كان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 تعبيراً عن إرادة الشعب في تحقيق الوحدة وتجسيداً لطموحاته في الازدهار والتقدم وتطلعاته إلى القوة والعزة والكرامة.
وكانت وحدة الأمن في دولة الإمارات هي التعبير الحقيقي عن وحدة أرض الدولة وشعبها، وكان العمل على مستوى الدولة هدفاً عزيزاً نال كل الاهتمام منذ البداية .
وكان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام الدولة باعتبارها من الأجهزة الاتحادية الأساسية، وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتها.. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أكثر الجميع حرصاً على تحقيق هذا الهدف.
وكان هذا الاهتمام الكبير بوحدة الأمن على مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال والتي جاءت تدعيماً فعالاً للكيان الاتحادي بقدر ما كان لها من أثر في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة .
وقد تولى مسئولية وزارة الداخلية منذ إنشائها في بداية قيام دولة الاتحاد نخبة متميزة من أبناء الوطن، حيث كان سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان هو أول وزير للداخلية، كما تولى المسئولية معالي حمودة بن علي وزيراً للدولة للشئون الداخلية ثم وزيراً للداخلية، وشهدت الوزارة وأجهزة الشرطة والأمن في الدولة في تلك الفترة تطورات ملموسة كان لها أثر فعال في النهوض بمستوى وكفاءة أجهزة الأمن وتوفير الاستقرار والأمن في ربوع الدولة.
وفي مطلع عام 1993، تسلم معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي مسئولية وزارة الداخلية، وحرص معاليه على تحديد وتطبيق جملة من المبادئ والموجهات والقيم لتؤدي وزارة الداخلية في إطارها رسالتها ومسئولياتها وقد عمل على إرسائها وترسيخها لتكون دليلاً للعمل الأمني في مختلف المجالات.
ان التطور الشامل الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية من عمر دولة الاتحاد أدى إلى زيادة المهام التي ينهض بها رجال الشرطة، وكان لابد من الاستعداد لذلك بتطوير الوسائل والإمكانيات وإنشاء الشرطة العصرية التي تتوفر لها الكفاءة والمقدرة على مواجهة الجريمة وإقرار الأمن وتوفير الاستقرار والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
تحرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء، لذا فهي تعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في ظل دولة الاتحاد، انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد.
وقد اتبعت الوزارة منهجاً جديداً يرتكز على أسس علمية ومنهجية لتطوير الإمكانيات البشرية والمادية لوزارة الداخلية لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
