الوسم: الاحتياجات

وشددت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي جميع الجهات المعنية بالشأن التعليمي والتربوي بأن تقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأبناء الصم وتعمل منذ اللحظة على توفير كل المستلزمات البشرية والمادية والفنية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم الالزامي والمجاني أسوة بأقرانهم وفي كل المراحل التعليمية وليس فقط في المرحلة الابتدائية.

و هنأت الصم في الدولة والوطن العربي باحتفالهم بأسبوع الأصم، الـ” 33 ” الذي دعا الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم للاحتفال به هذه السنة بدءا من اليوم وحتى 27 ابريل الجاري، مشيرة إلى انه يأتي في ظل ظروف مواتية تبشر بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بحاضر ومستقبل أفضل خصوصا مع صدور العديد من القوانين الوطنية والتشريعات الدولية الملزمة والانتقال التاريخي الذي شهدته حقوق الأشخاص المعاقين من مسار الإحسان والاستجداء إلى منهج حقوق الإنسان وإحقاق الحقوق.

وباركت الشيخة جميلة القاسمي – في تصريح لها بمناسبة أسبوع الأصم الذي ينظم تحت شعار ” التعليم الأساسي والتلميذ الأصم”- لذوي الاحتياجات الخاصة إقرار وإنفاذ المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين بعد اكتمال المصادقة عليها في مارس الماضي من قبل عشرين دولة عضو في الأمم المتحدة.

تطبيق القوانين والاتفاقيات

وأعربت عن أملها في أن تسارع الجهات المعنية إلى تطبيق هذه القوانين والاتفاقيات. وأشادت بالاحتفال الموحد للسنة الثالثة على التوالي بأسبوع الأصم الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر.

وقالت الشيخة جميلة القاسمي إن الاستمرار في الاحتفال بهذه المناسبة وبشكل مشترك وموحد مؤشر ايجابي يعكس مدى تطابق الرؤى والأهداف ويوحد الجهود والطاقات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للأبناء الصم في عيدهم السنوي الذي يحتفل به على امتداد الوطن العربي الكبير منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت أن العنوان العريض للاحتفال بأسبوع الأصم العربي لهذه السنة يركز على التعليم الأساسي أو الابتدائي للصم والمعروف أيضا في كل دول العالم بالتعليم الإلزامي المجاني الذي تتفاوت مدته في غالبية دول العالم من ست إلى تسع سنوات وقد تبدأ في بعض الدول المتقدمة من مرحلة رياض الأطفال ولا تنتهي إلا مع نهاية المرحلة الثانوية. وأوضحت أن الحديث عن التعليم الإلزامي ومجانيته وكل القوانين والمواثيق التي ضمنته ما عدا القانون الاتحادي رقم 29 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين لا تتطرق بشكل محدد إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة أو إلى الأشخاص الصم ولا تراعي خصوصياتهم مما قد يوحي خطأ بأن هذا الحق لا يشمل هذه الفئات أو أن ضمان هذا الحق هو فقط من مسؤولية بعض الجهات العاملة في المجال وبعض المراكز المتخصصة فقط أو أن التعليم الإلزامي ملزم فقط في المدارس الحكومية ولا يشمل المدارس والمراكز الخاصة .

واختتمت الشيخة جميلة القاسمي بالتأكيد على أن استكمال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص المعاقين كافة بما فيها حقهم في التعليم يجعل من حقهم في التعليم الأساسي أمرا ملزما وعدم ضمانه يعتبر مخالفة تستحق المساءلة.

رسائل مهمة

وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لها بهذه المناسبة ان شعار أسبوع الأصم لهذا العام يحمل مضامين ورسائل مهمة للمراكز والمؤسسات العاملة في تأهيل الصم في عالمنا العربي وأهمها التركيز على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تلقي تعليمهم أسوة بغيرهم.

وأكدت أن حق الصم في تلقي التعليم المناسب في مختلف المراحل التعليمية ينسجم مع القانون الاتحادي رقم ””29 لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أشار إلى أن الاحتياجات الخاصة لا تشكل في ذاتها مانعا دون الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة. ولفتت الى ان توقيع دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر تكريسا لهذا الحق.

خطوات عديدة

وأكدت معالي مريم الرومي ان دولة الامارات حققت خطوات عديدة على طريق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعززت هذه الخطوات في ظل الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي ترجمت عمليا على شكل مبادرات تطوير برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة حقوقهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

الرعاية الشاملة

من جانب آخر أكد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر أن الدولة وفرت كل سبل الرعاية الشاملة للطفل سواء للجوانب التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية لتنشئة جيل قوي متسلح بالإيمان والثقة بالنفس وذلك من خلال توجيهات قيادتنا الرشيدة بإنشاء المؤسسات التي تعمل على رعاية وتعليم وتأهيل الطفل. كما أوضح أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف إعاقاتهم الملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسســــة للعــــام الدراسي 2022 – 2022 والمنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي يبلغ حوالي ألفا و317 معاقا ومعاقة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

وذكر أن مؤسسة زايد العليا انتهت من تجهيز مختبرات المواد العلمية للمواد المقررة على الطلاب. وأشار الى أن المؤسسة تلقت مؤخرا موافقة وزارة التربية على اعتماد الشهادة الإعدادية لطلاب المراكز التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي .

شحالكم " شخباركم ..,

السموحه عالغيبهـ الطويله , هذا أول موضوع أحطهـ هالفصل ~ وأن شاء الله يعيبكم
التقرير عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ,,

رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، من أحد المعايير المهمة لتقدم المجتمعات والدول، وقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بالمعاقين وأولاهم رعاية وعناية خاصة، فقد كرم الإسلام المعاقين وحرص على عدم جرح مشاعرهم، والشواهد على ذلك كثيرة، ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ترك السلام على الضرير خيانة»، وهذا الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أكابر القوم يدعوهم الى الإسلام، فأعرض عنه، فنزلت في حقه آيات عتاب رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت في سورة «عبس»، لتثبت للجميع أن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء مهم لا يتجزأ من المجتمع ، وأن رعايتهم والعناية بهم وتقديم الخدمات المتميزة لهم، هي مبدأ إسلامي مهم من مبادئ وقيم الإسلام العظيمة الخالدة، وبعد هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط رداءه لابن أم مكتوم ويقول له مداعباً: «أهلاً بمن عاتبني فيه ربي». وأيضاً الصحابي عمرو بن الجموح، كان أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربع وكانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، فلما كان يوم «غزوة أحد» أرادوا حبس أبيهم عن الخروج، فقالوا له: قد عذرك الله «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج»، فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك فوالله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد أعذرك الله فلا جهاد عليك، وقال لبنيه «ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه شهادة»، فأخذ عمرو بن الجموح سلاحه وخرج فلما صفت الصفوف استقبل القبلة، وقال: اللهم أرزقني الشهادة ولا تردني الى أهلي، وقاتل فكان ممن قتل شهيداً يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده أن منكم من لو أقسم على الله لأبره، وإن عمرو بن الجموح منهم، ولقد رأيته يطأ الجنة بعرجته».

أطرح هذا الموضوع للنقاش، لأني سررت في المدة الأخيرة عندما رجع الوفد المكون من عائلات فيها أطفال من ذوي الحاجات الخاصة والذين قضوا اسبوعين في إيطاليا وفرنسا في ضيافة مؤسسة إيطالية تهتم بذوي الحاجات الخاصة تحتفل بمرور مائة سنة على تأسيسها، فقد وصلني بأن الاستقبال كان يفوق الوصف وأن العناية التي يولونها للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة تفوق التصور. فقلت في نفسي بأن أحد مقاييس حضارة الشعوب اهتمامها بمرضاها وفقرائها وذوي الاحتياجات الخاصة فيها. فأين نحن من هذا؟

يمكن أن نقسم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أنواع كثيرة، فهناك من يعانون من اعاقة جسدية وآخرون يعانون من أعاقة عقلية، ومنهم بسبب خلقي (منذ الولادة) وآخرون بسبب عرضي (حادث أو اصابة أو مرض). أما موقف الناس من هذه الحالات فيتراوح بين القبول والرفض والاهتمام أو الاهمال واللامبالاة، ومنهم من يحترم ويشفق ومنهم من يزدري ويعتبر بأنهم عالة على المجتمع. والسبب هو النظرة إلى قيمة الانسان انطلاقاً من المصلحة والفائدة والصفات وليس انطلاقاً من الذات الانسانية المخلوقة على صورة الله ومثاله، لذلك فالموقف السليم والإنساني والديني والأخلاقي هو أن حياة الإنسان وكل إنسان وكل الإنسان هي هبة مجانية من الله يجب قبولها واحترامها من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، أي من المهد إلى اللحد، لا بل قبل الولادة منذ اللحظة الأولى للحمل في الرحم.

لا شك بأن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ليس سهلاً فإنه يتطلب معرفة وموهبة وصبراً، وفوق كل شيء يتطلب محبة. فكثيراً ما يرتبك الأهل في التعامل مع أبنائهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهم ولهم، فيحاولون إيجاد المؤسسات المختصة لمساعدتهم، ولكن هل توجد مثل هذه المؤسسات؟ وإذا وجدت، هل يوجد العاملين الإجتماعيين والأخصائيين؟ على من تقع المسؤولية؟ هل على الدولة، أم الكنائس أم المساجد أم الجمعيات أم تعتمد علىهمة بعض المتحمسين للخدمة؟

تتطلب العناية بذوي الاحتياجات الخاصة توفر الموارد البشرية والمادية، فهل نخصص ما يلزم لمثل هذه المهمة الجليلة؟ أم تبقى مثل هذه المؤسسات معتمدة على الحسنات الخارجية؟ وإن لم تتوفر المؤسسات فإن هؤلاء يبقون عالة على أهلهم خاصة عندما يحتاجون إلى العلاج أو التأهيل لخوض معركة الحياة وكسب لقمة عيشهم بعرق جبينهم، فلماذا لا يتوفر لهم التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي كما في الدول المتقدمة؟ أم أنهم ليسوا بمواطنين أو مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو من فئة المنسيين؟ لقد دهشت من خبر المرأة التي تسير الآن على الأقدام مع ابنها المقعد على الكرسي المتحرك من شمال إسرائيل إلى القدس لتحتج على تقليص الدعم المخصص للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في إسرائيل بسبب تقليص ميزانية الحكومة والأزمة الاقتصادية الحالية.

هناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن تتطور وتتقدم وتنمي مواهبها وقدراتها الذهنية والجسدية، وهي بحاجة إلى المؤسسات الخاصة لذلك مثل الصم والبكم والأكفاء والمعاقين جسدياً ومصابي الإنتفاضة. فهل توجد مراكز التأهيل هذه لخدمة هؤلاء؟ وإذا وجدت فهل تشمل جميع المناطق والفئات؟ فإننا نواجه مشاكل جمة في هذا المجال لصعوبة الحركة بسبب الأوضاع الحالية واغلاق الطرق والحواجز العسكرية. هل يمكن للمجتمع المحلي في القرى والمدن إيجاد حلول بديلة وابداعية لجميع هذه الفئات؟ من يقدم الدعم لمثل هذه المبادرات؟ الجميع يعرف بأن الله عندما يحرم الإنسان من عضو سليم فإنه يعوضه بمواهب أخرى، فإذا حرمه من نعمة البصر فإنه يفتح بصيرته، كما حدث مع الكاتب الكبير الدكتور طه حسين والكثير من أمثاله.

هناك فئة أخرى أعتبرها محرومة ومظلومة، وهي فئة من يجدون صعوبة في التعلم في مدارسنا، فكثيراً ما تجد في كل صف من الصفوف طلاباً وطالبات لا يستطيعون استيعاب كل شيء فيتراجعون في دراستهم ويهملهم أساتذتهم ويستهزيء بهم زملاؤهم ويعاتبهم أهلهم ويتهمهم الجميع بالكسل ويسمونهم بالفشل ولا أحد يفعل لهم شيئاً. هل هناك حلول لهؤلاء في مدارسنا؟ هل يمكن متابعتهم داخل المدرسة أو خارجها لتقويتهم؟

لقد فتحت جروحاً كثيرة وأبرزت مواجع كبيرة لا بد من أنها تقض مضاجع المسؤولين وذوي الشأن، ويبدو أن ليس في اليد حيلة. ولأني لا أريد أن أترك الجروح مفتوحة فإني أود أن أساهم ببعض الاستنتاجات والمقترحات:

– لا شك بأن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى والأساسية في الاهتمام بهذه الفئات المحرومة لكي لا تظل مهمشة ولا تبقى عالة على الأهل والمجتمع. لا بد من تأسيس نظام للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لهؤلاء يكون عوناً للأهل، كما ولا بد من التفكير بالمؤسسات اللازمة للعناية بهم وتأهيلهم ولا يترك الأمر للمبادرات الفردية أو العشوائية.

– هناك ثلاث طرق للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة: وضعهم في مؤسسات متخصصة أو تركهم في عهدة الأهل ليتدبروا أمرهم لوحدهم، أو تطوير طريقة لمساعدة الأهل في العناية بهم كمثل تشكيل فريق مساند للعائلة يهتم بزيارتهم أو التخفيف عنهم أو اخراجهم من البيت للترفيه عنهم. وأنا أرى بأن هذه الطريقة الأخيرة مهمة ورائعة لأنها تعزز التعاون والتكافل وتنمي روح التطوع والتضحية.

– إن هؤلاء الذين حرمتهم الطبيعة أو الظروف من نعمة عيش حياة طبيعية هم بأمس الحاجة إلى أن تتوفر لهم الخدمات الأساسية والضرورية للتخفيف عن معاناتهم، لا بل فإنهم أكثر حاجة من غيرهم لأنهم لا يستطيعون دائماً أن يعتمدوا على أنفسهم بأنفسهم، فلماذا نتقاعس في خدمتهم؟

– ليعلم أخيراً من يريد بأن يضع يده على المحراث في هذا الحقل، بأن من يمد يده ليد أخرى لا يمكن أن يسحبها وإلا سيحدث احباطاً نفسياً ومعنوياً في نفس الآخر، فإذا كنت كريماً وشهماً فعليك أن لا تتراجع، إنها طريق ذات اتجاه واحد، فالمحبة لا تعرف الشروط والحدود واليأس، فمقياس المحبة أن نحب بلا مقياس وأن نحب كل الناس.

إننا نستلهم هذه المباديء والأفكار من مثال سيدنا يسوع المسيح الذي أشفق على الناس أجمعين وخاصة المرضى والمتألمين فقد "كان يشفي الناس من كل مرض وعلة" وكانت رسالته في بداية بشارته: " روح الرب نازل على لأنه مسحني لأبشر الفقراء، وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة رضا عند الرب". كما أنه سيحاسبنا في نهاية الأزمنة على محبتنا لاخوتنا: "تعالوا يا من بركهم أبي، فرثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم: لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريباً فآويتموني، وعرياناً فكسوتموني، ومريضاً فعدتموني، وسجيناً فجئتم إلي" لأنه "كلما صنعتم شيئاً من ذلك لأحد اخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه".