حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وشهد هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً بلغ نسبة 12 بالمائة سنوياً في الوقت الذي يعتبر فيه ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 البالغ نحو 485 مليار درهم فيما ارتفعت الاستثمارات المالية في هذا القطاع بشكل كبير سواء من خلال مؤسسات وطنية أو من خلال دول مجلس التعاون أومن مختلف دول العالم حتى بلغت أكثر من 22ر68 مليار درهم في نهاية عام 2022 بزيادة 187 بالمائة عن استثمارات عام 2022 تتوزع على نحوثلاثة الاف و 294 مؤسسة صناعية بزيادة 53 بالمائة ويعمل فيها نحو 246 ألف عامل.
ويشير أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية والصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية في أبو ظبي بلغ 296 منشأة تصل استثماراتها إلى 5 ر38 مليار درهم وفي دبي الف و295 منشأة تصل استثماراتها إلى 1ر15 مليار درهم وفي الشارقة 990 منشأة تصل استثماراتها إلى 7ر3 مليار درهم وفي عجمان 460 منشأة استثماراتها 28ر1 مليار درهم وفي رأس الخيمة 101 منشأة استثماراتها 2 ر3 مليار درهم وفي أم القيوين 99 منشأة استثماراتها 438 مليون درهم وفي الفجيرة 53 منشأة استثماراتها 9ر5 مليار درهم .
وبلغ عدد المنشآت في صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 299 منشأة استثماراتها 2 ر31 مليار درهم وفي صناعة النسيج والملابس الجاهزة 255 منشأة باستثمارات 946 مليون درهم وفي صناعة الخشب والأثاث 403 منشآت باستثمارات 728 مليون درهم وصناعة الورق والطباعة والنشر 244 منشأة باستثمارات 7 ر1 مليار درهم وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 589 منشأة باستثمارات 15 مليار درهم وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية 445 منشأة بإستثمارات6 ر7 مليار درهم , والصناعات المعدنية الأساسية 62 منشأة باستثمارات 3 ر7 مليار درهم وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 858 منشأة باستثمارات 6ر3 مليار درهم والصناعات التحويلية الأخرى 139 منشأة باستثمارات 165 مليون درهم.
وتظهر هذه الأرقام مدى اهتمام الدولة بالنشاط الصناعي ضمن إستراتيجيات تنويع مصادر الدخل ودعمه لهذا القطاع سواء من حيث التشريعات أو عمليات التمويل اللازمة . إذ قدر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بعنوان /الصناعة في إمارة أبوظبي 2022/ حجم المشاريع الصناعية المعلنة في دولة الإمارات في 2022 و2017 ب 172 ملياراً منها 88 مليار درهم لإمارة أبو ظبي وحدها و84 مليار درهم لدبي والإمارات الشمالية.
وواصل مصرف الإمارات الصناعي خلال عام 2022 أداءه الجيد خاصة بعد أن دخلت التغييرات والتعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة حيز التنفيذ مما شجع على جذب المزيد من المستثمرين للقطاع الصناعي.
وتزامنت هذه التغيرات في شروط الإقراض في المصرف مع ارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالأخص القطاع العقاري والخدمات والتجارة بصورة كبيرة مما أضفى المزيد من الأهمية على القروض والتسهيلات التي يقدمها المصرف.
وقام المصرف خلال العام الماضي بدراسة 45 مشروعا صناعيا حيث تمت الموافقة على تمويل 36 مشروعا منها و قدمت لها قروضا وتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 60ر297 مليون درهم مقابل 33 مشروعا تمت الموافقة على تمويلها في عام 2022 بقيمة 4ر373 مليون درهم.
ومع إضافة حجم التمويل في هذا العام إلى إجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 710 مشاريع تمت الموافقة على تمويل 508 منها بمبلغ إجمالي 319ر3 مليار درهم.
ووصلت القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2022 إلى 40ر209 مليون درهم مقابل 68ر121 مليون درهم في عام 2022 بزيادة نسبتها 72 بالمائة وبإضافة القروض والتسهيلات المصروفة إلى إجمالي المصروف في السنوات السابقة يصبح إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية العام الماضي مبلغ 146ر2 مليار درهم بينما بلغ رصيد القروض والتسهيلات مبلغ 39ر669 مليون درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع والمستردة بالكامل بنهاية العام الماضي241 قرضا بقيمة 151ر1 مليار درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة عليها . حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها بالإضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات التنموية للمستثمرين وبالأخص المستثمرين الصناعيين وللجهات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقام المصرف بإعداد 38 ملفا صناعيا للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي القطاع الخاص تنفيذها في الدولة .
وفي أبو ظبي شهد القطاع الصناعي تطورا كبيرا خلال السنتين الماضيتين نتيجة اهتمام حكومتها الرشيدة بالقطاع الصناعي ودعم وتطوير الصناعات الثقيلة كالألمنيوم والحديد والصلب والبتر وكيماويات وصناعات أخرى لتوفير المقومات الأساسية لإنشائها وتطورها بشكل يتماشى مع الاهتمام الشامل في القطاعين العقاري والسياحي وينسجم مع الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة في إمارة أبو ظبي بما يحقق الطموحات المستقبلية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة واستقرار رأس المال المحلي والأجنبي في دولة آمنة تعتبر واحة للأمن تتمتع باستقرار سياسي مشفوعة بعوامل جاذبة للاستثمار وإمكانيات متكاملة في كافة خدمات البنية التحتية.
