^_^
- الصناعة.doc (634.0 كيلوبايت, 2732 مشاهدات)
^_^
بحث , تقرير جاهز / أهمية الصناعة
فآلمرفقآت (=
كل عام ونتوا بألف خير .. وعساكم ان شاء الله من العايدين ..
خلنا نرد لموضوعنا ..
طلبت منا المس عرض تقديمي عن الصناعة بشكل عام .. يعني نطرق للصناعة من نواحي عدة .. وعلى فكرة هالعرض من الكتاب العربي صفحة 49 .. فدخيلكم ابي هالعرض خلال يومين .. دخيلكم لا تردوني .. أقلها تعطوني افكار عن شو يمكن نكتب .. او شو ممكن نحط في العرض .. من صور الى مواضيع .. بليز ابي مساعدتكم باقرب فرصة
يخليييييييييييييييييييكم
ضروري ……..
للمادة العضوية بالنسبة للتربة الزراعية ولاسيما في قطرنا العربي السوري أهمية كبرى لايعلوها إلا ماء الري نظراً لمناخنا الجاف.
وقد أدرك القدماء هذه الأهمية للمادة العضوية بالملاحظة مذ كانوا يلاحظون أثناء رعيهم لمواشيهم أن الأراضي التي تتراكم فيها فضلات المواشي ( روث ، بول) تنمو فيها النباتات بشكل أفضل بكثير من غيرها، وإن لم يتستطيعوا تفسير ذلك علمياً. ومن الرجوع إلى تاريخ الحضارات القديمة تبين أن الصينيون القدماء اهتموا بتخمير المواد العضوية مع التراب وإضافتها لأراضيهم الزراعية وكذلك فعل قدماء المصريون والعرب.
وهكذا حتى جاءت العصور الحديثة حيث اهتم العلماء بدراسة المواد العضوية من حيث تحللها وفائدتها للتربة والنبات. وكشف سر ماتقدمه من عناصر غذائية هامة للنبات وفعلها التنظيمي على التربة حيث تعمل المادة العضوية على تفكيك الأتربة الطينية المتماسكة وتحسن قوام الأتربة الرملية المفككة.
وأخذ المهتمون بالزراعة يوصون باستعمال الأسمدة العضوية لزيادة الإنتاج إلى أن اكتشفت الأسمدة المعدنية في القرن الماضي فقل اهتمام المزارعين بالأسمدة العضوية وانصرفوا للتسميد المعدني نظراً للنتائج السريعة التي تعطيها الأسمدة المعدنية.
ولكن نتيجة الاستمرار باستعمال الأسمدة المعدنية دون الأسمدة العضوية بدأ المزارعون يلاحظون تراجع الإنتاج وانخفاضه سنة عن أخرى كما وأخذوا يلاحظون سوء تغير قوام أراضيهم من سيء إلى أسوأ. مما دعا المهتمون بالزراعة للتفكير بأسباب هذه الظواهر وبنتيجة بحثهم عرفوا أن السبب في كل هذه المصائب هو انخفاض أو انعدام نسبة المادة العضوية في التربة فعادوا من جديد يؤكدون على ضرورة استخدام الأسمدة العضوية في الزراعة للعودة بالأرض إلى وضعها الجيد المنتج.
وهكذا بهذه المقدمة الموجزة نكون قد عرفنا ما للأسمدة العضوية من أهمية كبرى وأدركنا ضرورة استعمالها في الزراعة
الموضوع :
تعريف المادة العضوية:
هي عبارة عن كل مادة يرجع أصلها إلى بقايا نباتية أو حيوانية مهما صغرت.
الأسمدة العضوية:
هي كل مادة عضوية تضاف للأرض لزيادة نسبة المادة العضوية فيها وتشكيل المواد الدبالية في التربة نتيجة تحلل هذه الأسمدة داخل الأرض بفعل بعض الأحياء الدقيقة. وسنشرح فيما يلي بشكل مبسط وموجز عملية التحلل هذه.
كلنا يعلم أنه يوجد كائنات حية دقيقة سواء في الجو المحيط بنا أو في باطن الأرض ولايكاد يخلو مكان من هذه الكائنات. وتدعى هذه الكائنات الحية الميكروبات أو الجراثيم وهذه منها الضار الذي يسبب لنا ولحيواناتنا ولنباتاتنا أمراضاً خطيرة قاتلة كجرثوم السل الذي يصيب الإنسان وبعض الحيوانات كالأبقار وجرثوم تفحم القمح والذرة الذي يتلف الحبوب ويحولها إلى مسحوق أسود جميع المزارعين يعرفونه.
بعد أن عرفنا الآن أن الجراثيم موجودة في كل مكان في الجو وفي باطن الأرض فما علاقة هذه الجراثيم بالأسمدة العضوية التي نضعها في التربة.
عندما تضاف هذه الأسمدة العضوية للتربة بحالتها العادية تهاجمها بعض من هذه الجراثيم أو الميكروبات وتبدأ العمل بجد ونشاك على تفكيكها لتحصل على مايلزمها من غذاء هذه الأسمدة ونتيجة لهذا العمل النشيط ولكبر عدد هذه الكائنات الحية التي قد تصل في كتلة تراب لايزيد حجمها عن حبة بندق إلى مئات الألوف.
هذا وحيث أنه لدينا معلومات كافية عن خصوبة التربة الزراعية في مختلف مناطق القطر فإننا نؤكد بشدة على لزوم استعمال الأسمدة العضوية لتلافي أخطار خصوبية ستقع حتماً في المستقبل القريب وبدأت بوادرها بالظهور في غوطة دمشق في الأراضي التي انخفضت فيها المادة العضوية إلى حد كبير.
لذلك أخي الفلاح نرجو أن تهتم بهذه النشرة الموجزة وتعتبرها لك ولصالحك وسنقسم البحث إلى ثلاثة فصول لتسهيل الموضوع على القارئ.
الأول: ويبحث في المادة العضوية ومايطرأ عليها من تغيرات في التربة.
الثاني: يبين المحتويات الغذائية لبعض الأسمدة العضوية الشائعة لدينا.
الثالث: وفيه نتحدث عن التسميد العضوي ماله وماعليه والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند إضافة الأسمدة العضوية.
وقد حاولنا أن تكون جميع هذه المعلومات مبسطة وواضحة قدر الإمكان.
الفصل الأول:
المادة العضوية في التربة:
سبق في بداية النشرة أن وصفنا المادة العضوية بشكل عام أنها كل مادة يرجع أصلها إلى بقايا نباتية أو حيوانية، وبذلك فالمادة العضوية في التربة هي عبارة عن بقايا نباتية كالجذور والأوراق المتساقطة وبقايا المحاصيل المتخلفة عن الحصاد وبقايا حيوانية كبقايا الحيوانات النافقة والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في باطن الأرض بعد موتها والتي سميناها بالميكروبات أو الجراثيم هذا ويضاف إلى البقايا الحيوانية والنباتية الموجودة في التربة مايجلب إليها على شكل أسمدة عضوية طبيعية أو صناعية.
نسبة المادة العضوية في التربة:
تختلف نسبة المادة العضوية في التربة من مكان لآخر حسب المعاملات الزراعية والإضافات العضوية والمناخ السائد في المنطقة.
فقد اعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي 2% فما فوق من وزنها مادة عضوية من الأراضي الغنية بالمادة العضوية. واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي 1-2 % من وزنها مادة عضوية من الأراضي ذات المحتوية المتوسط من المادة العضوية.
واعتبرت التربة الزراعية التي تحتوي على أقل من 1% من وزنها مادة عضوية من الأراضي الفقيرة بالمادة العضوية. هذا مع التأكيد على أن هذه الأرقام والتسميات خاصة بتربة القطر العربي السوري ولظروفه المناخية ومع تطلعنا أن ترفع هذه الأرقام في المستقبل بالتوسع في التسميد العضوي إذا تعاون معنا الأخوة الفلاحون.
التغيرات التي تطرأ على المادة العضوية:
كلنا يعرف أن النباتات المزروعة في حقل مافي موسم من المواسم ستترك بقايا نباتية سواء كانت محاصيل حقلية كالقمح والشعير والعدس وهي ستترك في الأرض بعد الحصاد كمية كبيرة من السوق والجذور أو كانت أشجار مثمرة سيتساقط منها أوراق وأفرع صغيرة أو كانت خضراوات وهي ستترك أوراق وسوق وجذور بعد انتهاء الموسم.
في الموسم التالي ستفلح الأرض استعداداً لتحضيرها لزراعة محصول جديد وبالفلاحة ستطمر البقايا النباتية في التربة. وهنا تبدأ عملية تحلل هذه البقايا بفعل الأحياء الدقيقة الموجودة بكثرة وبأنواع متعددة منها التي تعمل وتنشط في وجود الهواء ومنها على العكس تعمل في غياب الهواء هذا ولاننسى ماتقدمه مياه الأمطار الهاطلة في فصل الشتاء ومياه السقاية من مساعدة لعملية تحلل المادة العضوية في التربة وهكذا تستمر عملية التحلل هذه وتختلف سرعتها حسب المادة العضوية نفسها فهناك مواد عضوية سريعة التحلل مثل الروث والقش وأخرى بطيئة التحلل نظراً لتركيبها المعقد مثل العظام وقرون الحيوانات وجلودها.
وإذا راقبنا هذه العملية لوجدنا في الموسم القادم أن البقايا النباتية التي طمرت في الأرض في الفلاحة قد تفككت إلى أجزاء صغيرة وتغير لونها إلى الأسمر وأصبح قوامها هلامياً إذا كان تفككها لم يكتمل بعد وذات لون أسود قوام رخو ولزج إذا اكتمل تفككها وهي في هذه المرحلة تمسى المادة العضوية المتخمرة شبه دبالية. وباستمرار التفكك والتحلل تختفي المادة العضوية من التربة مخلفة رماد أسود يشبه القهوة المطحونة وهذا مايسمى بالدبال.
هذا الرماد الأسود هو مانسعى للحصول عليه بإضافة المادة العضوية للتربة إذ هو ذو قدرة عجيية على امتصاص المياه فالحجم منه يستطيع امتصاص عدة أمثال حجمه من الماء فينتفخ ليصبح قوامه اسفنجي ذو ثقوب كاسفنج البحر وهو بالإضافة إلى قدرته العجيبة على امتصا الماء يعتبر مخزن الأرض للعناصر الغذائية.
الدبال وخصوبة التربة:
لكي نفهم الدور الهام للدبال في التربة علينا معرفة مايقوم به من تحسين لقوام التربة وخصوبتها, فمن الناحية الخصوبية عندما تروى الأرض سواء بالسقاية أو بمياه الأمطار الهاطلة تنطلق ذرات الكلس إلى ماء التربة وكذلك بقية الذرات كالفوسفور والحديد ويشكل مع الكلس معقد يصعب على جذور النباتات امتصاصه والاستفادة منه وهذه ظاهرة معروفة في الأرض الكلسية كغوطة دمشق ومن علائمه اصفرار أوراق النباتات لنقص عنصر الحديد نتيجة ارتباطه بالكلس وصعوبة امتصاصه.
أما وجود الدبال في مثل هذه الأراضي فهو عبارة عن صمام أمان حيث يمنع الكلس من تشكيل المعقدات، أما من الناحية الفيزيائية أي مايتعلق بقوام التربة فهو يحسنها حيث يزيد تماسك الأتربة الرملية ويوفر لها المواد اللاحمة بين ذرات التربة وبالتالي يزيد قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية.
وهو يحسن قوام الأتربة الطينية الثقيلة حيث يفككها ويحسن نفاذيتها وتهويتها فيوفر بالتالي لجذور النباتات وسطاً مناسباً لنموها. وأما الدبال نفسه سيستمر بتحلله في التربة وسيصبح بعد فترة سائل أسود هو عبارة عن أحماض عضوية تتفكك بالنهاية إلى عناصر معدنية غذائية يمتصها النبات بعضها من الماء الأرضي ويتبخر البعض الآخر إلى الجو عن طريق المسامات الدقيقة للتربة.
وبذلك تكون المادة العضوية التي أضفناها للتربة قد أكملت دورتها في الطبيعة وعادت في النهاية إلى عناصر أولية كما بدأت وهذا مايدعونا للاستمرار بإضافة الأسمدة العضوية للتربة للتعويض عما يتحمل فيها.
إن أراضي القطر العربي السوري كلسية غضارية فيه بذلك مستعدة لأن تصبح من أجود الأراضي الزراعية عندما تتوفر لها المادة العضوية اللازمة الدبال الكافي فيتحد الدبال عندئذٍ مع الكلس ويمتصه الغضار بشدة ويتشكل لدينا الدبال الكلسي فخر كل زراعة راقية فيتحول قوام التربة إلى قوام حبيبي جيد ويرتفع مخزون التربة من مختلف العناصر الغذائية وتصبح خصبة ذات إنتاج عالي ومستقر.
الفصل الثاني:
الأسمدة العضوية والبقايا النباتية:
1- الأسمدة العضوية ومتوسط احتوائها من عناصر غذائية كيميائية تعطيها للنبات:
2- الأسمدة العضوية ومحتواها من مادة عضوية ورطوبة وماتعطية من دبال
3- المخلفات النباتية وماتعطيه لدونم تربة من كغ دبال المخلفات والبقايا النباتية
الفصل الثالث:
التسميد العضوي في زراعتنا:
أراضينا الزراعية هي إجمالاً أراضي كلسية غضارية والحموضة فيها معتدلة مائلة للقلوية وتؤثر عليها بيئة جوية معتدلة مائلة للحارة الجافة.
في هذا الوضع بالذات يتكون الدبال الكلسي الثابت على مرحلتين سريعة ثم بطيئة ويمتصه الغضار بشدة فيجعل التربة على شكل حبيبات ثابتة ومقاومة للعوامل الجوية وهي أرقى أنواع الأراضي الزراعية من الناحية الفيزيائية. هذا وإذا ما أضيفت الأسمدة الكيميائية المعدنية بشكل متوازن ومدروس تحولت إلى أراضي زراعية خصبة ذات إنتاج عالي ومستقر.
الخطوات التطبيقية للتسميد العضوي في زراعتنا:
من الأنسب لزراعتنا من الناحيتين الفنية والاقتصادية أن يتبع فيها إلى جانب الخطة السمادية الكيميائية المعدنية الخطة السمادية العضوية التالية:
1- في السنة الأولى من تطبيق الخطة يوضع للدونم الواحد كمية 1 م3 سماد عضوي محلي في السنة كحد أدنى.
2- في السنة الثالثة ترفع إلى 2 م3 للدونم في السنة كحد أدنى.
3- في السنة الخامسة ترفع إلى 2 م3 للدونم كحد أدنى.
4- يستمر التسميد العضوي من بعدها ولفترة 10 سنوات بمعدل 3م3 للدونم في السنة كحد أدنى إلى جانب التسميد الكيميائي المعدني.
5- بعد ذلك يصبح 5م3 للدونم في السنة كحد أدنى ولمدة 10 سنوات أيضاً ثم يطور بعدها حسب خصوبة التربة الزراعية نفسها.
التقديرات الفنية الإنتاجية:
1- بدون أي تسميد كان نتاج الدونم وسطياً 100 وحدة (الوحدة الأصل).
2- بالتسميد الكيميائي المعدني المتوازن أصبح الإنتاج كما يلي:
100 (من الأصل) + 100 ( من الأسمدة المعدنية)
200 وحدة بالدونم إذن لقد تضاعف الإنتاج.
3- بالتسميد المعدني العضوي المتوازن سيصبح الإنتاج كما يلي:
100 (من الأصل) + 200 ( من الأسمدة المعدنية المتزايدة مع العضوي) + 50 (من المادة العضوية في التربة) 400 وحدة بالدونم.
4- مع الزمن وإضافة التأثيرات المتبادلة سيرتفع الإنتاج إلى 500 وحدة بالدونم.
التقديرات الحسابية الاقتصادية:
إن 1 ل.س قيمة سماد معدني لوحدة تغطي 2 ل.س قيمة منتجات زراعية كحد أدنى فالربح 100% وقد وصل في زراعتنا إلى 200-250%.
وأن 1 ل.س قيمة سماد عضوي لوحدة تعطي 1.5 ل.س قيمة منتجات زراعية وسطياً فالربح 50%.
إنما 1 ل.س من قيمة سماد معدني عضوي متوازن تعطي 3 ل.س قيمة منتجات زراعية كحد أدنى فالربح أصبح 200% وليس 150% مجموع الربحين السابقين بسبب التأثيرات المتبادلة بين الأسمدة وبالتالي بين العناصر الغذائية والخصوبية أي عوامل كيميائية التربة وفيزيائيتها وهي القوى المحركة للإنتاج الزراعي في وحدة المساحة.
الأسمدة العضوية واستعمالاتها:
– ينثر السماد العضوي في الخريف أو الشتاء إنما قبل وقوع الصقيع وذلك ليكون لديه الوقت الكافية للتحلل.
– يجوز نثر السماد العضوي باكراً في مطلع الربيع إذا كان ناعماً وجيد التخمر.
– يطمر السماد العضوي بعد نثرة بفلاحتين متصالبتين على عمق 30-40 سم ليختلط جيداً بالتربة ويمتزج معها.
طمر البقايا النباتية:
لطمر البقايا النباتية في التربة أصول وشروط هي التالية:
1- من الضروري جلب كميات إضافية من الآزوت لدى طمر البقايا النباتية في التربة وقد قدرت كمية الآزوت اللازمة لدى طمر طن قش في التربة بنحو 7 كغ أي مايعادل نحو 27 كغ سماد نترات الأمونياك المحلي عيار 26%.
2- جوهر عملية الطمر هو خلط المادة العضوية مع التربة ويواجهنا عادة حالتان هما القش والتبن والمراعي القديمة.
أ- حالة القش والتبن: ويستعمل لذلك المحراث ذو الأقراص ويعمل به فلاحتين متصالبتين وقد يحتاج الأمر أحياناً إلى تقطيع القش ونثره قبل طمره كما وقد تحتاج إلى فلاحة ثالثة أو أكثر ومايهمنا ليس عدد الفلاحات بل نتيجتها فغايتنا خلط المادة العضوية مع التربة وليس طمرها فقط.
ب-حالة المراعي القديمة : ونحتاج هنا إلى تفتيت الكتل الجذرية، لذلك بعد فلاحة المرعى تترك الكتل الجذرية على سطح التربة نحو شهر لتجف ثم نطمرها مع مراعاة خلطها مع التربة.
أكد تقرير صدر عن الاتحاد العربي للأسمدة أن قطاع الأسمدة في الوطن العربي يشهد تطورا ونمواً كبيراً في مجال الاستثمار فيه وبخاماته في معظم الأقطار العربية خصوصا الاردن ومصر والسعودية وتونس وقطر والمغرب والجزائر.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى الطلب الكبير على الأسمدة من المنطقة العربية لما يتوفر فيها من الخامات الأساسية اللازمة لهذه الصناعة، والطاقة والكوادر والعمالة المدربة القادرة على إدارة هذه الصناعة المتقدمة.
كما يلعب الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط الأسواق المستوردة للأسمدة دورا مهما في زيادة الطلب اضافة الى الاستفادة من الظروف الدولية الحالية من توقع ارتفاع الطلب على الأسمدة حاليا ومستقبلاً.
وذكر التقرير الذي نشر مؤخراأن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة البترولية أدى إلى توقف العديد من الطاقات المنتجة في العديد من البلدان مثل أمريكا وأوروبا لارتفاع تكلفة الإنتاج واعتمادها بالتالي على الاستيراد من المنطقة العربية.
وأشار التقرير إلى أن عام 2022 شهد طلباً كبيرا على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وخاماتها مثل صخر الفوسفات والكبريت والأمونيا مما انعكس بشكل غير مسبوق على الشركات العربية التي حققت فائضاً كبيراً
لو سمحتم أريد تعريفا للصناعة التقليدية والموارد الطبيعية
أرجوووكم ساعدوني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تقريري يتحدث عن الصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة و تطورها.يعد تطوير القطاع الصناعي من الأولويات التي استهدفتها دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم إنشاء العديد من المنشآت الصناعية سواءً في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وانطلاقاً من حرص الجهات المسؤولة في الدولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات العالمية والإقليمية خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام1996م، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالالتزام بمعايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة.
وقد حصلت العديد من المؤسسات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية نظراً لالتزامها بعناصر الجودة وبالمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.
وقامت المؤسسات العامة للصناعة بتشجيع مؤسسات القطاع الصناعي على تطبيق الأساليب المتطورة في الانتاج وعلى استخدام التقنيات الحديثة التي تتيح تحسين مستويات الأداء. وتم تأسيس جائزة باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للصناعة قدّمت للمؤسسات منذ عام 1997 من أفضل الممارسات الصناعية التي تقوم بها.
كما فتح المجال أما المؤسسات الحكومية والخاصة في سبعة من القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي، للحصول على جائزة سمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز التي أعلن عنها منذ عام 1999م، لتواكب جوائز الجودة العالمية بغرض ترسيخ أسس الجودة والامتياز.
(الموضوع )
وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الامارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.
أما عن هيكل الصناعات في دولة الإمارات فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية وغير الأساسية، ويقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي، وتططلب رؤوس أمول كبيرة ومعرفة عملية وفنية متطورة، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها، وتعتمد عليها الدولة في خططها الإنمائية.
صناعة الغاز:
وقد بدأ الإهتمام باستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغاز المتوفر، واقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره، والثاني توجيه جزء منه إلى صناعة الطاقة وتحلية المياه.
صناعة تكرير النفط:
ولقد استهدفت إقامة هذه الصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات مع وضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى، وتحقيق عائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً، ودخلت صناعة تكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م واستكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج ثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هما التصدير إلى الأسواق العالمية، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج، والثاني تخصيص جزء من الإنتاج للإستهلاك المحلي.
ويشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله: (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم وقفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف واستثمار الفوائض في الداخل وبناء القوة الذاتية على نحو متكامل. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً ويحتاج إلى جهد وزمن وتضحية كبيرة، ونحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره اهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي، ولعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة)).
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة وعسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي، وبخاصة في ظل سوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد وهي عادة سيطرت تماماً على أذواق وأمزجة مستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به اسواقهم في كل مكان. حتى اصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل ان يحتل الانتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب في هذه السوق . ومن ثم في ان يقبل عليه المستهلك ويقتنع بتفضيله على سواه.
وأمام هذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاع الخاص ان الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من ازمة سلبية هذا الوضع هو التوجه بكل الطاقات والامكانات المادية والبشرية لإحداث طفرة سريعة وجادة في ميدان التصنيع بمجالاته المختلفة.
ومع محاولات التجربة والخطأ في البداية وهو امر طبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الانتاج المحلي يفرض نفسه بجداره وقدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد الى اسواق الدولة من كافة جهات التصدير العالمية والذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام. وفي هذا يقول سموه :" إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لدينا خططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".
(الخاتمه)
وما كان ذلك ليتم لولا تلك الرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو رئيس الدولة ووفقا لرؤاه الحصيفة واستشرافه الواعي للتطورات المستقبلية وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في حركة الاقتصاد فكان التوسّع في القاعدة الإنتاجية، وكان الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل. وهكذا خطت دولة الإمارات بحكمة قائدها خطواتها الأولى نحو التأسيس لمستقبل زاهر عماده الصناعة والفرد المنتج في مجتمع صناعي مزدهر.
وحقق التطور الصناعي خلال السنوات الاخيرة نموا مضطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع واقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة. ومن اهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة الكيماوية وصهر الالمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء. كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي اسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي كصناعة اللحوم والالبان والاغذية الخفيفة والملابس والاثاث والبلاستيك والمنتجات المعدنية والانشاءات والفايبر غلاس وغير ذلك من صناعات تحويلية غطت ارجاء الدولة كافة.
المصارد
http://www.uae4cam.com/vb/showthread.php?t=17053
http://multqa.ae/forum/showthread.php?p=430232
والسموووحه منكم