او وجوده في إحدى حالات التشرد.
وقد راعت مواد هذا القانون مصلحة الحدث وأوجبت رعايته وتقوميه من خلال إيداعه في مؤسسة إصلاحية مناسبة لتأهيله وتعديل سلوكه، ومن خلال إبعاد الحدث عن الظروف التي أدت الى تشرده او جنوحه، وإخضاعه لنوع من الرقابة والملاحظة والمتابعة ورعاية أسرته.
ولقد حدد القانون التدابير القضائية التي يجوز للقاضي اتخاذها في شأن الحدث المشرد او الجانح كالتالي :
1- التوبيخ.
2- التسليم لولي أمره.
3- الاختبار القضائي.
4- منع ارتياد أماكن معينة.
5- حظر ممارسة عمل معين.
6- الالتزام بالتدريب المهني.
7- الإيداع في مأوى علاجي او معهد تأهيل او دار للتربية او معهد للإصلاح حسب الأحوال.
8- الإبعاد من البلاد (لغير المواطنين).
وكانت الخطوة الثانية هي تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية بإنشاء مراكز استقبال بمديريات الشرطة بمختلف الإمارات، وقد أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1979م، والخاص بتنظيم مهام هذه المراكز، وتعيين الكادر الوظيفي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين للعمل فيها، وباشرت هذه المراكز عملها داخل مديريات الشرطة، حيث قامت بالمهام الآتية :
1- تحديد أماكن مخصصة لإيداع الأحداث داخل المديريات او المخافر بعيدا عن المتهمين الكبار.
2- دراسة وفحص الحالات التي كانت ترد الى المديريات وتقديم تقرير عنها الى المحكمة المختصة.
3- حضور جلسات المحكمة وإبداء التوصيات اللازمة لكل حالة.
4- القيام بأعمال التوجيه والإرشاد للأحداث الجانحين ولأولياء أمورهم.
5- حضور تحقيقات الشرطة عند ورود كل حالة بعد القبض عليها.
6- متابعة الحالة بالرعاية اللاحقة بعد الانتهاء من المحاكمة.
وصدر القرار الوزاري رقم (51/2) لسنة 1980 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيذانا بإنشاء وحدتين شاملتين لرعاية الأحداث الجانحين بالدولة في كل من أبوظبي، والشارقة وقد سميت (بالوحدة الشاملة) لأنها تقدم جميع أشكال الرعاية التي يحتاجها الحدث حسب حالته، ولذلك فهي تشمل أعمال الاستقبال والحجز التحفظي والمحكومين من الأحداث الجانحين، والذين يودعهم أولياء أمورهم لدى الدار.

وبدأ العمل بهاتين الوحدتين اعتبارا من يوم 15/12/1981، حيث تقدم وحدة أبوظبي رعايتها للأحداث الذين يردون إليها من أبوظبي والعين، أما وحدة الشارقة فهي تخدم الأحداث الذين يحالون إليها من الشارقة، عجمان، ام القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة.

أما بخصوص دبي، فإن الأحداث الجانحين يحتجزون في سجن دبي المركزي بقسم خاص بهم دون أن يخالطوا الكبار، نظرا لعدم وجود مؤسسة لرعاية الأحداث الجانحين، وتقوم إدارة السجن بتقديم بعض الخدمات التعليمية و المهنية لهم أثناء فترة قضاء مدة الحكم الصادر ضدهم.

وقد نص القرار (51/2) لسنة 1980، على أن الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث هي مؤسسة تربوية لعلاج جنوح الأحداث ووقاية المعرضين منهم للانحراف، تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية والمهنية بما يوفر حاجات الحدث الجسمية والفعلية والنفسية، وما يساعد على تكوين شخصيته وتنمية مواهبه واستعداداته ليكون عضو نافعا في المجتمع، وذلك بالأعمال والأنشطة التالية :

1- إجراء البحوث الاجتماعية والاختبارات النفسية على الأبناء ورسم طرق علاجهم وتقويمهم من خلال خلق المواقف المختلفة ومراقبة أنماط السلوك وتعديلها.
2- توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبي الأولي والدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وإحالة الحالات التي يتعذر علاجها داخليا الى المستشفيات.
3- فتح فصول محو الأمية لمن فاتتهم فرص التعليم وإلحاق من في سن التعليم بالمدارس تحت إشراف الوحدة وبعد استئذان النيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك.
4- الاهتمام بالتربية وأداء الفرائض.
5- الاهتمام بالتدريب المهني وإعداد الفرص اللازمة لتعليم الحرف المناسبة لميول الأبناء وقدراتهم داخل الوحدة وفق برامج معينة وإلحاقهم بمراكز التدريب.
6- تنمية الهوايات المختلفة بين الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
7- تشجيع الأبناء على الاطلاع والقراءة بإنشاء مكتبة تضم الكتب الدينية والعلمية والقومية والأدبية والصحف والمجلات الدورية.
8- توفير وسائل التربية الرياضية وممارسة الألعاب المختلفة ويجوز تكوين الفرق والاشتراك في المباريات وتنظيم الرحلات والمعسكرات.
9- تهيئة وسائل الترويح والترفيه الهادفة للأبناء من خلال مشاهدة برامج التلفزيون والافلام السينمائية والاستماع لبرامج الإذاعة المناسبة وممارسة الألعاب المسلية والمفيدة في نادي الوحدة.
10- تعويد الأبناء على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية من خلال خدمة أنفسهم وتجميل الوحدة خلال إقامتهم بها. (1)

1 – د.أحمد عبد الله ـ ثقافة الشباب في الوطن العربي ملامح الحاضر واستشرافات المستقبل، بحث منشور في مجلة (شؤون عربية)، أيلول/سبتمبر 1986 ـ محرم 1407هـ عدد 47 ص 126

الفصل الثاني :

أهداف الوحدات الشاملة لرعاية الأحداث الجانحين
1- وقاية الأحداث من التعرض للجنوح.
2- إيواء حالات جنوح الاحداث.
3- توفير العلاج والرعاية النفسية.
4- توفير العلاج والرعاية الطبية والمعيشية للأحداث الجانحين.
5- توفير التعليم والتربية وإكساب المعرفة.
6- إتاحة فرص التدريب والتأهيل المهني للأحداث الجانحين.
7- التوجيه والإصلاح الديني للأحداث الجانحين.
8- علاج حالات جنوح الأحداث وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي.

التنظيم الإداري للوحدات الشاملة لرعاية الأحداث الجانحين :
بصدور القرار الوزاري رقم (32/3) لسنة 1983م استكملت وحدات رعاية الاحداث الجانحين الشكل التنظيمي لها وقد صدر هذا القرار بشكل لائحة داخلية لتنظيم دور رعاية الاحداث وإصلاحهم.

ولحماية النشء والشباب قامت الدولة باتخاذ كافة التدابير الوقائية الوطنية للتصدي لظاهرة المخدرات واجتثاثها من المجتمع، وحماية الشباب من سمومها وأخطارها، حيث صدر في شهر أكتوبر 1995 قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد تعديله، حتى تكون عقوباته رادعة ضد التجار والمهربين، والتي تصل الى الإعدام للمهربين والمتاجرين، والسجن أربع سنوات للمتعاطين.

الجنوح أو الجريمة نوع من الخروج عن قواعد السلوك التي يضعها المجتمع لأفراده, يحملان معنى واحداً
يعبر عن وقائع اجتماعية تلازم المجتمعات الإنسانية ,وتختلف من مجتمع ومن زمن لآخر …..
وتُعرف الجنوح أو الجريمة ,بأنها انحراف عن المعايير والقيم التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح
وفعل يضر بالجماعة ويهدد كيانها ,والفعل الذي يحرمه القانون ويعاقب عليه وفق جزاءات ذات طابع رسمي ,وقد تأخذ شكلاً منظماً ,حينما تكون في سلوك لا اجتماعي يقوم به تنظيم إجرامي يمارس أنشطة خارجة عن القانون بطريقة سرية ووفق تقسيم للأدوار ,وولاء واضح لرأس هذا التنظيم….
جنوح الأحداث في الإمارات :
تكاد تكون ظاهرة جنوح الأحداث غير معروفة قبل ظهور النفط حتى أواسط الستينيات , كان الحدث ينعم برعاية الأسرة الممتدة ….
ومع اكتشاف النفط وتسارع التغير والتنمية , بدأت عادات وسلوكيات غربية تتغلل في نسيج مجتمع الإمارات , ظاهرة جنوح الأحداث تنمو في فئات الذكور حتى أصبحت خطرا على الفرد والمجتمع على حد سواء …..
وتعني كلمة حدث مرحلة العمر بين السابعة والثامنة عشر ..
أما الجنوح أو الانحراف فهو الميل إلى الإثم فيطلق لفظ جانح على كل من يخالف القوانين المعمول بها وينحرف عن الخطوط الحمراء ..

عوامل الجنوح :
1- التفكك الأسري ..
2- المستوى الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي ..
3- جماعة رفاق السوء ..
4- وقت الفراغ
5- وسوء التربية , وسوء العلاقة بين الآباء والأبناء ..

مؤشرات انحراف الأحداث وتوقع :
1- التمرد على النظام في الأسرة و المدرسة ..
2- الميل إلى الاستعراض وإثارة اهتمام الآخرين بأساليب غير مقبولة ..
3- الشراسة في التعامل مع الآخرين ..
4- الفشل في الدراسة ..
5- الميل إلى السيطرة و الإقبال على المنع ..
6- الاستخدام الزائد للحيل الدفاعية السلبية مثل الإنكار و التبرير و الكذب ..

شو أخباركم ؟؟

يمدحونها تلخيص لتسهيل مذاكره

و أن شاء الله تستفيد منه وأنا أستفيد ويكم