تقرير , قيام الاتحاد,, للصف التاسع

في 2 ديسمبر سنة 1971 م عقد حكام الإمارات الست اجتماعا تاريخيا في دبي , وأعلنوا سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة: * دولة مستقلة ذات سيادة وجزء من الوطن العربي الكبير .
* تستهدف الحفاظ على استقلالها , وسيادتها , وعلى أمنها واستقرارها , ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها.
* وترمى إلى تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراتها لصالحها المشترك من اجل هذه الأغراض , ومن اجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات, وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين ونصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.
* وتعمل على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية, وميثاق الأمم المتحدة, والأخلاق الدولية المثلى.
وفى نفس اليوم تقرر انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا للدولة لمدة خمس سنوات, وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة. وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادي الذي تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها, وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد, وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت المراسيم بتشكيل وزارة اتحادية تنفيذية, ومجلس وطني اتحادي تشريعي.

الثاني:
دولة الإمارات العربية المتحدة

شهد التاريخ في 2 ديسمبر من عام 1971 ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي برزت إلى الوجود بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. فقد لقيت دعوة سموه المخلصة والحكيمة لجمع شمل الإمارات استجابة واسعة تجسدت في اللقاءات التي تمت بين حكام الإمارات منذ عام 1968 وحتى إعلان الاتحاد بقيام " دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة وجزءا من الوطن العربي الكبير تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها واستقرارها ودفع كل عدوان عن كيانها أو كيان الإمارات والأعضاء وحماية حقوق وحريات شعبها وتحقيق التعاون الوثيق بين إماراتها لصالحها المشترك".

وقد اتفق الحكام على قيام اتحاد بين إماراتهم وتشكيل مجلس أعلى هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات. وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للاتحاد فان نظام الحكم يتضمن أيضا سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء وتشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الاتحادية العليا ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته.
وينص الدستور على استقلالية القضاء وتتألف المحاكم من المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية.
ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية والتي تكون موازية وفي بعض الحالات متداخلة مع الهيئات الاتحادية.
وقد تشكل المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة الرقابية والتشريعية في الثاني من ديسمبر 1971 تنفيذا لاحكام دستور البلاد وتجسيدا لحرص المسؤولين على اختيار الشورى منهجا للحكم وإتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني.

وينطلق نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات من التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقاتها مع جميع دول العالم. كما تقوم ثوابت هذه السياسة على نهج الشفافية والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وعملت دولة الإمارات على الصعيد الخليجي انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك واسهمت مع شقيقاتها منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين.
وتقع دولة الإمارات في قلب الخليج العربي وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج ومن الغرب قطر والسعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والسعودية أيضا ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.

وتمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلومترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل الإمارة السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومترا وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 و26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و56.5 شرق خط غرينتش.

وتبلغ مساحة الدولة نحو 83 ألفا و600 كيلومتر مربع وبذلك تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون من حيث المساحة بعد السعودية وسلطنة عمان.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق الغربية الداخلية وتتخللها عدة واحات مشهورة أهمها ليوا. وقد ارتفع عدد السكان في العام
2022 إلى نحو ثلاثة ملايين و754 ألف نسمة بزيادة قدرها 226 ألف نسمة عن العام 2022 حيث بلغ عدد الذكور مليونين و543 ألف نسمة والإناث مليون و211 ألف نسمة.
ويعتبر معدل النمو الحالي (5.6%) لدولة الإمارات من أعلى معدلات النمو في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وكان أول تعداد سكاني أجري في العام 1968 قد اظهر ان عدد السكان في الإمارات السبع بلغ نحو 179 ألفا و100 شخص وأكدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2022 ان اقتصاد دولة الإمارات قد حافظ على استقراره ومتانته على الصعيد المحلي ومكانته على الصعيد العالمي على الرغم من انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية في العديد من بقاع العالم.

وترتكز السياسة النفطية لدولة الإمارات على قاعدة الحرص على توفير الاستقرار وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل في هذا الخصوص على دعم كل جهد جماعي يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها في تثبيت سقف الإنتاج العالمي للنفط بما يحقق استقرار الأسعار واوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل استراتيجيات عمل المنظمة.

وتضاعف الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات عدة مرات خلال العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل في العام 2022 لتصبح بذلك في المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطيها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى اكثر من ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي.

واهتمت دولة الإمارات بالتنمية الصناعية لدورها المحوري في استراتيجية تنوع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 حيث حل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية مسهما بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعة السياحة العالمية لما تتمتع به من مقومات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الاستراتيجي والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام.

تعداد سكان الإمارات بنهاية العام 2022

كشفت وزارة التخطيط عن توقعاتها للمتغيرات الاقتصادية للدولة خلال العام الجاري، حيث قدرت معدل التضخم بنسبة 3 بالمئة، وحجم السكان 4,320 مليون نسمة، وإجمالي الأيدي العاملة بالدولة بنحو 2,304 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد 59,7 ألف درهم، والإنفاق الاستهلاكي النهائي 201,2 مليار درهم، وإجمالي الواردات بنحو 213 مليار درهم.

كما كشفت نشرة المؤشرات الاقتصادية للوزارة عن حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي لعام 2022 والمقدر بنحو 43,5 مليار درهم بزيادة قدرها 949 مليون درهم عن عام ،2017 كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي لعام 2022 حوالي 145,2 مليار درهم بزيادة قدرها 13,2 مليار درهم عن عام ،2017 وبلغت نسبة الزيادة 10 بالمئة تقريبا.

وبلغ إجمالي الواردات السلعية العام الماضي حوالي 190.8 مليار درهم بزيادة قدرها 34.2 مليار وبنسبة 22 بالمئة عن عام 2022. كما بلغ الفائض في الميزان التجاري عام 2022 حوالي 51 مليار درهم بزيادة قدرها 16 مليار درهم وبنسبة 46 بالمئة عن عام 2022، وبلغ اجمالي صافي الواردات (عدا إعادة التصدير) عام 2022 مبلغ 108.8 مليار درهم بزيادة قدرها 19,5 مليار درهم وبنسبة 22 بالمئة عن عام 2022وبلغ اجمالي السيولة المحلية عام 2022 مبلغ 243.5 مليار درهم بزيادة قدرها 22.7 مليار درهم وبنسبة 10,3 بالمئة عن عام 2022، وبلغ حجم الاجور عام 2022 نحو 79.33 مليار درهم بزيادة 3.46 مليار درهم وبنسبة 4.5 بالمئة عن عام 2022. كما بلغ اجمالي قيمة انتاج الزراعة والثروة الحيوانية عام 2022 حوالي 11.79 مليار درهم وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 99.74 مليار درهم وانتاج المحاجر 1.11 مليار درهم والصناعات التحويلية مبلغ 78.5 مليار وانتاج الكهرباء والماء 10.6 مليار درهم كما بلغت القيمة الاجمالية للتشييد والبناء عام 2022 مبلغ 35.32 مليار درهم.