المقدمة :
الحمد الله رب العالمين والصلاة وا لسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، أحبب أن أقدم لكم هذا المخلص عن الاقتصاد في الدول الإسلامية .
أما بعد سأعرفكم على مفهوم الاقتصاد
الاقتصاد هو التماسك البدن و الجنس لا ينفصل أحدهما عن الآخر في الحياة الرتيبة المستقرة .. والأصل في دراسة الأمور الإنسانية إنها تلتزم الإطار المتفق مع الفطرة .. وهو بعينه ما رسمته الشريعة لأنها إنما جاءت بتنظيم حياة الناس على حقوق غيرهم ولا تخرج بهم من جادة الصواب .
الاقتصاد الإسلامي هو الدعاء في الدراسات الإقتصادية بل هو الأصل .
الــمــوضـــــوع :
خصائص الاقتصاد الإسلامي :
أولا : وجوه الشبه
الاقتصاد الإسلامي مادة ذات شعب فيها أصول و فروع و مسائل و كذلك الاقتصاد السياسي فيه علم و فكر و رأى .. و فيه أيضا ما ينبني على هذا كله و قد جئتنا به تفصيلا في موضع آخر حين عرضنا لمفاهيم الدراسات الاقتصادية وقلنا إنها ستة عشر .
إذا في كل من هذه الدراسات الاقتصادية الإسلامية و الوضعية ، و هناك أصول ثابتة و فروع وميادين تطبيق تظهر فيها مسائل جلدية .
و كذلك يوجد وجوه الشبه بين كلا من السلع و الخدمات يقع في مجال الاقتصادي الاسلامي و غيره ، وإن كان الاقتصاد الإسلامي ينفرد بعد ذلك بإضافة لم ينتبه إليها كاتل إلى يومنا هذا وهذه الإضافة مستمدة من القرآن .
إذا كثير من الموضوعات الاقتصادية التي يعالجها باحثون به الآخرون و بخاصة عندما يخرجون من مجال العلم إلى ميادين الجدل ، ويترتب على ذلك إنه من الخطأ التعرض لدراسة القتصاد السياسي من الدراسات الخادمة أي أن الوقوف على حقائقه الكلية و الجزيئية يمهد لفهم الاقتصاد الإسلامي .
ثانيا : وجوه الخلاف
علما إن الاقتصاد السياسي على حين أن الاقتصاد الإسلامي علم مخدوم ومعنى ذلك ان دراسة الاقتصاد السياسي ميسورة لمن جهل الشريعة ، على حين أن دراسة الاقتصاد الإسلامي غير ميسورة لمن جهل الاقتصاد السياسي . وعلوم أن درجات الأقدار اليقينية من المعرفة – التي يجوز أن تسمى بلفظه العلم – هي درجات ثلاث تشغلها تلك المعارف أو العلوم على النحو التالي : علوم خادمة ، وعلوم خادمة مخدومة معا ، و علوم مخجومة غير خادمة،و يقع الاقتصاد الإسلامي في ا لدرجة العليا أي المخدومة غير الخادمة .
ثالثا : ميادين الدراسة
تفرد الاقتصاد الإسلامي بتحديد التي تنشط فيها هذه الدراسات ولم يفطن الحقيقة كاتب من قبل ، وسندنا في ذلك من قوله تعال (( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا و زينتها وما عند الله خير و أبقى أفلا تعقلون )) .
فأما لفظه المتاع الواردة في الآية فترمز لكل من السلع الاقتصادية و الخدمات ، ذلك الإنسان لا يستطيع أن يستمتع بالسلعة إلا إذا اقترنت بالخدمة .. فقد يشتري قماشا صالحا لعمل الثوب و هذا القماش سلعة و لكنه لا يستمتع بها إلا إذا اقترنت بخدمة الحائك الذي يعد الثوب ليكون صالحا للاستعمال .
و ليس هذا هو المجال توفيه قضية الزينة حقها وما جنته على البشرية إذا اسرفت فيها ، إن هي إلا ذكرى للذاكرين ..و حسبنا أن تقول بأن الاقتصاد الإسلامي يبحث في ميادين ثلاثة هي السلعة و الخدمة و الزينة ، و بهذا تفوق على غيره من كل الدراسات المشابهة .
رابعا : التكامل بين علوم الدين و العلوم الإنسانية
سأتحدث في هذه الفقرة عن تفرد الاقتصاد الإسلامي بقضية هامة هي الجمع بين الآخرة والأولى في دراسة الأموال و الاستمتاع بها حيث إن يترتب على إنكار التوحيد مثلا آثار اقتصادية بالغة الخطورة. و ملعوم لكل مطلع على مراجع الاقتصاد التي زحمت التراث الإنساني .. أن هذا القول مرفوض عند من يقال لهم الثقات .. ونحن بدورنا نرفض رفضهم هذا .
ويقال أيضا إن هذا كله يتردد بين الجهل و الجرأة على الحق و ضعف العقيدة،
ويدعو المؤلف كل كاتب في الاقتصاد أيا كانت المدرسة التي ينتمي إليها إلى تأمل هذا هذا القول الحق لعله يعلم بأن الاقتصاد الإسلامي إذا خضع دراسة السلعة و الخدمة و الزينة لحكم الله إنما قد تفرد بتقرير الحقيقة الاقتصادية و أسبابها ووساءل الاقتراب منها .
وسأختم الفقرة بآيات من كتاب الله تساند الرأي الذي انتهينا إليه بل هي الأصل فيما قررنا من قبل قال تعال (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أكثرهم لا يعقلون ، و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا .. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ))
خامسا : خصائص الاقتصاد الإسلامي
ومن الخصائص الاقتصاد الإسلامي أنه يعترف بعض المفاهيم العلمية كالقوانين و النماذج و المعدلات و طائفة أخرى من ضوابط الدراسة التي اشتهر أمرها في القرنين الأخيرين … و لكن بعض هذه الضوابط يدخل في مجال الاقتصاد الإسلامي بغير تحفظ (( كقانون العرض و الطلب )) وبعضاآخر يدخل بقيود أو شروط (( كقانون جريشام )) و طائفة ثالثة لا يقرها الإسلام (( كندرة النسبية حين يظن الاقتصاديون أنها أصل في الخلق )) و طائفة رابعة يتفرد بها الاقتصاد الإسلامي (( كالقول بأن الوفرة أصل ،و التوازن أصل)) . و يقدر ما يتوافر للدارس من ثقافة اقتصادية واسعة ومن نظر سليم من التراث الإسلامي .. يكون إلمامه بهذه الفروق و الموافقات .
و من المصطلحات أيضا ، ما يتعين قبوله على النحو المستقر في المراجع المعتمدة لأنه ما بلغ هذا المستوى إلا بعد جهود علمية متصلة .. و كل جهد يبذله الباحث مع ا لتجرد عن الهوى ، جدير بالكشف عن حقيقته أو الاقتراب منها ، و من ثم يزيد القدر المختزنمن المعرفة و يتوافر للدارسين ثروة من المصطلحات المقبولة قبولا عاما .
وفي ضوء ما تقدم من تصنيف المفاهيم و ما حكمها .. سنضرب الأمثال من كل طائفة تقدم ذكرها .. و سيكون في وسع القارئ أن يتابع و ان يقيس باجتهاده الخاص حين يملك القدرة على ا لاجتهاد .. و فيما يلي البيان
أولا : مفاهيم مقبولة أو جديرة بالاعتبار : العرض و الطلب – عوامل الإنتاج – المنفعة – تناقص الغلة – العمالة الكاملة – البناء الاقتصادي . الخ ….
ثانيا : مفاهيم يرد عليها قيد أو تحفظ : قانون جريشام .. القائل (( بأن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول )) وهذا صحيح في بيئة شديدة التدلي .. يحرص الأفراد فيها على اكتناز العملة و تحقيق الربح من الفروق بين الثمن المعدن الذي سكت منه النقود ، و بين سعرها الرسمي .. نقول : إن هذا لا يأتي إلا في حالات تغفل فيها سلطة الإصدار عن الموازنة بين القيمة الحقيقية و القيمة الرسمية للنقود المساعدة (( كالنقود الفضية النحاسية )) مع وجود جمهور له خصال اليهود .. أما الإسلام فله الحكمة في الإنفاق و في تحريم الاكتناز مما يجعل هذا المفهوم السقيم (( الذي يقال قانون جريشام )) مجرد قول يصجق على مجتمع لا يلتزم بحكم الإسلام و من الأمثلة الهامة في هذه المجموعة ( جهاز الثمن ) و هو عبارة عن معادلة رياضية يتم بموجبها توزيع الخدمات و السلع و الطيبات و الزينة في سوق الاستهلاك .
سادسا : أصول الاقتصاد الإسلامي
الأصل هو ما يبتنى عليه من حيث إنه يبتنى عليه ..هكذا يقول
التهانوى في موسوعة اصطلاحا العلوم الإسلامية ، و في المعاجم اللغة (( أصل الشيء هو أساسه )) و قد يذهب بعض الكتاب ألى التسوية بين لفظة الأصل و لفظة القانون بالمعنى العلمي الدقيق الذي يراد به ( وجود علاقة ثابتة و مطردة بين مجموعة من المفردات )) و مؤدي هذه الأقوال أنه لكي تكون النظرة إلى الأشياء و الوقائع نظرة علمية فإنه يتعين وجود (( أصول للعلم المعين )) اول قوانين لهذا العلم – كذلك يذهب بعض الكتاب إلأي تقسيم القوانين إلى مجموعات وإلى درجات يعلو بعضها بعضا فمثلا يقال : إن علوم الجوامد و الطاقات تشغل بقوانينها أعلى المراتب ، لأنها تحدد علاقات ثابته و مطردة بين ظاهرات أو وقائع يكثر تكرارها .
و استنادا لما تقدم تقبل بعض فروع المعرفة في أعلى مراتب العلوم كالطبيعة و الكيمياء و الهندسة ودراسة القضاء و بما فيها من قوى للجاذبية و قوى طاردة .. و تعتبر خصائص المواد و الطاقات من الفروع الدقيقة و اليقينة في الوقت ذاته .. و لذلك تسمى هذه كلها علوم من الدرجة الأولى و تقع قوانينها في مرتبة القوانين البالغة الدقة أو قوانين الدرجة الأولى .
ويوقول الكاتب أيضا إن دراسات الإنسان كدراسة المجتمع و الاجتماع و النفس البشرية و أصول الحكم و نظم الحكم و النشاط الاقتصادي والحقوق و الالتزامات .. و هذه كلها علوم من الدرجة الثانية أي إن قوانينها لا تصل إل مرتبة القوانين الأولى و لذلك ينشىء لها الكتاب مرتبة ثانية ، و يقررونفي وضوح أن الاقتصاد (( وهذا هو موضوعنا )) لا تتصف بالثبات ولا بالشمول ولا بالدقة ثم يقولون : إنها غير يقينية بل هي احتماليه .. و سنعود لهذه الجزئية الهامة في الموضوع ولكننا نذكرها هنا تمهيدا للقول بان الاقتصاد الإسلامي قد تفرد دون الدراسات الاقتصادية كلها بوضع مجموعات من القوانين البالغة في دقتها مبلغ قوانين الجوامد و الطاقات ،و في نهاية فقرتنا اقول لكم إن القوانين ثابتة لا تتغير مع نزعات النفس و لا مع أهواء الحكام .
الخاتمة:
و في النهاية أحبت أن أقول رأيي في الموضوع
إن الموضع الاقتصاد الإسلامي موضوع رائع جدا
يتحدث عن ل ما يخص الاقتصاد في الإسلام
واستفدت منه كثيرا وأتمنى انا تستفيدو ا منه
واتمنى أن ينال إعجابكم
المرجع
كتاب الاقتصاد الإسلامي
للكاتب عيسى عبده
القاهرة : دار الإعصام
