الوسم: الخليجي

…………………………….

مسيرة العمل المشترك

المسيرة والأهداف

يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك ، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي ، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:

1. تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
أ ـ الشئون الاقتصادية والمالية.
ب ـ الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
ج ـ الشئون التعليمية والثقافية.
د ـ الشئون الاجتماعية والصحية.
ﻫ ـ الشئون الإعلامية والسياحية.
و ـ الشئون التشريعية والإدارية.
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيـة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981

لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص:

1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
4. ربط البنى الأساسـية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

الاتفاقية الاقتصادية لعام 2022

وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمـر المجلس ، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي ، أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2022) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة ، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية:

1. الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2. العلاقات الاقتصادية الدوليـة لـدول المجلـس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية.
3. السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.
4. الاتحاد النقدي الاقتصادي.
5. تحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.
6. التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية ، والتنمية الزراعية ، وحماية البيئة ، والمشروعات المشتركة.
7. تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك التعليم ، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي ، وتفعيل الاستراتيجية السكانية ، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
8. البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية ، وحماية الملكية الفكرية.
9. التكامل في مجالات البنية الأساسية ، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات ، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

الإنجازات الرئيسـة

1. المواطنة الاقتصادية : وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2022 وفق خطوات متدرجة حددتها قـرارات المجلس الأعلى.

2. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:
( أ ) إقامة منطقة تجارة حـرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م ، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.
(ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2017م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

3. الاتحاد النقدي : تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2022 ، وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط (ديسمبر 2022).

4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2022 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء ، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6. توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ، ومن هذه المؤسسات :
• مؤسسة الخليج للاستثمار.
• هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
• مركز التحكيم التجاري.
• مكتب براءات الاختراع.
• المكتب الفني للاتصالات.
• الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.
• هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة ، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
• مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.

8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان والصين.

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي.

التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال.

مرجع

معهد الإمارات التعليمي http://www.uae.ii5ii.com

……………………………………

احط هالرابط بين ايديكم,,

وان شاء الله يعيبكم..

منقول للافادة..

بالتوفيق..

الملتقى التربوي الالكتروني الخليجي الأول
( طموحي إبداع خليجي )

بحاجة إلى
أولا :-
ضباط اتصال ( تنسيق ومتابعة ) من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

ثانيا :-
محكمين لتقييم المشاركات من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

بحد أقصى يوم الأثنين الموافق 18 /يناير /2017م
اقرأ التفاصيل الخاصة بالمهام بالشروط المطلوبة في ضباط الاتصال والمحكمين
وراسلنا عبر البريد الالكتروني tomohy@moe.edu.kw

أولا :- ضابط الاتصال من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
يتم ترشيح عدد ثلاثة أفراد من كل دولة مشاركة (بالتعاون مع فريق المتابعة والتنفيذ بدولة الكويت) لاختيار أحدهم ليكون ضابط اتصال في الدولة المشاركة حيث يتم تشكيل لجنة ضباط الاتصال من خمسة ضباط اتصال بالدول التالية :
( مملكة البحرين – دولة قطر – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان

وتتمثل مهام ضابط الاتصال فيما يلي :-
الإعلان عن المسابقة وتوضيح شروطها .
(عقد اجتماعات ولقاءات تنويرية للتعريف بالمسابقة وتوضيح آلتها – ضمان توزيع بروشورات والبوسترات بشكل سليم – رسائل هواتف جوالة – لقاءات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة )
استلام نماذج الاشتراك ومتابعة بيانات المشاركين وتوصيلها للجنة المتابعة والتنفيذ في دولة الكويت .
التواصل مع لجنة المتابعة والتنفيذ وتزويدهم بخطة ضابط الاتصال وما يستجد .

الخبرات العلمية والمهنية المطلوب توافرها في المرشحين لعضوية فريق ضباط الاتصال:-
أن يكون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
أن يكون من موظفي وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي .
أن يكون حاصل على مؤهل علمي عالي
خبرة في العلاقات العامة والإعلام
لدية خبرات سابقة وأفكار متنوعة للنشر والإعلان عن المسابقة

ملاحظة / وزارة التربية والتعليم العالي في دولة الكويت تتكفل بتكاليف الدعاية والإعلان بعد عرض الفكرة واعتمادها من الجهات المسئولة

ثانيا :- لجنة التحكيم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي :-
يتم ترشيح عدد ثلاثة أفراد من كل دولة مشاركة (بالتعاون مع فريق المتابعة والتنفيذ بدولة الكويت) لاختيار أحدهم ليكون ضابط اتصال في الدولة المشاركة حيث يتم تشكيل لجنة التحكيم من خمسة ضباط اتصال بالدول التالية :
( مملكة البحرين – دولة قطر – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان
وتتمثل مهام لجنة التحكيم فيما يلي :-

– المشاركة في تقييم الأعمال المقدمة والمستوفاة لشروط المسابقة .
– المشاركة في تقييم الأعمال التنفيذية للجنة التقييم .
– إبداء الرأي في الأعمال المتميزة .

الخبرات العلمية والمهنية المطلوب توافرها في المرشحين لعضوية لجنة التحكيم :
أن يكون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
أن يكون من موظفي وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي العالي .
4- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال تقييم البحوث العلمية لاتقل عن (10) سنوات للمرشحين كمحكمين .
5- أن يكون لديه إلمام تام بالتعامل مع الحاسوب .

المستندات المطلوبة من كل مرشح لعضوية فريق ضباط الاتصال ولجنة التحكيم :

يتعين على كل مرشح لعضوية ضابط الاتصال ولجنة التحكيم قراءة مهام وشروط العضوية والموافقة عليها
تعبأة نموذج ترشيح لعضوية ( ضباط اتصال – محكمين )

1- بيان السيرة الذاتية موضحا البريد الالكتروني التليفون (المحمول – المنزل) الخبرات والدورات العملية والمؤهلات العملية .
1- صورة شخصية رقمية .
2- صورة عن جواز السفر
3- مرفق شهادات ومستندات تثبت خبراته العلمية والمهنية المطلوبة
4- كتاب موافقة شخصية على الحضور إلى الكويت خلال فترة التحكيم (للمرشحين كمحكمين فقط) من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2017 حتى الحفل الختامي يوم الموافق 21/4/2017
– وضباط الاتصال من يوم السبت الموافق 17/4/2017إلى يوم الحفل الختام للمسابقة يوم الأربعاء الموافق 21/4/2017
(علما بأن وزارة التربية لدولة الكويت تتكفل بتكاليف تذاكر السفر والإقامة )
وإرسالة عن طريق البريد الالكتروني tomohy@moe.edu.kw

ملاحظة :
تصرف مكافأة تقديرية لأعضاء لجنتي (ضباط الاتصال/التحكيم) المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي .وتتكفل وزارة التربية في دولة الكويت بتذاكر السفر والإقامة للتقييم وحضور حفل الختام تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت

نموذج مشاركة في فريق ضباط الاتصال – لجنة المحكمين
الملتقى التربوي الالكتروني الخليجي الأول
"طموحي إبداع خليجي"

الاسم الرباعي :————————————-

الجنس:————– العمر :——————- الحالة الاجتماعية:———————

الوظيفة :—————————- المسمى الوظيفي:————————-

المؤهل العلمي ——————————

الدولة :—————— عنوان السكن :—————————————————

البريد الالكتروني :- —————————

أرقام الهواتف : ( المحمول:—————— السكن:- ———-– –العمل:- ————— )

ارفاق ( الخبرات والمؤهلا ت العلمية في سيرة ذاتية )

أتعهد أنا ——————————————— بأن جميع بيانات المذكورة سابقا صحيحة وأنني
قد قرأت ووافقت على جميع شروط الملتقى وآلية العمل ومواعيد تسليم المشاركة
توقيع ( ضابط الاتصال – المحكم ) والتاريخ
———————————— ———————————-

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

*مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سمي سابقاً مجلس التعاون الخليجي) هي منظمة إقليمية تتكون من 6 دول عربية تطل على الخليج العربي وهي السعودية و الإمارات و الكويت وقطر و سلطنة عُمان ومملكة البحرين

تأسس المجلس في 25 مايو 1981م في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الاحمد الصباح من أصحاب فكرة إنشائه [1]. الأمين العام الحالي للمجلس هو عبدالرحمن بن حمد العطية. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.

يشار إلى ان للعراق سواحل على الخليج العربي ، لكنه ليس عضو في مجلس التعاون. بل عضو ثانوي في بعض المجالات كالرياضةوالتعليم . وسوف ينظم عضو جديد لقائمة دول المجلس وهو اليمن وينتظر إكتمال نموه الإقتصادي.

*فهرس :
1 مراحل تكوين المجلس وطبيعته
2 الهيكل التنظيمي
2.1 المجلس الأعلى
2.1.1 الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى
2.1.2 هيئة تسوية المنازعات
2.2 ثانيا المجلس الوزاري
2.3 ثالثا الأمانة العامة
3 الاتحاد الجمركي الموحد
4 المنظمات و الهيئات الخليجية
5 لجان المجلس
6 الجوائز
7 وصلات خارجية

* مراحل تكوين المجلس وطبيعته:
في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل قادة كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس .

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي .

ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم . واذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعلات قديمة وقائمة ، فانه من زاوية اخرى يمثل ردا عمليا على تحديات الامن والتنمية ، كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الاخيرة لنوع من الوحدة العربية الاقليمية ، بعد ان تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .

حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها ، وتوثيق الروابط بين شعوبها ، ووضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية ، والتجارية والجمارك والمواصلات ، وفي الشؤون التعليمية والثقافية ، والاجتماعية والصحية ، والاعلامية والسـياحية ، والتشـريعية ، والادارية ، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية ، وانشاء مراكـز بحـوث علميـة واقامـة مشـاريع مشـتركة ، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص .

* الهيكل التنظيمي:-

* المجلس الأعلى:
هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة . النظام الأساسي .

* الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى:
و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة .

* هيئة تسوية المنازعات:
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي .

* ثانيا المجلس الوزاري:
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه . وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى النظام الأساسي .

* ثالثا الأمانة العامة:
تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير ذلك من المهام النظام الأساسي .

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي :

أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ب- خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الأمنية و الإنسان والبيئة ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية ، و الشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ، الشؤون الأمنية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ، و الشؤون المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

* الاتحاد الجمركي الموحد:
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.

وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (wto) و منظمة الجمارك العالمية (wco)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.

وقد أُقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2022م.

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2022م خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام "القانون"، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس .

وقد وافق المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر يومي 21 – 22 ديسمبر 2022م على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول تطبيق المادة (9) الخاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة ، والمادة (97) الخاصة برد الرسوم الجمركية ، والمادة (98) الخاصة بالبضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية ، والمادة (109) الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي.

* المنظمات و الهيئات الخليجية:
مكتب التربيةالعربي لدول الخليج
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
هيئة التقبيس
مكتب وزراء الصحة بدول المجلس
مجلس وزاءلبعمل و الشؤن الاجتماعية